طرح زندان امنیتی در گویان: احیای استعمار با پوشش مبارزه با مواد مخدر؟
طرح زندان امنیتی در گویان فرانسه، بازتابی از نگاه استعماری دولت پاریس و بی‌توجهی به خواسته‌های مردم محلی است.
اعلام طرح ساخت یک زندان فوق‌امنیتی در شهر سن-لوران-دو-مرونی واقع در گویان فرانسه از سوی ژرالد دارمانن، وزیر کشور، موجی از اعتراض‌ها را در میان مقامات و جامعه‌ی محلی این سرزمین فرادریایی برانگیخته است. ژان-ویکتور کاستور، نماینده‌ی حزب کمونیستی (GDR) گویان در مجلس ملی فرانسه، در واکنشی تند، این پروژه را «اهانت به تاریخ» مردم گویان، «تحریک‌آمیز» و نشانه‌ای از «بازگشت به منطق استعماری» توصیف کرده است.
کاستور با ارسال نامه‌ای به نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، خواستار لغو فوری این طرح شده و تأکید کرده که این پروژه نه‌تنها بدون هیچ‌گونه مشورت با مسئولان محلی طراحی شده، بلکه در ادامه‌ی سلسله اقدامات یک‌جانبه و نادیده‌گرفتن مطالبات مردم گویان است که پیش‌تر نیز در پرونده‌ی وعده‌های ناتمام درباره‌ی خودمختاری دیده شد.
زندان جدید قرار است در کنار زندان فعلی رِمیر-مون‌ژولی ساخته شود؛ زندانی که در حال حاضر با ظرفیت اسمی حدود ۶۰۰ نفر، بیش از ۱۰۶۰ زندانی را در خود جای داده و با کمبود ۲۱ نیروی نگهبان مواجه است. با این حال، به جای آن‌که تمرکز بر بهبود شرایط و زیرساخت‌های فرسوده کنونی باشد، دولت پروژه‌ای هزینه‌بر به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو را پیشنهاد کرده که فاقد شفافیت مالی و اطلاعاتی است. نماینده‌ی گویان تصریح می‌کند که «هیچ‌گونه برآورد مشخصی درباره‌ی بودجه‌ی تکمیلی برای تأمین منابع انسانی یا تجهیزات امنیتی ارائه نشده و این خود خطری جدی برای کارکنان فعلی زندان به‌شمار می‌آید.»
به اعتقاد کاستور، این رویکرد دولت فرانسه نشانگر تداوم دیدگاه پدرسالارانه و استعماری نسبت به مناطق فرادریایی است. او می‌گوید: «نخبگان فرانسوی هنوز گویان را سرزمینی برای آزمایش سیاست‌های‌شان می‌دانند؛ سرزمینی که هر اقدامی در آن بی‌مشورت و یک‌جانبه انجام می‌گیرد.»
در حالی که مردم گویان با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه‌ی بهداشت، آموزش، اشتغال و خدمات عمومی روبه‌رو هستند، تخصیص منابع عظیم به پروژه‌ای امنیتی که فاقد مشروعیت اجتماعی است، نوعی تحقیر و بی‌توجهی به نیازهای واقعی جامعه تعبیر می‌شود. برای نمونه، در این منطقه با جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر، تنها ۱۵۰ پزشک عمومی فعالیت می‌کنند که نیمی از آنان نیز در آستانه‌ی بازنشستگی هستند.
کاستور خواستار تدوین یک قانون برنامه‌ریزی بلندمدت شده است که با در نظر گرفتن رشد جمعیتی، زیرساخت‌های گویان را طی یک بازه‌ی ۱۰ تا ۱۵ ساله بهبود دهد. او می‌گوید: «همه چیز در گویان به‌صورت حداقلی انجام می‌شود. هیچ طرح اساسی برای توسعه دیده نمی‌شود، بلکه سیاست سرکوب جای سیاست رشد را گرفته است.»
وزیر کشور فرانسه استدلال کرده است که ساخت زندان جدید به‌دلیل رشد قاچاق کوکائین در این منطقه ضروری است. اما به‌گفته‌ی کاستور، این توجیهی سطحی و خطرناک است: «مردم بومی، اغلب جوانان، در مقابل پیشنهادهایی بین ۳ تا ۱۰ هزار یورو برای قاچاق مواد مخدر وسوسه می‌شوند. ریشه‌ی این پدیده نه امنیتی، بلکه اجتماعی و اقتصادی است.»
او تأکید می‌کند که راه‌حل، تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای شناسایی و پیگرد رهبران واقعی شبکه‌های قاچاق، به‌ویژه از طریق اینترپل و تبادل اطلاعات منطقه‌ای است. به‌جای آن‌که تمرکز بر «قربانیان اجتماعی» این چرخه باشد، باید ساختارهای ریشه‌ای آن هدف قرار گیرد.
از سوی دیگر، ساخت چنین زندانی در مرز با سورینام، که به‌طور بالقوه در مسیر کارتل‌های قدرتمند مواد مخدر آمریکای لاتین قرار دارد، می‌تواند تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه‌ای باشد. کاستور هشدار می‌دهد که این اقدام می‌تواند راه را برای نفوذ و فساد از سوی کارتل‌هایی باز کند که توانایی رشوه دادن به مقامات عالی‌رتبه را دارند و حتی می‌توانند برای آزادسازی زندانیان عملیات مسلحانه ترتیب دهند.
گویان برای سال‌ها نماد تحمیل، تبعید و زندان بوده است. از دوران بَگن‌ها تا امروز، به نظر می‌رسد نگاه دولت مرکزی فرانسه به این سرزمین تغییر چندانی نکرده است. پروژه‌ی دارمانن نه‌تنها خاطرات تلخ گذشته را زنده می‌کند، بلکه آینده‌ای مبهم و پرمخاطره را برای مردم گویان ترسیم می‌کند. این طرح، به جای آن‌که نماد دولت قانون باشد، به نمادی از تکرار تاریخ تبدیل شده است.
