preloader
به اندیشکده مطالعات فرانسه خوش آمدید

ضرورت بازآرایی رابطه‌ی دولت و بازار برای بازسازی اعتماد عمومی در فرانسه

بازتعریف نقش دولت و برقراری تعادل با بازار، کلید احیای اعتماد عمومی و کارآمدی دموکراسی در عصر پیچیدگی‌ها است.

بازار، با تمام کاستی‌ها و محدودیت‌هایش، یکی از موتورهای اصلی پویایی اقتصادی است. تنظیم عرضه و تقاضا، بهبود بهره‌وری منابع و ایجاد انگیزه برای نوآوری، از مهم‌ترین کارکردهای آن است. اما تجربه نشان داده که بازار نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده‌ی عدالت و ثبات اجتماعی باشد. به همین دلیل، مداخله‌ی دولت در قالب تنظیم‌گری، وضع قوانین شفاف و تضمین‌کننده‌ی رقابت منصفانه، ضرورتی انکارناپذیر است. با این حال، آن‌چه در دهه‌های اخیر به‌ویژه در فرانسه اتفاق افتاده، عبور از مرز تنظیم‌گری و حرکت به‌سوی دولتی بیش از حد مداخله‌گر و حجیم است.

دولت فرانسه در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارد، تا جایی که نقش نهادهای واسط (مثل اتحادیه‌ها یا انجمن‌های مدنی) به حاشیه رانده شده و روابط اجتماعی با واسطه‌ی بوروکراسی دولتی شکل می‌گیرد. پیامد این وضعیت، تورم قوانین، سنگینی ساختار اداری، ناکارآمدی سیاست‌های عمومی و احساس بی‌قدرتی روزافزون در میان شهروندان است. افراد به‌جای آنکه بازیگران فعال جامعه باشد، بیشتر به ناظران منفعل بدل شده است. نتیجه‌ی این شرایط، کاهش مشارکت عمومی، افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و شکل‌گیری نوعی بی‌تفاوتی مدنی است.

از سوی دیگر، هرچه دولت وعده‌های بیشتری برای حل مشکلات بدهد، ناکامی‌هایش پررنگ‌تر می‌شود. این چرخه‌ی معیوب، هم دولت را در معرض بی‌اعتباری قرار می‌دهد و هم شهروندان را از حس مسئولیت فردی و توانمندی تهی می‌سازد. چنان‌که هانا آرنت می‌گوید، دولتی که در همه‌جا حضور دارد، نه‌تنها نهادهای عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد میان شهروندان را هم از بین می‌برد.

برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی نظام سیاسی، بازتعریف نقش دولت ضروری است. این به معنای حذف کامل نقش دولت نیست، بلکه تاکید بر ضرورت تمرکز آن بر مأموریت‌های راهبردی و رهاسازی فضا برای ابتکار عمل‌های مدنی و اقتصادی است. دولت باید از انباشت مقررات و لایه‌های اداری بکاهد، مسئولیت‌ها را بازتوزیع کند و بر اثربخشی سیاست‌ها تمرکز داشته باشد.

به تعبیر الکسی دو توکویل، قدرتی که در همه‌جا حضور دارد، اراده‌ها را نمی‌شکند بلکه آن‌ها را نرم، مطیع و بی‌رمق می‌کند؛ این دولت ستیز نمی‌کند، بلکه خفه می‌کند. این تصویر از دولتی که شهروندان را همچون گله‌ای از جانوران مفید اما ترسان مدیریت می‌کند، هشداری است برای اجتناب از وابستگی مطلق به دولت.

مسئله، انتخاب میان دولت و بازار نیست، بلکه دستیابی به تعادلی هوشمندانه میان این دو است. باید از دوگانه‌ی «دولت خوب، بازار بد» یا برعکس فاصله گرفت. هم کارآمدی می‌تواند در بخش دولتی شکل گیرد و هم اخلاق در بخش خصوصی. نقطه‌ی تعادل جایی است که در آن، ابتکار فردی و مسئولیت‌پذیری با سازوکارهای جمعی و منصفانه درهم ‌تنیده شود.

برای نیل به چنین تعادلی، اصلاح عمیق دستگاه اداری ضرورت دارد. نه با افزودن ساختارهای تازه، بلکه با ساده‌سازی، مسئول‌سازی و تمرکز بر اهداف راهبردی. تنها در این صورت است که می‌توان از فروپاشی معنا در زندگی جمعی و از تنبلی مزمن ساختار دولتی جلوگیری کرد. احیای اعتماد عمومی و تقویت دموکراسی، نه از مسیر بزرگ‌تر کردن دولت، بلکه از طریق هوشمندتر و کارآمدتر ساختن آن می‌گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *