صادرات تجهیزات نظامی اتحادیه اروپا به اسرائیل: روندها و ابعاد حقوقی–سیاسی
صادرات تجهیزات و فناوری‌های نظامی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اسرائیل طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته و به‌ویژه پس از شدت‌گیری درگیری‌ها در اراضی اشغالی و جنگ غزه، در مرکز توجه محافل حقوق بشری، رسانه‌ای و دیپلماتیک قرار گرفته است. در حالی که اتحادیه اروپا همواره بر تعهد خود به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و احترام به حقوق بشر تأکید می‌کند، آمار رسمی صادرات تسلیحات گویای نوعی ناهمخوانی میان ادعاهای سیاسی و سیاست‌های تجاری و راهبردی آن است.
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا و گزارش‌های ناظر مستقل، تنها در سال ۲۰۲۳ کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع ۶۵۵ مجوز صادرات سلاح به اسرائیل صادر کرده‌اند که ارزش کل این مجوزها بالغ بر ۹۴۸ میلیون یورو بوده است. این حجم از صدور مجوز تسلیحاتی نشانگر رشد محسوس صادرات نسبت به سال‌های پیشین است و عملاً بخش مهمی از توان تجهیز نظامی اسرائیل را تأمین می‌کند.
در سال ۲۰۲۴ نیز، صرف‌نظر از مجوزهای کلان صادرشده، ارزش صادرات قطعی تجهیزات نظامی اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی بیش از ۷۶ میلیون دلار بوده است. این آمار صرفاً شامل معاملات تسلیحاتی ثبت‌شده رسمی است و برآورد می‌شود صادرات قطعات، فناوری‌های دوگانه‌کاربری (dual-use) و خدمات پشتیبانی نظامی، حجم واقعی این همکاری‌ها را فراتر از ارقام رسمی برده باشد.
در این میان، فرانسه به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنایع تسلیحاتی اروپا سهم قابل‌توجهی از تأمین نیازهای نظامی اسرائیل را در اختیار دارد. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۱۶۷ میلیون یورو از صادرات تسلیحات اتحادیه اروپا به اسرائیل مستقیماً از سوی فرانسه تأمین شده است. این صادرات شامل اقلامی چون قطعات هواپیما، سامانه‌های هدایت، تجهیزات نظارتی و فناوری‌های مرتبط با جنگ الکترونیک بوده است.
فرانسه همواره بر توازن میان «حفظ امنیت اسرائیل» و «رعایت حقوق مشروع مردم فلسطین» تأکید داشته، اما حجم این صادرات عملاً جایگاه پاریس را در معادلات تسلیحاتی و راهبردی خاورمیانه برجسته کرده و انتقادهای فزاینده‌ای از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر به همراه داشته است.
مطابق مفاد موضع مشترک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ درباره صادرات تسلیحات (Common Position 2008/944/CFSP)، کشورها موظف‌اند قبل از صدور مجوز تسلیحاتی، وضعیت حقوق بشر و خطر استفاده از تسلیحات در ارتکاب نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را ارزیابی کنند. با این حال، روند رو به رشد صادرات به اسرائیل، پرسش‌های مهمی را درباره تطابق این اقدامات با الزامات حقوقی مذکور برانگیخته است.
افزون بر این، این همکاری‌ها می‌تواند بر وجهه اتحادیه اروپا به‌عنوان یک «بازیگر هنجارساز» (normative power) در نظام بین‌الملل سایه بیندازد. منتقدان بر این باورند که تداوم صادرات گسترده تسلیحات در عین محکوم‌کردن برخی اقدامات اسرائیل، نشانگر نوعی تناقض سیاستی و استاندارد دوگانه است که به تضعیف اعتبار اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر منجر می‌شود.
افزایش صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل، چند پیامد مهم دارد:
- تحکیم وابستگی متقابل اقتصادی–صنعتی میان صنایع دفاعی اروپا و نهادهای نظامی اسرائیل.
