فرانسه در مسیر تسلیح: بازاندیشی راهبردی مکرون در سایه تهدیدات نوظهور
مکرون با اشاره به تهدیدات روسیه خواهان افزایش بودجه‌ی نظامی فرانسه شد؛ اما منابع مالی این تصمیم هنوز مبهم است.
در آستانه‌ی جشن ملی فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، در سخنرانی سالانه‌ی خود در برابر نیروهای مسلح که در باغ‌های وزارت دفاع برگزار شد، از تصمیمی مهم و تاریخی برای افزایش چشمگیر بودجه‌ی نظامی خبر داد. او با لحنی جدی و هشداردهنده از وخامت اوضاع ژئوپولیتیک سخن گفت و تأکید کرد: «از سال ۱۹۴۵ تاکنون، آزادی تا این حد در معرض تهدید نبوده است». این اظهارات در حالی مطرح شد که رئیس‌جمهور فرانسه بار دیگر بر ضرورت تأمین امنیت اروپا به دست خود اروپایی‌ها پافشاری کرد و گفت: «برای آزاد بودن، باید هراس‌برانگیز بود؛ و برای هراس‌برانگیز بودن، باید قدرتمند بود».
مکرون اعلام کرد که فرانسه در سال ۲۰۲۶ بودجه‌ی دفاعی خود را ۳.۵ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۷، ۳ میلیارد یوروی دیگر افزایش خواهد داد. این تصمیم به‌منزله‌ی دو برابر شدن رشد پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه‌ریزی نظامی است و در صورت تحقق، بودجه‌ی دفاعی فرانسه در پایان دوران ریاست‌جمهوری مکرون به ۶۴ میلیارد یورو خواهد رسید؛ رقمی که دو برابر بودجه‌ی ده سال پیش است. این افزایش بودجه، علاوه بر مقابله با تهدیدات نوظهور، تلاشی برای پاسخ به هشدارهای فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه، ژنرال تیری بورکار، است که گفته بود روسیه تا سال ۲۰۳۰ تهدیدی بالفعل باقی خواهد ماند.
اگرچه مکرون از بیان دقیق شیوهی تأمین منابع مالی این افزایش بودجه طفره رفت، اما صراحتاً با استفاده از استقراض مخالفت کرد و آن را در تضاد با استقلال مالی کشور دانست. او تأکید کرد که این منابع باید از طریق رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی تأمین شود. قرار است در پاییز آینده نسخه‌ی به‌روزرسانی‌شده‌ای از قانون برنامه‌ریزی نظامی ارائه شود.
با این حال، بسیاری از کارشناسان و از جمله دومینیک دو لژ، سناتور جمهوری‌خواه، تأکید دارند که برای دستیابی به هدف ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ و ۳.۵ درصد تا سال ۲۰۳۵، سالانه باید میلیاردها یورو اضافه تخصیص یابد. این در حالی است که هیچ برنامه‌ی روشنی برای تأمین این منابع ارائه نشده و بسیاری، این وعده‌ها را زمینه‌سازی برای کمپین انتخاباتی آینده تلقی می‌کنند.
افزایش بودجه‌ی دفاعی اگرچه از نظر عددی بی‌سابقه است، اما نیاز به جبران کاستی‌های فعلی دارد. کمبود مهمات، ضعف در پدافند هوایی، کمبود پهپادها، ظرفیت محدود پشتیبانی پزشکی و نیز تأخیر در برخی پروژه‌های تسلیحاتی از جمله مشکلات ساختاری ارتش فرانسه است. کمک به اوکراین، عملیات‌های پرهزینه در دریای سرخ و کالدونیای جدید، و همچنین افزایش تورم، شکاف میان اهداف برنامه‌ریزی‌شده و ظرفیت واقعی ارتش را عمیق‌تر کرده است.
مکرون در عین حال وعده داد که بازنگری در مدل نظامی کشور انجام خواهد شد، ولی در مورد احیای خدمت نظام وظیفه یا ایجاد یک «خدمت ملی» اجباری، تصمیم‌گیری را به پاییز آینده موکول کرد، چرا که برآوردهای اولیه، اجرای چنین طرحی را حداقل ۵ میلیارد یورو هزینه‌بر می‌داند.
یکی از نکات مهم سخنان مکرون، ارتباط مستقیم میان افزایش بودجه‌ی نظامی و سیاست بازدارندگی در برابر روسیه بود. او بر اهمیت تقویت همکاری‌های راهبردی با شرکای اروپایی تأکید کرد و از وزیر دفاع و فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه خواست تا در این مسیر، گفت‌وگوهای راهبردی را پیگیری کنند. بخشی از این همکاری‌ها می‌تواند شامل تمرینات مشترک هوایی با هدف تقویت قابلیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای باشد.
مکرون همچنین به «ابعاد اروپایی منافع حیاتی فرانسه» و نقش سپر هسته‌ای کشور اشاره کرد. قرار است تا پایان سال جاری، او از تغییرات احتمالی در ساختار و مأموریت نیروهای هسته‌ای فرانسه پرده‌برداری کند؛ موضوعی که در سایه‌ی تداوم جنگ فرسایشی میان روسیه و اوکراین اهمیت بیشتری یافته است.
در نهایت، رئیس‌جمهور فرانسه در حالی خواهان «مدلی سخت‌تر» و «تحولی آرام» در ارتش شد که هنوز چالش‌های مالی، سیاسی و راهبردی جدی در برابر این چشم‌انداز قرار دارد. سخنان او بیش از هر چیز یادآور این جمله معروف ژرژ کلمنسو، رئیس دولت فرانسه در دوران جنگ جهانی اول بود: «باید بدانیم چه می‌خواهیم، شهامت گفتنش را داشته باشیم و جرئت عمل به آن را پیدا کنیم».
