شکاف در اردوگاه مکرون بر سر تعلیق اصلاحات بازنشستگی

در پی اظهارات الیزابت بورن، وزیر پیشین آموزش و نخست‌وزیر سابق فرانسه، مبنی بر احتمال تعلیق موقت اصلاحات بازنشستگی برای حفظ ثبات سیاسی، موجی از نارضایتی در میان نمایندگان حزب «رنسانس» و متحدان مکرونیست او برانگیخته شد. بورن که خود در سال ۲۰۲۳ این اصلاحات جنجالی را با دشواری به تصویب رسانده بود، در گفت‌وگویی با روزنامه لو پاریزین گفت: «اگر ثبات کشور در گرو آن باشد، باید امکان تعلیق موقت این قانون را تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بررسی کرد.»

این سخنان همچون جرقه‌ای بر انبار باروت عمل کرد. بسیاری از چهره‌های جریان مکرونیستی آن را نوعی «خیانت به میراث اصلاح‌گرایانه» دانستند. شارل رودول، نماینده‌ی ایولین، از این اظهارات ابراز «شگفتی و ناراحتی» کرد و مود برژون، نماینده‌ی او-دو-سن، هشدار داد که «بازگشایی بحث در مجلس عملاً به لغو اصلاحات خواهد انجامید». حتی یائل برون-پیوه، رئیس مجمع ملی، تأکید کرد که چنین تصمیمی تنها در قالب «توافقی جامع» قابل بررسی است.

الیویه دوسو، وزیر کار پیشین و از طراحان اصلی اصلاح افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، نیز به مخالفت برخاست و گفت: «هیچ مصالحه‌ای بر پایه‌ی انکار واقعیت‌های اقتصادی و جمعیتی پایدار نخواهد بود.» این موضع‌ها نشانه‌ای از شکاف فزاینده میان نمایندگان لیبرال حزب و آن‌هایی بود که با چرخش به سوی چپ برای جلوگیری از بحران سیاسی موافق‌اند.

با این حال، گروهی از نمایندگان معتقدند که هزینه‌ی سیاسی انحلال مجلس از عقب‌نشینی موقت کمتر است. لودویک مندس، نماینده‌ی موزل، گفت: «این عقب‌نشینی نیست؛ باید پیام روشنی به جامعه فرستاد.» شارل زیتزن‌اشتول از آلزاس نیز افزود: «کسانی که می‌گویند نباید بحث را باز کرد، درک درستی از وضعیت سیاسی ندارند. اما در مقابل، سوسیالیست‌ها هم باید امتیازات ما را ببینند.»

در سوی دیگر، چهره‌های حزب «افق‌ها» به رهبری ادوار فیلیپ با قاطعیت هرگونه تعلیق اصلاحات را رد کردند. فیلیپ هشدار داد که «فرانسه در وضعیت مالی کنونی نمی‌تواند از اجرای اصلاحاتی که برای تعادل بودجه حیاتی است صرف‌نظر کند» و افزود: «باید بیش‌تر کار کرد، نه کمتر.» حزب میانه‌روی مودم نیز شرط پذیرش هرگونه تعلیق را «عدم تشدید کسری بودجه» دانست.

با وجود این اختلاف‌ها، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که «باید راهی یافت تا گفت‌وگویی دموکراتیک درباره‌ی این قانون شکل گیرد»، سخنی که از دید بسیاری اعترافی تلویحی به شکست راهبرد دولت مکرونی بود. او پرونده‌ی اصلاحات را به جانشین خود واگذار کرد و خواستار تداوم مذاکرات برای یافتن راهی میانه شد.

در داخل حزب حاکم، در حالی که بخشی از نمایندگان بر حفظ «میراث مکرونیسم» و تداوم سیاست‌های اصلاح‌گرایانه پافشاری می‌کنند، گروهی دیگر واقع‌گرایانه‌تر می‌اندیشند و خواهان مصالحه با سوسیالیست‌ها برای جلوگیری از بحران سیاسی و انحلال پارلمان‌اند. سیلین کالوز، نماینده‌ی او-دو-سن، هشدار داد: «اگر این آخرین فرصت سازش را از دست دهیم، از میراث خود چیزی باقی نخواهد ماند.»

در نهایت، هرچند مواضع رسمی حزب در ظاهر یک‌دست به نظر می‌رسد، شکاف میان دو گرایش اصلی —حفظ اصول لیبرالی یا سازش برای بقا— عمیق‌تر از همیشه است. به‌نظر می‌رسد این بحران نه‌تنها آینده‌ی اصلاحات بازنشستگی، بلکه انسجام سیاسی کل اردوگاه مکرون را در آستانه‌ی فصل جدیدی از مذاکرات و رقابت‌های قدرت تعیین خواهد کرد.