ضرورت فداکاری ملی برای نجات اقتصاد فرانسه

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، در سخنانی هشدارآمیز اعلام کرده است که دولت تا اوایل ژوئیه برنامه‌ای برای بازگرداندن توازن به حساب‌های عمومی ارائه خواهد داد و از همه‌ی شهروندان می‌خواهد در این مسیر «تلاش» کنند. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که این فشارها محدود به یک قشر خاص نخواهد بود، هرچند هنوز جزئیات تدابیر مورد نظر دولت منتشر نشده است.

یکی از گزینه‌هایی که به نظر می‌رسد بار دیگر در دستور کار قرار گرفته، اجرای «مالیات بر ارزش افزوده‌ی اجتماعی» است؛ مفهومی که در گذشته نیز مطرح شده بود و هدف آن انتقال بخشی از بار مالی تأمین اجتماعی از دوش نیروی کار به مصرف‌کنندگان است. به بیان ساده‌تر، این طرح مستلزم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برابر کاهش حق بیمه‌های پرداختی توسط کارفرمایان است. بر اساس تحلیل اقتصاددانان ، اجرای چنین طرحی می‌تواند مانند یک «شوک اقتصادی» با تأثیراتی مشابه کاهش ارزش پول ملی عمل کند: افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش هزینه‌های تولید داخلی، و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری محصولات فرانسوی.

با این حال، آنچه فوریت وضعیت مالی فرانسه را دوچندان کرده، هشدارهای نهادهای معتبر داخلی و بین‌المللی است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی فرانسه را در سال جاری تنها ۰٫۶ درصد پیش‌بینی کرده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱٫۱ درصد بود. کمیسیون اروپا نیز نسبت به کسری بودجه هشدار داده و آن را در مسیر افزایش تا سطح ۵٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده ارزیابی کرده است، مگر آن‌که اقدامات فوری برای صرفه‌جویی انجام شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا نیز در گزارشی نسبت به پایداری بدهی کشورهایی مانند فرانسه که به دنبال افزایش هزینه‌های نظامی هستند، ابراز نگرانی کرده است. دولت فرانسه در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ بودجه‌ی نظامی خود را از ۲ درصد به ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؛ هدفی که بدون کاهش هزینه‌ها در دیگر حوزه‌ها محقق نخواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر پرداخت بهره‌ی بدهی‌ها، سالانه بیش از ۷۸ میلیارد یورو هزینه دارد؛ معادل ۶٫۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت.

اما شاید نگران‌کننده‌ترین بخش بحران مالی، به وضعیت بحرانی صندوق‌های تأمین اجتماعی بازمی‌گردد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات فرانسه، سازمان تأمین اجتماعی کشور در حال حرکت به سمت یک «ناتوانی در پرداخت» تا سال ۲۰۲۷ است. این نهاد هشدار داده است که اگر روند فعلی ادامه یابد، حجم بدهی‌ها به حدی خواهد رسید که امکان تأمین مالی از بازارهای سرمایه‌ای سلب خواهد شد. بدهی نهادهای تأمین اجتماعی ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به مرز ۱۱۵ میلیارد یورو برسد و فرانسه را در معرض بحران نقدینگی جدی قرار دهد.

یکی از گزینه‌های پیش‌رو، تمدید فعالیت نهاد «کادس» (Cades) است؛ نهادی که از دهه‌ی ۹۰ میلادی برای بازپرداخت بدهی‌های اجتماعی ایجاد شده و قرار بود تا سال ۲۰۳۳ منحل شود. تمدید این نهاد نیازمند تصویب یک قانون جدید توسط مجلس و سنا است؛ فرآیندی سیاسی که در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد. با این‌حال، دیوان محاسبات تأکید دارد که صرفاً تمدید «کادس» مشکل را حل نمی‌کند، مگر آن‌که همزمان برنامه‌ای واقعی برای کاهش هزینه‌ها و بازگشت به توازن ارائه شود.

در همین راستا، دیوان محاسبات چند پیشنهاد مشخص ارائه داده است، از جمله نظارت بهتر بر بودجه‌ی بیمه‌ی درمانی (ONDAM) که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ بدون در نظر گرفتن هزینه‌های کرونا از ۲۰۰ میلیارد به ۲۵۶ میلیارد یورو افزایش یافته است. همچنین این گزارش بر کسری شدید بودجه‌ی بیمارستان‌ها تأکید می‌کند؛ کسری‌ای که بخش عمده‌ی آن ناشی از افزایش هزینه‌های استخدام پزشکان موقت است. علاوه بر این، نهادهای مسئول بازنشستگی نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه به‌دلیل هزینه‌ی بالای طرح‌های بازنشستگی ترکیبی (اشتغال و بازنشستگی هم‌زمان) و ضعف در مقابله با تقلب در پرداخت مستمری‌ها در خارج از کشور، از جمله به افرادی که فوت کرده‌اند اما هنوز به عنوان دریافت‌کننده‌ی مستمری ثبت شده‌اند.

در نهایت، دیوان محاسبات همچنین به بررسی تخفیف‌های مالیاتی و کاهش سهم کارفرمایان در پرداخت حق بیمه پرداخته و بازنگری در این تخفیف‌ها را برای افزایش منابع مالی دولت ضروری دانسته است. به بیان دیگر، احتمال اعمال مالیات‌های جدید در آینده‌ای نزدیک دور از ذهن نیست.

با وجود کاهش نرخ تورم سالانه به ۰٫۷ درصد در ماه مه، که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت انرژی و خدمات بوده، فشارهای مالی ساختاری بر اقتصاد فرانسه همچنان باقی است و به نظر می‌رسد تنها راه‌حل، فداکاری همگانی و اجرای اصلاحات سخت اما ضروری باشد.