فرانسه و سقوط دموکراسی
گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر از محدودسازی آزادی‌های عمومی و فشار بر انجمن‌ها در فرانسه خبر می‌دهد؛ بحران اعتماد و افت دموکراسی جدی است.
با پایان دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، گزارش تازه‌ای از فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) نگرانی شدیدی درباره‌ی وضعیت دموکراسی و آزادی‌های عمومی در فرانسه ابراز می‌کند. این گزارش با عنوان «فرانسه: دموکراسی در سقوط»، با استناد به نمونه‌های متعدد، نسبت به تضعیف جدی حقوق مدنی و محدود شدن فضا برای فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی هشدار می‌دهد. بر اساس این گزارش، آزادی‌های تجمعات و تشکلات به ویژه از سال ۲۰۱۷ تاکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و فضای گفت‌وگو بین شهروندان و نهادهای حکومتی به شدت محدود شده است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر تأکید می‌کند که دولت‌های فرانسه تلاش کرده‌اند سازمان‌ها و جنبش‌های مدنی را بی‌اعتبار کنند. نمونه‌ی بارز آن، اعتراضات علیه پروژه‌های صنعتی و زیست‌محیطی مانند «مگاباسین‌ها» در دو-سور است که با برچسب «اکوتروریسم» مواجه شدند. همچنین، قدیمی‌ترین نهاد دفاع از حقوق بشر فرانسه، لیگ حقوق بشر (LDH)، بارها مورد تهدید قطع بودجه و فشارهای سیاسی قرار گرفته است. این محدودیت‌ها حتی شامل اعتراضات حامی فلسطین و دفاع از حقوق پناهندگان می‌شود.
از سوی دیگر، قوانین سرکوبگرانه و ابزارهای نظارتی نیز گسترش یافته است. از سال ۲۰۱۷، قوانین امنیت داخلی و ضدتروریسم در قالب حقوق عادی ادغام شده و اقدامات پلیسی نظیر بازرسی منازل، محدوده‌بندی و ممنوعیت‌های تجمع افزایش یافته است. قانون «جدایی‌خواهی» نیز امکان انحلال آسان‌تر انجمن‌ها و الزام به قراردادهای «متعهد به اصول جمهوری» را فراهم کرده است. این قراردادها با شروط کلی و مبهم، فشار شدیدی بر انجمن‌ها وارد می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و محیط‌زیستی را محدود کرده است.
فشارهای مالی، قضایی و اداری نیز افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از ۴۰ انجمن و تشکل منحل شده‌اند که ۲۷ مورد آن تنها به دستور جرالد دارمانن بوده است. استفاده‌ی گسترده از دستورهای پلیسی برای منع تجمع، دستگیری‌های گسترده بدون پیگرد قضایی، و تعاریف مبهم جرایم مانند «توهین» یا «شرکت در گروه برای اعمال خشونت» از دیگر ابزارهای محدودکننده‌ی آزادی‌های عمومی هستند.
همچنین، استفاده از خشونت توسط نیروهای انتظامی و پلیس، از جمله توپ‌های دفاعی، گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی، به‌طور گسترده در مدیریت تجمعات به کار گرفته شده و فضای ترس و خودسانسوری را در جامعه ایجاد کرده است. این روندها، طبق نظر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نشان‌دهنده‌ی «افت عمیق دموکراسی» در فرانسه و بحران اعتماد میان دولت و نهادهای مدنی است.
