ضربه‌ی دولت فرانسه به مافیای جزیره‌ی کورس: ایجاد قطب ضدجنایت سازمان‌یافته با تمرکز ویژه بر بزهکاری ساختاریافته
دولت فرانسه برای مهار مافیای کورس، قطب قضایی ویژه با قضات متخصص و سیاست کیفری جدید ایجاد می‌کند.
دولت فرانسه با هدف مقابله با موج فزاینده‌ی جنایت‌های سازمان‌یافته در جزیره‌ی کورس، از راه‌اندازی یک قطب قضایی تخصصی ویژه‌ی مبارزه با مافیا در این منطقه خبر داده است. به گفته ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، این نهاد جدید از تابستان امسال کار خود را در باستیا آغاز خواهد کرد. هدف اصلی، پایان دادن به نفوذ گسترده‌ی مافیا در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جزیره است؛ نفوذی که با آتش‌سوزی‌های عمدی، اخاذی، تهدید و قتل‌های هدفمند شناخته می‌شود.
بر اساس تصمیم جدید، برخی پرونده‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته ازجمله اخاذی، قاچاق مواد مخدر، و آتش‌سوزی‌های جنایی، مستقیماً توسط دادستانی باستیا بررسی خواهد شد؛ در حالی که پرونده‌های قتل‌های سازمان‌یافته همچنان در حوزه‌ی صلاحیت نهاد قضایی منطقه‌ای مارسی باقی خواهد ماند.
این قطب ضدمافیا تا سال ۲۰۲۷ با تقویت منابع انسانی وزارت دادگستری، از جمله افزایش ۱۷ قاضی متخصص و در مجموع ۵۷ نیروی قضایی جدید، تجهیز خواهد شد. به‌علاوه، دارمانن با صدور یک بخشنامه‌ی سراسری برای همه‌ی دادگاه‌های فرانسه، خواستار سیاست‌گذاری کیفری هماهنگ برای مقابله فوری و قاطع با این نوع جرایم شده است.
در این بخشنامه، وزیر دادگستری فرانسه از واقعیتی نگران‌کننده پرده برمی‌دارد: اگرچه میزان جرم و جنایت عادی در کورس نسبتاً پایین است، اما ساختار بزهکاری سازمان‌یافته در این جزیره، ریشه‌دار، سازمان‌یافته و به شدت مؤثر است؛ به‌گونه‌ای که با استفاده از تهدید، فساد و نفوذ اقتصادی، مانع دخالت دولت می‌شود. به گفته‌ی او، رشد چشمگیر قاچاق مواد مخدر، افزایش انتقامجویی‌های خشونت‌بار و ضعف کنترل بر طرح‌های شهری از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت به شمار می‌آید.
بخش حساس دیگری که در این سیاست‌نامه به آن اشاره شده، نفوذ شبکه‌های مافیایی در اقتصاد رسمی است. این گروه‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر مدیریت زباله‌ها، ساخت‌وساز، و خرید زمین‌های دولتی فعالیت دارند. به گفته‌ی وزارت دادگستری، این مداخلات هم به فساد ساختاری دامن زده است و هم میراث طبیعی کورس را تهدید می‌کند.
دارمانن پنج هدف اصلی برای این ساختار جدید تعیین کرده است: تقویت تبادل اطلاعات امنیتی، استفاده‌ی تمام‌قد از ابزارهای قانونی و قضایی، تمرکز بر تحقیقات مالی برای مصادره‌ی اموال، مقابله با جرایم زیست‌محیطی، و مهار تکثیر سلاح در جزیره.
آمارها نگرانی دولت را تایید می‌کند: فقط در سال ۲۰۲۴، در جزیره‌ای با جمعیت ۳۵۵ هزار نفر، ۱۸ قتل و ۱۶ اقدام نافرجام به قتل رخ داده است. در پنج ماه نخست سال جاری، هفت قتل که شش مورد از آن‌ها تسویه‌حساب مافیایی بوده، ثبت شده است. همچنین، تنها در سال گذشته، بیش از ۲۹۰۰ مورد تخریب اموال و آتش‌سوزی عمدی گزارش شده که این آمار، کورس را پس از دو منطقه‌ی دیگر، در جایگاه سوم کشور قرار داده است.
در همین روزهایی که دارمانن در حال بازدید رسمی از باستیا بود، آتش‌سوزی‌های عمدی دیگری در قایق‌های تفریحی و شرکت‌های محلی در منطقه‌ی بالانیا رخ داد. این همزمانی، بر فوریت مقابله با این بحران می‌افزاید. به گفته‌ی رئیس دادگاه تجدیدنظر باستیا، این طرح پیشنهادی از سوی قضات محلی مطرح شده و اکنون مورد استقبال جامعه‌ی مدنی نیز قرار گرفته است.
افسران تحقیق نیز نسبت به این اقدام خوش‌بین هستند و معتقدند حضور قضات متخصص باعث تسریع فرآیندهای قضایی خواهد شد. البته هشدار می‌دهند که تحقق این اهداف در گرو افزایش شمار مأموران تحقیق و نیروهای انتظامی است.
در کنار این طرح، دولت فرانسه در نظر دارد ساخت یک زندان جدید در کورس را نیز در برنامه‌ی بلندمدت خود قرار دهد. این تصمیم به دنبال مشکل جدی کمبود ظرفیت زندان‌ها در جزیره اتخاذ شده است.
سیاست جدید دولت نشان می‌دهد که پاریس تصمیم گرفته با استفاده از ابزارهای نو و رویکردی ساختاریافته، به سلطه دیرینه مافیا در کورس پایان دهد. این اقدام شاید آغاز فصلی تازه در نبرد تاریخی دولت فرانسه با جنایت‌های سازمان‌یافته باشد.
