فرانسه و الجزایر؛ مناقشه تازه بر سر املاک دیپلماتیک
تنش جدید فرانسه و الجزایر با مناقشه بر سر املاک دیپلماتیک، پیشینه‌ی تاریخی و ابهامات حقوقی، نشانه‌ای از بحران عمیق روابط بین دو کشور است.
بحران سیاسی میان فرانسه و الجزایر که بیش از یک سال ادامه داشته، با اقدام تازه‌ی الجزایر وارد مرحله‌ای حساس شده است. این بار، موضوع اختلاف نه مهاجرت یا ویزا، بلکه املاک و مستغلاتی است که فرانسه در خاک الجزایر در اختیار دارد.
تنش تازه زمانی آغاز شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تاریخ ۶ اوت در نامه‌ای به دولت فرانسوا بایرو خواستار «قاطعیت بیشتر» در برابر الجزایر شد. در واکنش، وزارت خارجه‌ی الجزایر روز ۷ اوت اعلام کرد که تصمیم گرفته است «به استفاده‌ی رایگان فرانسه از برخی املاک متعلق به دولت الجزایر پایان دهد».
این اقدام شامل املاکی می‌شود که در اختیار سفارت و شبکه‌ی دیپلماتیک فرانسه در الجزایر بوده است. هم‌زمان، الجزایر توافق دوجانبه‌ی سال ۲۰۱۳ درباره‌ی معافیت متقابل صدور ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک را نیز لغو کرد؛ اقدامی که به گفته‌ی وزارت خارجه الجزایر «فراتر» از تعلیق ساده‌ی این توافق است، همان‌گونه که مکرون در نامه‌ی خود مطرح کرده بود.
این واکنش، پیام آشکاری به پاریس است: نظام الجزایر حاضر است از امتیازات دیپلماتیک صرف‌نظر کند و تحت فشار امتیازدهی نکند. این در حالی است که در فرانسه، به ویژه در اطراف وزیر کشور برونو روتایو، تصور می‌شد چنین محدودیت‌هایی برای مقامات الجزایری ضربه‌زننده خواهد بود.
با وجود این، پاسخ الجزایر در مقایسه با چرخش تند مکرون – که پیش‌تر خود را حامی آشتی دو کشور معرفی می‌کرد – نسبتا کنترل‌شده به نظر می‌رسد. این واکنش دو بعد دارد: نخست، توجیه موضع خود و نسبت دادن آغاز بحران به پاریس؛ دوم، اصل «عمل متقابل» یعنی هر اقدام تنبیهی از سوی فرانسه، با اقدامی مشابه از سوی الجزایر پاسخ داده می‌شود.
با این حال، الجزایر از اظهارات تند و حملات لفظی شدید که می‌توانست به قطع کامل روابط منجر شود، پرهیز کرده است. این تفاوت آشکار است اگر به یاد بیاوریم که خبرگزاری رسمی الجزایر (APS) در نوامبر ۲۰۲۴ از اصطلاح «فرانسه مکرونی-صهیونیستی» استفاده کرده بود. با این وجود، ادامه‌ی این نوع تعامل، چشم‌انداز روشنی برای حل بحران در کوتاه یا میان‌مدت باقی نمی‌گذارد.
اکنون، پرونده‌ی املاک دیپلماتیک که الجزایر دوباره مطرح کرده، می‌تواند نمونه‌ای از پیچیدگی‌های آتی باشد. الجزایر از پاریس خواسته هیئتی را برای گفت‌وگو درباره‌ی این موضوع به الجزیره بفرستد؛ حرکتی که در ظاهر نشانه‌ی تمایل به مذاکره است، اما اختلافات جدی در تفسیر اسناد حقوقی می‌تواند این مذاکرات را به بن‌بست بکشاند.
دو ملک اصلی در مرکز این اختلاف قرار دارند. یکی، مجتمع سفارت فرانسه در پارک پلتزر در محله حیدره‌ی الجزیره، شامل ساختمان‌های اداری و مسکونی در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و دیگری، ویلای زیتون (Résidence des Oliviers) در محله‌ی عين البية، اقامتگاه سفیر فرانسه با مساحت ۴ هکتار.
بر اساس ماده ۱۹ توافقات اِویان در مارس ۱۹۶۲، فرانسه حق داشت مالکیت املاکی را که برای «عملکرد عادی» خدمات خود در الجزایر ضروری می‌دانست، حفظ کند. یک سال بعد، توافق دوجانبه‌ی ۱۹۶۳ فهرست دقیق این املاک را مشخص کرد که پارک پلتزر جزو آن‌ها بود و به عنوان ملک فرانسه به رسمیت شناخته شد.
اما ویلای زیتون سرنوشت دیگری یافت. به درخواست احمد بن بله، رئیس‌جمهور وقت الجزایر، این ملک از فهرست املاک تحت مالکیت فرانسه خارج شد و به الجزایر واگذار گردید. در عوض، قرارداد اجاره‌ی بلندمدتی به مدت ۶۰ سال با اجاره‌بهای نمادین یک فرانک منعقد شد. این قرارداد در اوت ۲۰۲۳ به پایان رسید و دو طرف نتوانستند آن را تمدید کنند. به نظر می‌رسد الجزایر عامدانه روند تمدید را به تعویق انداخته باشد.
در ۱۶ مارس، خبرگزاری APS با انتشار گزارشی به سراغ موضوع پارک پلتزر رفت و ادعا کرد اجاره‌ای که فرانسه برای این ملک می‌پردازد «آن‌قدر ناچیز است که حتی هزینه‌ی اجاره‌ی یک اتاق کوچک در پاریس را هم پوشش نمی‌دهد».
این ادعا با این پرسش روبه‌رو شد که اگر این مجتمع طبق توافق ۱۹۶۳ ملک رسمی فرانسه است، چرا باید اجاره‌ای پرداخت شود؟ آیا الجزایر این توافق را منسوخ می‌داند؟ تا کنون، الجزایر چنین موضعی را به طور رسمی اعلام نکرده است.
این ابهامات، در کنار بحران سیاسی موجود، چشم‌انداز روشنی برای حل سریع اختلاف‌ها باقی نمی‌گذارد. در واقع، همان‌گونه که این مناقشه بر سر املاک نشان می‌دهد، روابط دو کشور در مرحله‌ای قرار گرفته که حتی مسائل ظاهراً فنی و حقوقی می‌تواند به نشانه‌ای از بی‌اعتمادی و فشار سیاسی متقابل تبدیل شود.