- تقویت نفوذ راهبردی فرانسه و برخی اعضای اتحادیه اروپا در فضای تسلیحاتی خاورمیانه.
- کاهش ظرفیت بروکسل برای ایفای نقش بی‌طرفانه در میانجیگری منازعات اسرائیل–فلسطین.
- تشدید انتقادات حقوق بشری از جانب نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های جامعه مدنی.
مرور آمارهای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان می‌دهد اتحادیه اروپا، و به‌ویژه فرانسه، هم‌چنان در زمره اصلی‌ترین صادرکنندگان تجهیزات نظامی به اسرائیل قرار دارند. این روند، از یک‌سو ابزاری برای تقویت صنایع دفاعی و مناسبات راهبردی است و از سوی دیگر، چالشی جدی برای اعتبار حقوقی و سیاسی اروپاست. تداوم این سیاست‌ها، احتمالاً در سال‌های آتی تنش‌های دیپلماتیک بیشتری در روابط اروپا با سایر بازیگران خاورمیانه و جامعه جهانی حقوق بشر برخواهد انگیخت.
فرانسه در عرصه بین‌المللی همواره خود را مدافع اصول «حقوق بشر جهانی»، «نظم چندجانبه» و «حقوق بین‌الملل بشردوستانه» معرفی کرده است. این کشور بارها در شورای امنیت و مجامع اروپایی بر لزوم توقف خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی و ضرورت پایبندی اسرائیل به تعهدات حقوقی خود تأکید نموده است. با این حال، داده‌های آماری از صادرات نظامی فرانسه تصویر کاملاً متفاوتی را آشکار می‌کنند و نشان می‌دهند این مواضع اغلب به سطح «بیانیه‌های نمادین» تنزل یافته‌اند.
فرانسه صادرات تسلیحات به اسرائیل را غالباً با ادعای «حفظ توازن امنیتی منطقه» و «تأمین نیازهای مشروع دفاعی» توجیه می‌کند؛ اما همین کشور در قبال اقدامات مشابه دیگر بازیگران منطقه (نظیر تجهیز دفاعی فلسطینیان یا حتی برخی دولت‌های عربی) مواضعی کاملاً بازدارنده و سخت‌گیرانه اتخاذ می‌کند. چنین سیاستی عملاً اعتبار اخلاقی پاریس را در مقام یک بازیگر بی‌طرف و حامی اصول بشردوستانه زیر سؤال می‌برد.
تداوم این روند باعث شده بسیاری از تحلیل‌گران و نهادهای جامعه مدنی از دوگانگی عمیق در سیاست خارجی فرانسه سخن بگویند. این کشور در شورای امنیت مدعی دفاع از غیرنظامیان فلسطینی است، اما در عین حال تجهیزات و فناوری‌هایی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که احتمال استفاده آنها علیه همان غیرنظامیان وجود دارد. این تناقضات سیاستی، مشروعیت ادعاهای اخلاقی فرانسه را در نگاه افکار عمومی جهان و حتی بخشی از جامعه اروپا به‌شدت تضعیف کرده است.
این سیاست دوگانه ظرفیت فرانسه برای ایفای نقش میانجیگری بی‌طرفانه را کاهش داده و باعث شده بازیگران فلسطینی و بسیاری از کشورهای عربی به تعهد واقعی پاریس نسبت به حقوق بشر تردید کنند. در نتیجه، اعتبار فرانسه به‌عنوان یک «قدرت هنجارساز» و مدافع صلح عادلانه، در حال فرسایش است. سیاست یک بام و دو هوای فرانسه در صادرات تسلیحات به اسرائیل به‌خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای اصول‌گرایانه این کشور در عرصه حقوق بشر، اغلب تحت‌تأثیر محاسبات اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرد. این دورویی آشکار، نه‌تنها بر جایگاه اخلاقی و سیاسی فرانسه تأثیر منفی گذاشته بلکه زمینه‌ساز تشدید بی‌اعتمادی میان افکار عمومی جهانی و نهادهای حقوق بشری شده است.
