فرانسه در آستانه بحران بدهی و سایه تکرار تجربه یونان

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه در هفته‌های اخیر بار دیگر بحث پایداری بدهی عمومی این کشور را در کانون توجه قرار داده است. نرخ اوراق ۳۰ ساله دولت برای نخستین بار پس از بیش از یک دهه از مرز ۴.۵ درصد عبور کرده؛ سطحی که یادآور بحران بدهی در سال ۲۰۱۱ است. اگرچه هنوز بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت فرانسه با نرخ‌های پایین گذشته تأمین مالی شده و فشار فوری بر بودجه عمومی وارد نمی‌کند، اما مسیر کنونی به روشنی نشان می‌دهد که در یک یا دو سال آینده بار هزینه‌های بهره می‌تواند به مسئله‌ای جدی برای اقتصاد این کشور بدل شود.

ریشه اصلی این جهش را باید در شرایط ناپایدار بازارهای جهانی جست‌وجو کرد. نگرانی از تغییر رویکرد سیاست پولی ایالات متحده و احتمال دخالت سیاسی در استقلال فدرال رزرو باعث شده نرخ‌های بلندمدت در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته به شکل قابل توجهی افزایش یابد. فرانسه هم به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو نمی‌تواند از این موج مصون بماند. با وجود این، موضوع فقط عوامل خارجی نیست. سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر اقتصادی و سیاسی داخلی فرانسه نیز دچار تردید شده‌اند؛ تردیدی که در نرخ‌های بالاتر اوراق خود را آشکار کرده است.

این وضعیت در کوتاه‌مدت هنوز قابل کنترل است، چراکه نرخ متوسط بهره بدهی عمومی فرانسه همچنان زیر دو درصد باقی مانده و خزانه‌داری فرصت دارد تا اوراق سررسیدشده را تدریجاً با نرخ‌های جدید بازتأمین مالی کند. اما به محض آنکه سهم بیشتری از بدهی‌ها با نرخ‌های بالای کنونی جایگزین شود، هزینه بهره به شدت افزایش خواهد یافت. در سال گذشته دولت فرانسه بیش از ۶۰ میلیارد یورو برای خدمات بدهی پرداخت کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته. برآوردها حاکی است که اگر روند کنونی ادامه یابد، این عدد تا پایان دهه می‌تواند به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو برسد. چنین جهشی، حتی برای اقتصادی بزرگ مثل فرانسه، چالشی عظیم در مدیریت بودجه خواهد بود.

افزون بر این، محیط کلان اقتصادی نیز بر شدت مشکل می‌افزاید. نرخ تورم فرانسه در ماه اوت تنها ۰.۸ درصد بوده است. در حالی‌که تورم بالا می‌تواند از طریق کاهش ارزش واقعی بدهی به نفع دولت عمل کند، تورم پایین نه تنها چنین کارکردی ندارد بلکه همراه با رشد اقتصادی ضعیف به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود. به بیان دیگر، دولت با ترکیبی مواجه است که هم هزینه‌هایش را افزایش می‌دهد و هم منابع درآمدی‌اش را محدود می‌سازد. این وضعیت، اگر با بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی در تصویب اصلاحات مالی ترکیب شود، می‌تواند به سرعت اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را فرسایش دهد.

نکته قابل توجه دیگر مقایسه جایگاه فرانسه با ایتالیاست. برای نخستین بار در بیش از یک دهه، نرخ بهره اوراق فرانسه به سطحی نزدیک به اوراق ایتالیایی رسیده است. این همگرایی برای بسیاری از ناظران زنگ خطر است؛ چراکه بازارها معمولاً ایتالیا را به دلیل بدهی بالایش پرریسک‌تر از فرانسه ارزیابی می‌کردند. اگر فرانسه در چشم سرمایه‌گذاران در همان جایگاه ایتالیا قرار گیرد، پیامدهای سنگینی برای جایگاه مالی این کشور در اروپا و حتی برای ثبات منطقه یورو به همراه خواهد داشت.

به طور خلاصه، افزایش نرخ بهره اوراق فرانسه فعلاً بحرانی ایجاد نکرده اما روندی را رقم زده که در صورت تداوم می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد. اقتصاددانانی چون ورونیک ریچس-فلورز هشدار می‌دهند که آنچه امروز «قابل مدیریت» به نظر می‌رسد، فردا ممکن است به بحرانی واقعی بدل شود. در چنین شرایطی، دولت فرانسه باید دو مسیر را همزمان دنبال کند: نخست تقویت اعتماد بازارها از طریق ثبات سیاسی و نشان دادن اراده برای اصلاحات مالی؛ و دوم حمایت از رشد اقتصادی تا پایه مالیات‌ها تقویت و بار بدهی سبک‌تر شود. هر گونه تأخیر در این مسیر می‌تواند فرانسه را در معرض همان سرنوشتی قرار دهد که روزی تنها دغدغه کشورهای پیرامونی منطقه یورو بود.

در مقیاس جهانی هم، فرانسه تنها نیست؛ کشورهای دیگر توسعه‌یافته از جمله بریتانیا و ایتالیا نیز با افزایش شدید نرخ بلندمدت مواجه‌اند، به‌طوری‌که بریتانیا به بالاترین نرخ اوراق ۳۰ ساله خود طی ۲۷ سال اخیر رسیده است.

چشم‌انداز چنین روندی اگر ادامه یابد، می‌تواند فرانسه را در موقعیتی شبیه یونان یا ایتالیا قرار دهدو این به معنای افزایش فشار بر بودجه عمومی، تضعیف ثبات مالی و تشدید چالش‌های ساختاری خواهد بود.