فرانسه و بحران اعتماد در دموکراسیهای غربی؛ فرسایش پیوند میان جمهوریت و جامعه
فرانسه، یکی از مهدهای تاریخی اندیشه دموکراسی و جمهوریت، امروز با بحرانی عمیق در اعتماد عمومی روبهرو است. در حالی که این کشور از نظر نهادهای مدنی و قانون اساسی یکی از پایدارترین نظامهای سیاسی جهان به شمار میآید، بیاعتمادی شهروندان به دولت، احزاب و رسانهها در دهه اخیر به سطحی بیسابقه رسیده است. این بحران نه صرفاً حاصل تحولات سیاسی مقطعی، بلکه پیامد ترکیب پیچیدهای از نابرابری اجتماعی، تمرکز قدرت تکنوکراتیک، و گسست فرهنگی میان طبقات است. فرانسه بهعنوان مطالعه موردی، تصویری روشن از چالش بزرگ دموکراسیهای غربی ارائه میدهد: چگونه نظامهایی که بر پایه آزادی و مشارکت بنا شدهاند، به تدریج در زیر بار بیاعتمادی اجتماعی فرسوده میشوند.
در فرانسه امروز، شکاف میان جامعه و دولت بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. طبق نظرسنجیهای موسسه Cevipof وابسته به دانشگاه ساینسپو، تنها حدود ۲۵ درصد فرانسویها به دولت اعتماد دارند و کمتر از ۲۰ درصد به احزاب سیاسی. در مقابل، بیش از ۷۰ درصد مردم معتقدند سیاستمداران «برای منافع خود» عمل میکنند نه برای خیر عمومی. این ارقام در کشوری که خود را وارث انقلاب ۱۷۸۹ و ایده حاکمیت ملت میداند، معنایی نمادین و تلخ دارد: جمهوریت از درون مشروعیت اخلاقی خود را از دست داده است.
بیاعتمادی در فرانسه صرفاً سیاسی نیست، بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز هست. جامعه فرانسوی طی سه دهه اخیر دچار دگرگونی طبقاتی عمیقی شده است. صنعتیزدایی مناطق مرکزی و شمالی، تمرکز سرمایه و مشاغل خدماتی در پاریس و جنوب، و افزایش هزینه زندگی باعث شده حس «دو فرانسه» شکل گیرد: یکی فرانسه شهری، تحصیلکرده و جهانیشده، و دیگری فرانسه حاشیهای که خود را از تصمیمگیریها کنار گذاشته میبیند. جنبش جلیقهزردها در سال ۲۰۱۸ دقیقاً از دل همین شکاف اجتماعی برخاست. این جنبش نه برنامه سیاسی داشت و نه ایدئولوژی منسجم، بلکه بیان خشم طبقهای بود که دیگر به نهادهای جمهوری باور نداشت.
بحران اعتماد همچنین در عرصه مشارکت انتخاباتی نمود یافته است. در انتخابات پارلمانی اخیر، میزان مشارکت کمتر از ۴۷ درصد بود؛ در برخی مناطق روستایی حتی پایینتر. برای کشوری با سنت طولانی جمهوریت، این کاهش مشارکت نشانهای از فرسایش پیوند میان شهروند و دولت است. در مقابل، احزاب افراطی – از چپ رادیکال تا راست ملیگرا – توانستهاند از این نارضایتی بهرهبرداری کنند. افزایش نفوذ حزب «اجتماع ملی» (Rassemblement National) به رهبری مارین لوپن، که در میان جوانان و طبقات کارگر محبوبیت فزایندهای دارد، نمادی از انتقال مشروعیت از مرکز به حاشیه است.
فرانسه همچنین شاهد بحران در اعتماد رسانهای است. تنها حدود یکسوم شهروندان به رسانههای ملی اعتماد دارند. ظهور شبکههای اجتماعی و گسترش منابع خبری غیررسمی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، باعث چندپاره شدن واقعیت اجتماعی شده است. اکنون هر گروه، روایت خود را از سیاست و جامعه دارد و امکان گفتوگوی مشترک بهسختی فراهم میشود.
در سطح نهادی، تمرکز قدرت در ریاستجمهوری نیز عامل مهمی در این بیاعتمادی است. نظام نیمهریاستی فرانسه، بهویژه پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۰، قدرت بیسابقهای به رئیسجمهور داده است. در نتیجه، تصمیمگیریهای کلان اغلب از مسیر پارلمان یا مشورت اجتماعی عبور نمیکند. بسیاری از شهروندان احساس میکنند در برابر دولت، نقش تماشاگر دارند نه شریک. این احساس با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال – مانند اصلاح قانون کار، افزایش سن بازنشستگی، یا کاهش حمایتهای اجتماعی – تشدید شده است.
در این میان، آنچه بحران اعتماد را به پدیدهای پایدار تبدیل کرده، ضعف در نوسازی فرهنگی دموکراسی است. نهادهای جمهوری فرانسه هنوز بر پایه تصوری از شهروندی ساخته شدهاند که متعلق به قرن نوزدهم است: شهروندِ مطلع، عقلانی و مشارکتجو. اما جامعه امروز با شهروندانی مواجه است که زندگیشان در فضای مجازی، هویتهای سیال و روابط گسسته شکل میگیرد. فاصله میان این دو الگو، باعث شده نظام سیاسی در انتقال معنا شکست بخورد. برای بسیاری از فرانسویها، جمهوری دیگر تجربهای زنده نیست، بلکه نهادی دور و انتزاعی است.
با این همه، بحران اعتماد در فرانسه تنها نشانه زوال نیست، بلکه نشانه مرحلهای از دگرگونی است. در سالهای اخیر، اشکال جدیدی از مشارکت در حال ظهور است: شوراهای شهروندی، دموکراسی محلی، و ابتکارات دیجیتال برای نظارت مردمی بر تصمیمات دولتی. این تلاشها هنوز پراکنده و شکنندهاند، اما میتوانند زمینهساز بازتعریف رابطه میان جامعه و دولت باشند.
فرانسه، با تاریخ طولانی اندیشه سیاسی و تجربه مکرر بحران و بازسازی، بار دیگر در نقطهای تعیینکننده ایستاده است. اگر بتواند از دل این بیاعتمادی، نوعی مشارکت مدنی نو و گفتوگوی افقی میان نهادها و مردم پدید آورد، شاید الگوی تازهای از جمهوریت مدرن شکل گیرد. در غیر این صورت، جمهوری پنجم به نمادی از تناقض دموکراسیهای غربی بدل خواهد شد: دموکراسیهایی که هنوز در فرم زندهاند، اما در محتوا از درون تهی شدهاند.
