فرانسه در بن‌بست مکرون
امانوئل مکرون با بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای مواجه است؛ سقوط دولت‌ها و انسداد پارلمانی آینده‌ی او را تیره کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از بیش از هشت سال حضور در الیزه، اکنون در یکی از دشوارترین مقاطع دوران سیاسی خود قرار دارد. فروپاشی‌های پیاپی دولت‌های منصوب او، انسداد پارلمانی، بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی، جایگاه وی را هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی تضعیف کرده است.
پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی سال گذشته، مکرون نزدیک به دو ماه صبر کرد تا میشل بارنیه را به نخست‌وزیری منصوب کند؛ نخست‌وزیری که تنها سه ماه دوام آورد. پس از او، فرانسوا بایرو روی کار آمد، اما دولتش در کمتر از نه ماه سقوط کرد. این بار مکرون تنها در ۲۴ ساعت، سباستین لکورنوی نزدیک خود و وزیر دفاع سابق خود را به نخست‌وزیری گمارد. این انتخاب سریع، نشانه‌ای از عزم و شتابزدگی مکرون در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری اوست.
مکرون در سخنان اخیرش بارها تأکید کرده است: «برای آزاد بودن در این جهان باید ترس ایجاد کرد و برای ترسناک بودن باید قدرتمند بود.» این نگاه بیانگر سرخوردگی او از جهانی است که تحت سلطه‌ی رهبران اقتدارگرا از واشنگتن تا مسکو و پکن قرار گرفته است. او که زمانی با ولادیمیر پوتین روابط نزدیک داشت، اخیراً او را «غول» خوانده و خشم مسکو را برانگیخته است.
در عرصه‌ی داخلی، بن‌بست سیاسی بیش از هر زمان دیگری مکرون را تضعیف کرده است. پارلمان فرانسه میان سه قطب تقسیم شده: راست افراطی به رهبری مارین لوپن، ائتلاف متزلزل چپ و چپ افراطی به رهبری ژان-لوک ملانشون، و مرکزگرایان وابسته به مکرون که پیوسته در حال از دست دادن نفوذ خود هستند. به گفته‌ی ناظران، هر بار که مکرون یک نخست‌وزیر را از دست می‌دهد، بیش از پیش تضعیف می‌شود.
لوپن و ملانشون، با وجود تفاوت‌های ایدئولوژیک، در عمل اغلب علیه مکرون هم‌صدا می‌شوند. ملانشون خواستار استعفای او و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری است، در حالی که لوپن از انحلال پارلمان و انتخابات جدید سخن می‌گوید؛ انتخاباتی که احتمالاً حزب اجتماع ملی او را به قدرت خواهد رساند. نظرسنجی اخیر مؤسسه‌ی ایفوپ نشان می‌دهد که حزب لوپن و متحدانش در دور نخست انتخابات پارلمانی زودهنگام حدود یک‌سوم آرا را کسب خواهند کرد و در دور دوم نیز شانس بالایی برای در دست گرفتن دولت دارند.
در همین حال، بحران اقتصادی سایه‌ای سنگین بر فرانسه انداخته است. احتمال تنزل رتبه‌ی اعتباری فرانسه توسط مؤسسه‌ی فیچ و هزینه‌های فزاینده‌ی استقراض، آینده‌ی مالی کشور را مبهم ساخته است. بایرو پیش از سقوط دولتش هشدار داده بود که این وضعیت می‌تواند جایگاه فرانسه را حتی پایین‌تر از یونان بحران‌زده قرار دهد.
مکرون در چنین شرایطی با هیچ گزینه مطلوبی روبه‌رو نیست. او از یک سو برای دفاع از جایگاه فرانسه در برابر موج جهانی اقتدارگرایی تلاش می‌کند و از سوی دیگر با جامعه‌ای خشمگین و ناامید روبه‌روست. انتصاب لکورنو به نخست‌وزیری نیز نشانه‌ای از بی‌توجهی مکرون به انتقادات و تکیه بر حلقه‌ی نزدیکان خود است. قانون اساسی جمهوری پنجم، که به دست شارل دوگل طراحی شد، به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد در برابر فشارها مقاومت کند، اما این مقاومت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی داشته باشد.
همزمان جنبش‌های اعتراضی نوظهور در حال شکل‌گیری هستند. گروهی با عنوان «همه‌چیز را مسدود کنیم» خواستار انسداد کردن کشور شده و اتحادیه‌های کارگری برای ۱۸ سپتامبر اعتصاب‌های گسترده علیه بودجه ریاضتی دولت برنامه‌ریزی کرده‌اند. بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند که اگر مردم احساس کنند مکرون صدای آنان را نمی‌شنود، احتمال تکرار اعتراضات جلیقه‌زردها وجود دارد؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ فرانسه را به آشوب کشاند.
در سطح بین‌المللی، جنگ‌های اوکراین و غزه چالش‌های دیگری بر دوش مکرون نهاده‌اند. او کوشیده است همزمان در چند جبهه نقش‌آفرین باشد، اما ناکامی‌های داخلی موقعیت او را در خارج نیز متزلزل کرده است. روزنامه‌ی فیگارو در سرمقاله‌ای نوشت: «مکرون با ترکیبی از سرخوردگی، بی‌صبری و خشم روبه‌روست و دیگر نمی‌تواند وقت‌کشی کند یا با تغییرات جزئی راه‌حل بیابد.»
اکنون مکرون در نقطه‌ای ایستاده است که نه می‌تواند به‌راحتی استعفا دهد و نه می‌تواند اوضاع را تغییر دهد. کشور در بن‌بست سیاسی گرفتار است، اقتصاد در آستانه‌ی بحران مالی قرار دارد و جامعه آماده‌ی خیزش‌های اعتراضی است. در حالی که تنها ۱۸ ماه تا پایان ریاست‌جمهوری او باقی مانده، به نظر می‌رسد مکرون بیش از هر زمان دیگری منزوی، ضعیف و بی‌گزینه شده است.
