فرانسه در آستانه‌ی ریاضت: «اولویت با کار» یا فشار بر طبقه‌ی متوسط؟
فرانسه با حذف تعطیلات، کاهش مزایا و سخت‌گیری در بیمه‌ی بیکاری، اولویت را به تولید و ریاضت سپرده است.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، با رونمایی از نقشه‌ی راه بودجه‌ای جدید، اعلام کرد که کشور باید برای سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۴۳.۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. این طرح، که با شعار «پیش به سوی تولید!» همراه است، عملاً به معنای کاهش حمایت‌های اجتماعی، افزایش ساعات کار، و بار مالی بیشتر بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه‌ی متوسط است.
یکی از جنجالی‌ترین پیشنهادات دولت، حذف دو روز تعطیل رسمی از تقویم ملی است؛ دو روزی که احتمالاً شامل دوشنبه‌ی عید پاک و هشتم مه (روز پیروزی بر نازیسم) می‌شود. حذف این تعطیلات می‌تواند تا ۴.۲ میلیارد یورو در سال صرفه‌جویی به همراه داشته باشد، اما با انتقادات شدید اتحادیه‌ها، چپ‌گرایان و حتی راست افراطی روبه‌رو شده است.
افزون بر این، دولت قصد دارد قوانین بیمه‌ی بیکاری را سخت‌گیرانه‌تر کند؛ از جمله افزایش روزهای لازم برای دریافت مزایا و کاهش مدت پرداخت کمک‌ها، که در حال حاضر از طولانی‌ترین موارد در اروپا به شمار می‌رود. این تصمیمات در حالی مطرح شده که تنها چند ماه پیش، توافق جدیدی بین کارفرمایان و اتحادیه‌ها در این زمینه به امضا رسیده بود.
همچنین قراردادهای کاری نیز در کانون اصلاحات قرار دارد. وزیر کار، آسترید پانوزیان-بووه، خواستار کاهش مهلت قانونی برای اعتراض به فسخ قرارداد، تسهیل استفاده از قراردادهای دائم پروژه‌ای و امکان فروش پنجمین هفته‌ی مرخصی با حقوق شده است؛ تدابیری که رنگ و بوی اصلاحات کارگری دوران اولیه‌ی مکرون را دارد.
در حوزه‌ی نظام تأمین اجتماعی، دولت وعده داده تا «کمک‌هزینه‌ی اجتماعی یکپارچه» را طراحی کند؛ ایده‌ای قدیمی که با هدف ساده‌سازی نظام کمک‌ها و تشویق به کار طراحی شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
یکی دیگر از بخش‌های برنامه، «فریز» یا عدم افزایش مزایای اجتماعی از جمله کمک‌هزینه‌ی بیکاری، مسکن، و حتی مستمری‌هاست. بدتر آن‌که، دولت قصد دارد ۱۰ درصد معافیت مالیاتی فعلی بازنشستگان را با مبلغی ثابت و احتمالا پایین‌تر جایگزین کند. طبق گفته‌ی وزیر اقتصاد، این اقدام می‌تواند مالیات بازنشستگان با درآمد بالای ۲۰ هزار یورو در سال را به‌طور محسوسی افزایش دهد.
مطالعات نشان می‌دهد که این اصلاحات، بیش از همه، به ضرر خانوارهای کم‌درآمد تمام خواهد شد. در واقع، اگر کاهش مزایا، انجماد مستمری‌ها و تغییر در جدول مالیاتی را یک‌جا در نظر بگیریم، سهم فقرا از این ریاضت به‌مراتب بیشتر از ثروتمندان خواهد بود.
در این میان، اتحادیه‌ها نیز آرام ننشسته‌اند. سندیکای کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) اعلام کرده که «تلاش‌ها عادلانه تقسیم نشده‌اند»، و سافت بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، سال پیش رو را «سال سیاه برای کارگران و بیمه‌شدگان» نامیده است. اتحادیه‌ی نیروی کارگری (FO) نیز قصد دارد دیگر سازمان‌های کارگری را برای «پاسخی درخور این حمله‌ها» فرا بخواند.
کارمندان دولت هم از آسیب مصون نمانده‌اند. دولت اعلام کرده برای سومین سال متوالی هیچ افزایش عمومی یا گروهی در دستمزد کارکنان دولتی اعمال نخواهد شد. افزون بر آن، قرار است در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ هزار پست اداری حذف و از ۲۰۲۷ به بعد، تنها یک نفر از هر سه بازنشسته جایگزین شود. این سیاست که با هدف «بازسازمان‌دهی» دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود، شامل ادغام، حذف یا بازگشت برخی مأموریت‌ها به درون دولت خواهد بود.
در مجموع، آن‌چه از طرح جدید بایرو برمی‌آید، حرکت به‌سمت سخت‌گیری‌های بیشتر بر کارگران، کاهش دسترسی به حمایت‌های اجتماعی، و تقویت مدل اقتصاد کارمحور است؛ سیاستی که با انتقادات گسترده روبه‌رو شده و احتمالاً صحنه سیاسی فرانسه را در پاییز به چالش خواهد کشید.
