فرانسه در لبه‌ی پرتگاه مالی
افزایش بی‌سابقه‌ی بدهی عمومی فرانسه، نگرانی‌ها درباره‌ی بحران مالی را تشدید کرده اما سناریوی قیمومیت بین‌المللی فعلاً بعید است.
افزایش بی‌سابقه‌ی بدهی عمومی فرانسه زنگ خطر تازه‌ای برای اقتصاد این کشور به صدا درآورده است. بنا بر داده‌های تازه‌ی مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (Insee)، میزان بدهی عمومی این کشور در پایان ماه مارس ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه‌ی ۳۴۵.۳ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل، ۱۸۵ میلیارد یورو افزایش را نشان می‌دهد؛ یعنی رشدی نزدیک به ۶ درصد.
افزایش مداوم بدهی که نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، از آن با عنوان «دشمن شماره یک ملت» یاد می‌کند، نگرانی‌هایی را درباره احتمال مداخله‌ی نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا یا حتی اتحادیه اروپا برانگیخته است. مقامات دولتی طی هفته‌های اخیر، با هشدار درباره احتمال «قرار گرفتن فرانسه تحت قیمومیت مالی»، تلاش دارند افکار عمومی و نمایندگان پارلمان را برای پذیرش بودجه‌ی ریاضتی آتی آماده کنند. وزیر حساب‌های عمومی، آملی دو مون شالن، حتی هشدار داده که در صورت عدم اقدام فوری، این نهادها تصمیمات سخت اقتصادی را به فرانسه تحمیل خواهند کرد.
اما این هشدارها چقدر واقع‌گرایانه است؟ به باور بسیاری از اقتصاددانان، این سناریو در حال حاضر کاملاً بعید به نظر می‌رسد. فردریک دوکروزه، کارشناس اقتصاد کلان بانک پیکته، تأکید می‌کند که احتمال مداخله‌ی نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول در فرانسه «صفر» است. ژان‌فرانسوا روبن از بانک ناتیکسیس نیز چنین احتمالی را تنها در صورت خروج فرانسه از منطقه یورو مطرح می‌داند؛ گزینه‌ای که در شرایط فعلی هیچ حزب معتبری در فرانسه از آن دفاع نمی‌کند.
از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول نیز، تهدیدی فوری متوجه فرانسه نیست. پی‌یر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد این نهاد، در گفت‌وگویی با شبکه BFM Business اعلام کرد که این نهاد تنها در صورتی مداخله خواهد کرد که دولت فرانسه هیچ اراده‌ای برای اصلاح مسیر مالی نداشته باشد؛ امری که فعلاً خلاف آن در رفتار دولت مشهود است.
با این حال، وخامت اوضاع مالی فرانسه قابل انکار نیست. بودجه سال ۲۰۲۴ از سوی پارلمان و سنای فرانسه رد شد و بودجه سال ۲۰۲۵ نیز با تأخیر و تنها با توافقی حداقلی تصویب گردید. هم‌زمان، دولت مرکزی، تأمین اجتماعی و دولت‌های محلی همچنان بیش از درآمد خود هزینه می‌کنند؛ الگویی که نیم قرن است ادامه دارد. کسری بودجه عمومی فرانسه در سه‌ماهه نخست سال جاری ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و تنها راه جبران آن، استقراض بیشتر است. در نتیجه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۴ درصد در پایان مارس رسیده است و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵.۵ درصد برسد.
یکی از نگرانی‌های بزرگ، هزینه‌ی بهره‌ی این بدهی عظیم است. دولت فرانسه در سال ۲۰۲۵ باید ۵۳ میلیارد یورو فقط بهره بدهی‌های خود را بپردازد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۴.۵ میلیارد یورو بوده است. برآوردهای دیوان محاسبات فرانسه حاکی از آن است که این رقم تا سال ۲۰۲۹ می‌تواند به ۱۱۲ میلیارد یورو افزایش یابد؛ پولی که هیچ‌گونه بهره‌وری اقتصادی ندارد و صرفاً مانع سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های حیاتی کشور می‌شود.
در حال حاضر، دولت فرانسه هنوز قادر است با فروش اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران را جذب کند. برای مثال، وزارت خزانه‌داری در ۲۳ ژوئن موفق شد ۶.۷ میلیارد یورو اوراق قرضه منتشر کند که چهار برابر بیش از نیاز اعلام‌شده بود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این وضعیت پایدار بماند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت بروز بحران جهانی، ناآرامی سیاسی یا کاهش رتبه‌ی اعتباری فرانسه به «A ساده»، ممکن است سرمایه‌گذاران خواهان بهره‌های بالاتری شوند یا از خرید اوراق صرف‌نظر کنند.
بانک مرکزی اروپا یکی از نهادهایی است که در صورت بحرانی شدن اوضاع می‌تواند به کمک فرانسه بشتابد. ابزاری موسوم به «سازوکار محافظت از انتقال مالی» (TPI) در سال ۲۰۲۲ برای چنین شرایطی طراحی شده، اگرچه تاکنون به کار گرفته نشده است.
بر خلاف تصویر اغراق‌شده‌ای که از «قیمومیت مالی» به عنوان تهدیدی فوری ترسیم می‌شود، خطر واقعی پیش روی فرانسه احتمالاً «خفگی مالی» است. یعنی افزایش شدید بار بدهی و بهره، که دولت را ناچار به اعمال ریاضت اقتصادی از درون و نه به اجبار بیرونی می‌کند. به بیان دیگر، اگر دولت در کوتاه‌مدت اقدامات جدی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها انجام ندهد، خود ناچار خواهد شد در آینده به راه‌حل‌هایی متوسل شود که امروز با هشدار از آن‌ها یاد می‌کند.
