فرانسه و خطر تنزل نظامی: وعده‌های مکرون برای نجات ارتش
افزایش تهدیدات جهانی، فرانسه را به بازاندیشی در بودجه و توان دفاعی واداشته؛ اما چالش‌های جدی همچنان باقی‌اند.
با افزایش تهدیدهای جهانی، از جمله حمله‌ی روسیه، کاهش تعهدات آمریکا در اروپا و رقابت در حوزه‌های فناوری و تسلیحات، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، یک‌شنبه‌شب در برابر جمعی از مقامات بلندپایه از «تغییری بنیادین در وضعیت جهانی» سخن گفت. او وعده داد که دولتش با افزایش بودجه‌ی نظامی، پاسخ قاطعانه‌ای به این تهدیدات خواهد داد. اما واکنش مخاطبانش متناقض بود: برخی با تردید دست زدند، برخی دیگر با بی‌اعتمادی شانه بالا انداختند. بسیاری معتقدند حرف‌های او چیز تازه‌ای نداشت.
بر اساس اعلام رئیس‌جمهور، بودجه‌ی دفاعی فرانسه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۳.۵ و ۳ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت و در پایان دومین دوره‌ی ریاست‌جمهوری مکرون به ۶۴ میلیارد یورو خواهد رسید. این افزایش بودجه در حالی است که دولت باید از سایر بخش‌ها ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. مکرون تأکید کرد که قصد ندارد این مسئولیت را به رئیس‌جمهور بعدی واگذار کند، زیرا از چشم‌انداز سیاست‌های آینده، به‌ویژه با گسترش گرایش‌های طرفدار روسیه و ضد اروپا، نگران است.
اما آیا این تلاش‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌های ارتش فرانسه کافی است؟ از نظر فنی، ارتش فرانسه یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای نظامی اروپا به‌شمار می‌آید. ژنرال بورکار، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه، می‌گوید: «توانایی انجام عملیات مستقل بدون اتکا به آمریکا، باید همواره روی میز من باشد.» سربازان فرانسوی نسبت به همتایان اروپایی خود تجربه بیشتری در میدان‌های واقعی جنگ دارند. با این حال، مشکل اصلی ارتش فرانسه، نه کیفیت، بلکه کمیت است: تجهیزات ناکافی، مهمات محدود، و ظرفیت پایین برای ادامه‌ی جنگ در مقیاس بزرگ.
بودجه‌ی جدید قرار است برای خرید پهپاد، مهمات هدایت‌شونده، سامانه‌های پدافند هوایی، جنگ الکترونیک، تسلیحات اشباعی، ظرفیت‌های فضایی و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی هزینه شود. با این حال، فهرست نیازها آن‌قدر طولانی است که تأمین همه‌ی آنها بعید به نظر می‌رسد. یک افسر کهنه‌کار ارتش می‌گوید: «سال‌هاست یاد گرفته‌ایم با منابع کمتر ادامه دهیم. اما از ۲۰۱۷ به بعد، دوباره در حال بازیابی توان خود هستیم.»
با وجود این، فرانسه با خطر تنزل جایگاه نظامی خود در اروپا مواجه است. بریتانیا وعده داده تا سال ۲۰۲۷، ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص دهد؛ رقمی بیش از ۷۰ میلیارد یورو. آلمان با بودجه‌ای ۷۵ میلیارد یورویی، قصد دارد این عدد را تا ۲۰۲۹ به ۱۵۳ میلیارد برساند. لهستان نیز، که برنامه‌ای تهاجمی برای تجدید تسلیحات دارد، در سال ۲۰۲۶ بودجه‌ی دفاعی‌اش را به ۵٪ تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. در برابر این ارقام، فرانسه دیگر در زمره‌ی کشورهایی نیست که بتواند صرفاً با تأکید بر کیفیت، نقشی محوری ایفا کند.
با این حال، مقامات فرانسوی به مزایای نسبی خود نیز اشاره دارند: توان فرماندهی ارتش، که در اروپا قابل قبول است و تنها ارتش بریتانیا را می‌توان با آن مقایسه کرد. فرماندهی عملیاتی «ائتلاف داوطلبان»، که در آینده مأموریت اعزام نیرو به اوکراین را پس از آتش‌بس احتمالی به عهده خواهد داشت، در پاریس مستقر شده است.
برتری دیگر فرانسه، توانایی در مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری است، که از طریق سیاست بازدارندگی هسته‌ای خود اعمال می‌شود. مکرون با اشاره به این موضوع گفت: «در جهانی خطرناک و نامطمئن، بازدارندگی هسته‌ای ما ستون استواری برای امنیت ملی است؛ عاملی که آزادی‌مان را تضمین کرده و در امنیت اروپا نیز نقش دارد.»
او همچنین وعده داد گفت‌وگویی استراتژیک با شرکای اروپایی برای شکل‌گیری سیاست‌های دفاعی مشترک در آینده آغاز شود. با این حال، بسیاری از وعده‌های کلیدی او برای «زمانی دیگر» باقی مانده است. در نهایت، دولت فرانسه تلاش دارد این‌گونه نشان دهد که دفاع ملی تنها به بودجه وابسته نیست؛ بلکه به اراده‌ی سیاسی، قابلیت راهبردی و آمادگی واقعی در برابر تهدیدها بستگی دارد.
