شکاف در دولت فرانسه: اتحاد دوباره چپ علیه فرانسوا بایرو
پس از شکست مذاکرات بازنشستگی، چپ فرانسه در قالب طرح عدم کفایت علیه دولت بایرو متحد شده است.
پس از شکست مذاکرات مربوط به اصلاحات بازنشستگی، جناح چپ در فرانسه بار دیگر در تلاشی هماهنگ، خواستار سرنگونی دولت فرانسوا بایرو شد. این تلاش با اعلام رسمی حزب سوسیالیست برای ارائه طرح عدم کفایت دولت وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ اقدامی که از حمایت نیروهای مختلف چپ برخوردار است و می‌تواند آغازگر تحولی تازه در صحنه سیاسی فرانسه باشد.
شکست گفت‌وگوهای موسوم به «کُنکلاو» میان دولت و شرکای اجتماعی درباره اصلاح نظام بازنشستگی، ضربه‌ای بزرگ به اعتبار فرانسوا بایرو وارد کرده است. این مذاکرات که با فشار حزب سوسیالیست به جریان افتاده بود، قرار بود راهی میانه‌رو برای اصلاحات باز کند و مانع از سقوط دولت شود. اما با اعلام رسمی کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) مبنی بر شکست مذاکرات، سوسیالیست‌ها احساس کردند که نه‌تنها به نتیجه نرسیده‌اند بلکه فریب خورده‌اند.
در نشست صبح سه‌شنبه ۲۴ ژوئن، فراکسیون «سوسیالیست‌ها و متحدان» با اکثریتی قاطع تصمیم به ارائه طرح عدم کفایت نخست‌وزیر گرفت. آرتور دولاپورت، نماینده کالوادوس، عدم انعطاف کارفرمایان به‌ویژه رد پیشنهاد بازگرداندن شاخص‌های سختی کار را محکوم کرد و تأکید نمود که گفت‌وگوهای اجتماعی بدون تعهد و نتیجه‌محوری، بی‌معناست.
لوران بومل، نماینده اندر-اِ-لوآر نیز تصریح کرد که «فرانسوا بایرو به ما بی‌احترامی کرد. سوسیالیست‌ها یک گام به سمت او برداشتند، ولی او آن را به باد داد». حتی فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه و نماینده کنونی کُرِز (Corrèze) که پیش‌تر نسبت به عواقب اقداماتی چون انحلال مجلس در اوج قدرت‌گیری راست افراطی هشدار داده بود، این‌بار به صف حامیان طرح عدم کفایت پیوست.
بوریس والو، رئیس فراکسیون سوسیالیست‌ها در نشست پرسش از دولت، ضمن تأکید بر «شدت» شکست مذکور، از بایرو خواست لایحه‌ای جدید برای اصلاحات بازنشستگی ارائه کند؛ بدون خطوط قرمز و با امکان بررسی آزادانه سن بازنشستگی در پارلمان. او با این خواست، عملاً لغو قانون جنجالی سال ۲۰۲۳ را مطالبه کرد که سن بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش داده بود.
پاسخ بایرو اما قاطع و منفی بود. او با هشدار درباره تهدید توازن مالی کشور، اعلام کرد که هیچ اقدامی که بار مالی جدیدی بر بودجه عمومی تحمیل کند پذیرفته نخواهد شد. او تلویحاً تهدید کرد که ماده ۴۰ قانون اساسی را به کار خواهد گرفت؛ ابزاری که جلوی پیشنهادهایی با هزینه جدید را می‌گیرد. این موضع‌گیری راه را بر هرگونه انعطاف بست و سوسیالیست‌ها را به اقدام رسمی واداشت. بوریس والو گفت: «در نتیجه، ناچار به ارائه طرح عدم کفایت علیه دولت هستیم.»
در پی این رویداد، ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر، تلاش کرد این چرخش سوسیالیست‌ها را به سود خود مصادره کند. او در شبکه اجتماعی X نوشت: «بالاخره حزب سوسیالیست به عقلانیت بازگشت؛ به مخالفت علنی با بایرو پس از شکست کُنکلاو. آنها به طرح عدم کفایت مشترک چپ پیوستند.»
با این حال، خود حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر دیگر امکان ارائه مستقل طرح عدم کفایت را ندارد، چراکه تعداد زیادی از نمایندگانش سهمیه قانونی سه‌گانه خود در طول این دوره قانون‌گذاری را مصرف کرده‌اند. به همین دلیل، آنان به حمایت چهارده نماینده دیگر نیاز دارند. ماتیلد پانو، رئیس فراکسیون فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر، بلافاصله به سایر احزاب چپ نامه نوشت تا برای امضای مشترک یک طرح متحد همکاری کنند.
احزاب اکولوژیست و گروه چپ دموکرات و جمهوری‌خواه (GDR) که به دنبال نقش میانجی‌گرانه هستند، پیشنهاد دادند خود آغازگر نگارش طرح عدم کفایت مشترک چپ باشند. این ابتکار می‌تواند به احیای «جبهه‌ی نوین مردمی» کمک کند؛ ائتلافی که در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ شکل گرفت اما بر سر حمایت یا مخالفت با بایرو در اوایل ۲۰۲۵ دچار شکاف شد.
در نهایت، بعدازظهر همان روز، سه گروه یادشده به توافق رسیدند که برای ارائه طرح عدم کفایت همکاری کنند. تنها مسئله باقی‌مانده، تصمیم حزب سوسیالیست بود که تا ظهر همان روز، هنوز در حال بررسی این بود که آیا به ابتکار جمعی می‌پیوندد یا طرحی مستقل ارائه می‌دهد.
برای حزب سوسیالیست، این حرکت فرصتی است تا به اتهاماتی که از سوی فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر به آنها زده می‌شود پاسخ دهد و نشان دهد که همچنان در جبهه چپ قرار دارد. ماتیلد پانو تأیید کرد که نمایندگان فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر از طرح سوسیالیست‌ها حمایت خواهند کرد. قرار است این طرح‌ها، چه به صورت جداگانه و چه در قالب یک متن مشترک، در روزهای اول یا دوم ژوئیه در مجلس ملی بررسی شود.
با این حال، هیچ‌کدام از این ابتکارات به‌تنهایی نمی‌تواند دولت بایرو را سرنگون کند، مگر اینکه حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» (RN) تصمیم به همراهی بگیرد. ملانشون با طعنه گفت: «خواهیم دید که آیا اجتماع ملی باز هم تصمیم می‌گیرد نظام مکرونی را نجات دهد یا نه.»
