فرانسهی تسلیمناپذیر و نبرد بر سر برچسب «چپ افراطی»
اختلاف بر سر طبقهبندی حزب فرانسهی تسلیمناپذیر بهعنوان چپ افراطی به شورای دولتی کشیده شد؛ تصمیمی که پیامدهای حقوقی و سیاسی مهمی دارد.
پرونده طبقهبندی سیاسی حزب «فرانسهی تسلیمناپذیر» (LFI) بهعنوان جریان «چپ افراطی» به یکی از مناقشات مهم حقوقی و سیاسی در آستانه انتخابات شهرداریهای فرانسه تبدیل شده است؛ اختلافی که اکنون شورای دولتی فرانسه باید درباره آن تصمیم نهایی بگیرد. این نهاد عالی اداری روز ۲۵ فوریه شکایت این حزب علیه تصمیم وزارت کشور را بررسی کرد؛ تصمیمی که جایگاه سنتی این جریان در «بلوک چپ» را تغییر داده و پیامدهای سیاسی و نمادین قابل توجهی دارد.
وزارت کشور فرانسه در چارچوب وظیفه خود برای دستهبندی گرایشهای سیاسی احزاب و ارائه نتایج انتخاباتی به شکلی «خوانا و شفاف»، تصمیم گرفت حزب فرانسهی تسلیمناپذیر را از طیف چپ کلاسیک جدا کرده و در رده چپ افراطی قرار دهد. این تغییر، که همزمان با رقابتهای انتخاباتی صورت گرفت، اعتراض شدید رهبران این حزب را برانگیخت و آنان آن را اقدامی سیاسی برای تضعیف موقعیتشان دانستند.
در جلسه رسیدگی، گزارشگر عمومی شورای دولتی با دفاع از تصمیم وزارت کشور، توصیه کرد درخواست حزب فرانسهی تسلیمناپذیر رد شود. بهگفته او، تعیین «ظرافتهای سیاسی» و دستهبندی احزاب بخشی از اختیارات ذاتی وزارت کشور است و این دستهبندیها میتوانند در طول زمان و بر اساس تحولات سیاسی و انتخاباتی تغییر کنند. از نگاه این مقام قضایی، افزایش فهرستهای مستقل ارائهشده از سوی حزب فرانسهی تسلیمناپذیر در انتخابات شهرداریها نشانهای از فاصله گرفتن این حزب از سایر نیروهای سنتی چپ مانند سوسیالیستها، کمونیستها و سبزها تلقی میشود. بنابراین، وزارت کشور مرتکب «خطای آشکار در ارزیابی» نشده است.
یکی از نکات مهم مطرحشده در جلسه، بحث درباره واژه «افراطی» بود. گزارشگر عمومی تأکید کرد این اصطلاح ذاتاً بار ارزشی منفی ندارد و میتواند صرفاً بیانگر موقعیت نسبی یک حزب در طیف سیاسی باشد. به باور او، با توجه به مواضع سیاسی و پارلمانی احزاب مختلف، این طبقهبندی الزاماً نادرست یا غیرواقعی محسوب نمیشود.
با این حال، وکیل حزب فرانسهی تسلیمناپذیر، فردریک تیریه، استدلالهای وزارت کشور را «ذهنی» و مبتنی بر قضاوت ارزشی دانست. او تأکید کرد تغییر ناگهانی جایگاه سیاسی یک حزب صرفاً بر اساس برداشتهای سیاسی دولت میتواند خطرناک باشد و شائبه استفاده ابزاری از دستگاه اداری برای اهداف رقابتی را ایجاد کند. بهگفته او، این اقدام بخشی از راهبردی گستردهتر برای قرار دادن دو قطب سیاسی در موقعیت «افراطی» و مشروع جلوه دادن جریانهای میانه تلقی میشود.
وزارت کشور در توجیه تصمیم خود به رفتارهای سیاسی حزب فرانسهی تسلیمناپذیر اشاره کرده است؛ از جمله مخالفتهای مکرر با روندهای پارلمانی، حمایت از طرحهای استیضاح، انتقاد شدید از نهاد قضایی و برخی فراخوانها به نافرمانی مدنی. دولت این عناصر را نشانه فاصلهگیری این حزب از قواعد سنتی رقابت پارلمانی دانسته است. اما مدافعان حزب فرانسهی تسلیمناپذیر معتقدند چنین معیارهایی بیش از آنکه حقوقی باشند، تفسیر سیاسی از رفتار اپوزیسیون محسوب میشوند.
این نخستین بار نیست که اختلافی مشابه میان این حزب و دولت به شورای دولتی کشیده میشود. در سالهای گذشته نیز موضوع نحوه دستهبندی سیاسی احزاب چپ، بهویژه در انتخابات قانونگذاری، به نزاع حقوقی تبدیل شده بود. در آن زمان، احزاب چپ خواستار ثبت مشترک خود تحت عنوان ائتلاف «اتحاد مردمی زیستمحیطی و اجتماعی جدید» بودند و نهایتاً شورای دولتی به نفع آنان رأی داد. همین سابقه باعث شده بود رهبران حزب فرانسهی تسلیمناپذیر امیدوار باشند بار دیگر بتوانند تصمیم وزارت کشور را لغو کنند.
با وجود این، فضای سیاسی کنونی متفاوت به نظر میرسد. توصیه گزارشگر عمومی معمولاً تأثیر مهمی بر رأی نهایی شورای دولتی دارد، هرچند قضات الزام قانونی برای پیروی از آن ندارند. نزدیکی انتخابات شهرداریها نیز باعث شده تصمیم نهایی با سرعت بیشتری اعلام شود، زیرا این طبقهبندی میتواند بر تحلیل نتایج، تصویر رسانهای احزاب و حتی راهبردهای انتخاباتی آنان اثر بگذارد.
در سطحی گستردهتر، این پرونده نشاندهنده حساسیت فزاینده نسبت به مفهوم «افراط» در سیاست فرانسه است؛ مفهومی که نهتنها بار معنایی سیاسی، بلکه تأثیر نمادین بر مشروعیت احزاب دارد. مخالفان تصمیم دولت معتقدند چنین برچسبهایی میتواند مرز میان ارزیابی اداری و قضاوت سیاسی را مخدوش کند، در حالی که مدافعان آن میگویند بازتاب واقعیتهای جدید صحنه سیاسی ضروری است.
اکنون نگاهها به رأی شورای دولتی دوخته شده است؛ رأیی که فراتر از یک اختلاف اداری، میتواند بر تعریف جایگاه نیروهای سیاسی در فرانسه و توازن نمادین میان جریانهای مختلف تأثیر بگذارد. نتیجه این پرونده احتمالاً نهفقط آینده حقوقی حزب فرانسهی تسلیمناپذیر، بلکه نحوه مواجهه دولت با طبقهبندی سیاسی احزاب در انتخاباتهای آینده را نیز مشخص خواهد کرد.
