طرح «بانک دموکراسی»؛ امیدی برای اصلاح تأمین مالی انتخابات یا چالشی سیاسی؟

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، بار دیگر ایده‌ی قدیمی خود برای ایجاد «بانک دموکراسی» را مطرح کرده است؛ نهادی که قرار است به معضل دیرینه‌ی تأمین مالی احزاب و نامزدهای انتخاباتی پایان دهد. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی در ۱۰ ژوئیه اعلام کرد: «تأمین مالی سیاست نباید در دست بانک‌های خصوصی باشد.» این طرح که نخستین بار در ابتدای ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون و در دوران کوتاه وزارت دادگستری بایرو در سال ۲۰۱۷ پیشنهاد شد، هدفش کمک به نامزدهایی است که طبق قانون ملزم به داشتن حساب انتخاباتی‌اند اما از سوی بانک‌های خصوصی با رد درخواست وام یا افتتاح حساب مواجه می‌شوند.

یکی از انگیزه‌های اصلی برای پیشبرد این طرح، تجربه‌ی تلخ احزابی مانند اجتماع ملی (RN) است که به دلیل خودداری بانک‌های فرانسوی از ارائه‌ی تسهیلات، در سال ۲۰۱۴ ناچار به وام‌گیری از یک بانک چک-روسی و در ۲۰۲۲ از یک بانک مجاری شد.

با وجود اینکه ایده‌ی «بانک دموکراسی» در سال ۲۰۱۷ در قالب لایحه‌ی «اعتماد به حیات سیاسی» گنجانده شد و حتی مجوز قانونی برای ایجاد آن صادر گردید، این پروژه پس از استعفای بایرو و با تصمیم نیکول بلوبه، وزیر دادگستری وقت، کنار گذاشته شد. اکنون او پس از بازگشت به قدرت در ژانویه، طرح را دوباره احیا کرده است و انتظار می‌رود به صورت یک «پیشنهاد قانون» توسط فیلیپ گوسلن، نماینده‌ی حزب جمهوری‌خواهان، و یائل برون-پیوه، رئیس مجمع ملی، در پاییز ارائه شود.

جالب آن‌که گوسلن که در سال ۲۰۱۷ مخالف سرسخت این ایده بود، اکنون به یکی از مدافعانش بدل شده است. او می‌گوید بررسی مشترکش با برون-پیوه در سال ۲۰۲۱ نشان داد که «میانجی اعتباری» منصوب دولت عملاً قدرت چندانی برای حل مشکلات نداشته و فقدان حمایت بانک‌های داخلی، احزاب را به سمت منابع خارجی سوق داده است. به گفته‌ی او، حتی اگر روابط مالی حزب اجتماع ملی با بانک‌های خارجی ضرورتی نداشت، دلیل اصلی آن امتناع بانک‌های فرانسوی بوده است.

حمایت از این ایده در میان احزاب گسترده است؛ از جمله در گزارش آنتوان لئومان، نماینده‌ی حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر، و حتی در مواضع مشروط حزب سوسیالیست و سبزها. حزب اجتماع ملی نیز که از جمله ذی‌نفعان اصلی طرح است، آن را «یکی از وعده‌های عمل‌نشده‌ی مکرون» می‌خواند و از تصویبش استقبال می‌کند.

با این حال، جزئیات اجرایی هنوز محل بحث است. به گفته‌ی ژان-رافائل آلوِنتوسا، میانجی پیشین اعتباری، عنوان «بانک دموکراسی» ممکن است سوءتفاهم ایجاد کند، زیرا قرار نیست بانک جدیدی از صفر تأسیس شود. طرح کنونی ایجاد یک «صندوق» وابسته به «صندوق سپرده و امانات» (CDC) است که در صورت امتناع بانک‌های خصوصی، وام لازم را به احزاب یا نامزدها بدهد و امکان افتتاح حساب انتخاباتی در این صندوق را نیز فراهم کند.

آرتور دلاپورت، نماینده‌ی حزب سوسیالیست، ضمن استقبال از اصل ایده، هشدار می‌دهد که این نهاد نباید به «صندوق بازِ بدون محدودیت» برای تأمین مالی بدل شود. به همین دلیل، تعیین معیارهای اعطای وام و سازوکارهای پیشگیری از نکول یا سوءاستفاده، از چالش‌های اصلی قانون‌گذاران خواهد بود.

کریستین شارپی، رئیس کمیسیون ملی حساب‌های انتخاباتی، نیز هشدار می‌دهد که خطر عدم بازپرداخت وام یا بروز شائبه دخالت سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. گوسلن اما تأکید می‌کند که صندوق سپرده و امانات همان معیارهای مالی بانک‌های خصوصی را به کار خواهد گرفت، با این تفاوت که دغدغه «اعتبار سیاسی» و فشار افکار عمومی که مانع همکاری بانک‌ها می‌شود، در آن وجود ندارد.

مانع دیگر، زمان‌بندی سیاسی است. تقویم کاری پارلمان تا پاییز با لوایح متعدد و بررسی بودجه‌ی سال آینده – که خود می‌تواند بحران رأی عدم اعتماد علیه دولت را شعله‌ور کند – به‌شدت فشرده است. حامیان طرح امیدوارند بررسی آن تا پایان سال ۲۰۲۵ آغاز شود، اما فضای بی‌ثبات سیاسی، آینده‌ی آن را نامعلوم می‌کند.

در نهایت، «بانک دموکراسی» با وجود اجماع نسبی سیاسی، همچنان در هاله‌ای از ابهام اجرایی و تقویمی قرار دارد. اگر این پروژه به نتیجه برسد، می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت و عدالت در رقابت‌های انتخاباتی فرانسه باشد؛ اما اگر قربانی اختلافات حزبی و بحران‌های سیاسی شود، یک‌بار دیگر به فهرست وعده‌های ناکام سیاستمداران خواهد پیوست.