فرانسه به دنبال تشدید مبارزه با استراتژی مواد مخدر در پی افزایش قاچاق
وزرای فرانسوی به دنبال سرکوب شبکه‌های توزیع مواد مخدر هستند و در مقابل خواسته‌های قانونی شدن برخی مواد مخدر مقاومت می‌کنند.
برونو روتایو و ژرالد دارمانن، وزرای کشور و دادگستری فرانسه، بدون هیچ تردیدی فرانسه را به عنوان زمین بازی برای توزیع‌کنندگان مواد مخدر معرفی کرده‌اند، با توجه به افزایش آمار جرم‌های مرتبط با مواد مخدر غیرقانونی در چند سال اخیر. اکنون آن‌ها به دنبال عملی کردن گفته‌های خود هستند.
مجلس ملی فرانسه، این هفته در حال بررسی لایحه‌ی دو حزبی است که از سوی دولت هم حمایت شده و هدف آن «پایان دادن به تله‌ی مواد مخدر» است. این لایحه که با حمایت کامل مجلس محافظه‌کار سنا به تصویب رسیده است، شامل تدابیری است که به نیروهای انتظامی و مقامات قضایی امکان بیشتری برای تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر و شبکه‌های مرتبط به آن‌ها می‌دهد. از جمله این تدابیر ایجاد دفتر دادستانی ویژه‌ای است که مشابه دفتری است که پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ برای تحقیق در مورد تروریست‌ها تشکیل شد.
اما در حالی که اروپا و بسیاری از کشورهای جهان در تلاش هستند تا با سیاست‌های کاهش آسیب و قانونی کردن مواد مخدر از تجربیات شکست خورده‌ی جنگ آمریکا علیه مواد مخدر درس بگیرند، فرانسه در جهت مخالف حرکت می‌کند.
هم دارمانن و هم روتایو به دنبال سرکوب مصرف‌کنندگان و فروشندگان مواد مخدر هستند و این مسئله را بیشتر به عنوان مسئله‌ی نظم و امنیت تلقی کرده‌اند تا یک موضوع بهداشت و سلامت عمومی. آن‌ها حتی تا جایی پیش رفته‌اند که به طور مستقیم مصرف‌کنندگان را مسئول افزایش خشونت معرفی کرده‌اند.
در فوریه، روتایو گفته‌ای را از دارمانین نقل کرد که «یک سیگاری طعم خون دارد»، به طور مستقیم مسئولیت قتل‌های مرتبط با قاچاق را به خریداران ماریجوانا نسبت داد.
این قانون به دلیل اختصاص منابع فراوان به برچیدن جنایات سازمان‌یافته مورد ستایش قرار گرفته است، اما همچنین به دلیل وجود تدابیر شوکه‌کننده‌ای که می‌تواند به تله‌ی جنگ علیه مواد مخدر بیفتد، مانند اخراج کامل خانواده‌ها از مسکن عمومی اگر یکی از اعضای خانواده به جرم مرتبط با مواد مخدر محکوم شود و نادیده گرفتن مسئله‌ی درمان معتادان، مورد انتقاد قرار گرفته است.
هم‌اکنون یک درک مشترک وجود دارد که «جنایت سازمان‌یافته یک تهدید استراتژیک برای فرانسه است». اما مسئله‌ی اصلی، مسئله‌ی تأمین مالی است، که تنها با قانون نمی‌توان آن را به طور کامل حل کرد. او گفت: «تعقیب فروشندگان خیابانی کوچک یا حتی قاچاقچیان متوسط نسبتاً آسان است. اما ردیابی افرادی که پشت آن‌ها هستند، بسیار پیچیده‌تر است و به زمان، منابع و محققان بیشتری نیاز دارد.»
قاچاق مواد مخدر مدت‌هاست که در شهرهای بزرگ فرانسه مانند پاریس و مارسی که سال‌هاست با خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنند، مسئله‌ای بوده است. اما در سال‌های اخیر، این مسئله به شهرهای متوسط و حتی کوچک و مناطق روستایی نیز گسترش یافته است.
گزارشی دو حزبی که سال گذشته منتشر شد، تخمین می‌زند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر سالانه حداقل ۳.۵ میلیارد یورو درآمد ایجاد می‌کند، بدون اینکه ردیابی شود و مشمول مالیات گردد – و این فقط یک برآورد «حداقلی» است. با این میزان پول درگیر، گروه‌ها به طور فزاینده‌ای به خشونت متوسل شده‌اند.
وزارت کشور فرانسه در فوریه اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، ۱۱۰ نفر در رابطه با قاچاق مواد مخدر کشته شدند – از مجموع ۹۸۰ قتل در سراسر کشور. قتل‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید و ۱۳۹ کشته و ۴۱۳ مجروح برجای گذاشت.
ژروم دورن و اتین بلان، دو سناتور از حزب‌های سوسیالیست و جمهوری‌خواهان، که گزارش سال گذشته درباره‌ی مصرف مواد مخدر در فرانسه را نوشتند، تمرکز خود را بر ایجاد یک دادستانی متمرکز قرار داده‌اند که اختیارات گسترده‌ای برای مبارزه با سندیکاهای پیچیده قاچاق مواد مخدر داشته باشد.
دارمانن همچنین بند جدیدی را معرفی کرده است که بر اساس آن زندان‌های با امنیت بالا برای نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد می‌شود که تحت شرایط بسیار سخت نگهداری شوند تا ارتباط با دنیای بیرون را نداشته باشند.
این لایحه احتمالاً در مجلس ملی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، جایی که قانون‌گذاران نگرانی‌هایی درباره برخی از بندهای لایحه که تهدیدی برای حقوق متهمان تلقی می‌شوند، ابراز کرده‌اند، از جمله عدم افشای اطلاعات مربوط به تکنیک‌های تحقیقاتی پلیس به وکلای مدافع.
برخی از قانون‌گذاران تصمیم بلانک و دورن برای کنار گذاشتن مسئله‌ی بحث‌برانگیز محاکمه مصرف‌کنندگان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
لودویک مندز، یکی از نمایندگان گروه طرفدار مکرون، گفته است: «این لایحه چیزی درباره مصرف‌کنندگان نمی‌گوید، کسانی که نباید به عنوان مجرم با آن‌ها برخورد شود، بلکه به عنوان افرادی که از این مسئله رنج می‌برند.»
از سال ۲۰۲۱، فرانسه یک مدل مبتنی بر جریمه‌ی حداقلی برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر را انتخاب کرده است که نیازی به محاکمه ندارد تا مصرف مواد را کاهش دهد. در فوریه، وزارت کشور اعلام کرد که ۲۸۸ هزار نفر به دلیل مصرف مواد مخدر جریمه شده‌اند که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.
طبق گزارش رصدخانه‌ی مواد مخدر و رفتارهای اعتیادآور فرانسه، ماریجوانا محبوب‌ترین ماده‌ی مخدر غیرقانونی در فرانسه است و پس از آن کوکائین و اکستازی/MDMA قرار دارند.
در حالی که برخی از قانون‌گذاران فرانسوی بحث‌هایی درباره جرم‌زدایی و قانونی کردن ماریجوانا مطرح کرده‌اند – فرانسه سومین مصرف‌کننده‌ی ماریجوانا در اتحادیه اروپا پس از چک و ایتالیا است – آن‌ها همچنان در اقلیت قرار دارند. مردم نیز در این رابطه نظرات متفاوتی دارند، با ۴۱ درصد مخالف قانونی شدن و ۴۲ درصد موافق، بر اساس نظرسنجی YouGov در نوامبر سال گذشته.
