شورای هدایت بازنشستگی فرانسه: جهت‌گیری بحث‌برانگیز به سوی افزایش سن بازنشستگی
گزارش شورای هدایت بازنشستگی فرانسه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی تا ۶۶.۵ سال را مطرح کرده و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته است.
در حالی که اکثریت قاطع مردم فرانسه (۷۳ درصد بر اساس نظرسنجی اخیر مؤسسه ایفوپ در مه ۲۰۲۵) با اصلاحات اخیر نظام بازنشستگی مخالف‌اند و خواستار لغو افزایش سن قانونی بازنشستگی به ۶۴ سال و لزوم ۴۳ سال پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل هستند، مجلس فرانسه در تاریخ ۵ ژوئن قطعنامه‌ای را به پیشنهاد گروه چپ دموکرات و جمهوری‌خواه (GDR) برای لغو این اصلاحات تصویب کرد. در این فضای پرتنش و اعتراضی، پیش‌نویس گزارش شورای هدایت بازنشستگی (COR) در روز جمعه ۶ ژوئن منتشر شد که حاوی پیشنهادی جنجالی برای افزایش تدریجی سن قانونی بازنشستگی است. بر اساس این گزارش، برای حفظ تعادل مالی نظام بازنشستگی تا سال ۲۰۷۰، سن بازنشستگی باید به ۶۴.۳ سال در سال ۲۰۳۰، ۶۵.۹ سال در سال ۲۰۴۵ و ۶۶.۵ سال در سال ۲۰۷۰ افزایش یابد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که کسری بودجه‌ی نظام بازنشستگی (شامل رژیم عمومی و رژیم‌های تکمیلی) در حال حاضر ناچیز است (۱.۷ میلیارد یورو کسری در برابر ۴۰۵ میلیارد یورو هزینه، معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی) و پیش‌بینی می‌شود این کسری تا سال ۲۰۳۰ به ۰.۲درصد و تا سال ۲۰۷۰ به ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
گزارش شورای هدایت بازنشستگی تأکید می‌کند که مشکل اصلی نظام بازنشستگی نه در افزایش هزینه‌ها (که تا سال ۲۰۷۰ در حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت می‌ماند)، بلکه در کاهش منابع مالی است. منابع مالی از ۱۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۸ درصد در سال ۲۰۷۰ کاهش خواهد یافت، که عمدتاً به دلیل کاهش هزینه‌های رژیم‌های بازنشستگی کارکنان دولت و سایر رژیم‌های خاص است. برای جبران این کسری، گزارش چهار راهکار را بررسی کرده است: توقف افزایش مستمری‌ها، افزایش حق بیمه‌ی کارکنان و کارفرمایان، کاهش هزینه‌های نظام بازنشستگی، یا افزایش سن بازنشستگی. با این حال، گزارش به‌طور خاص بر افزایش سن بازنشستگی تمرکز کرده و سایر گزینه‌ها را به دلیل اثرات ادعایی «رکودزا» بر اقتصاد رد کرده است.
این تأکید یک‌جانبه بر افزایش سن بازنشستگی انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و سندیکاها به دنبال داشته است. در واقع، این رویکرد نشان‌دهنده‌ی تغییر در نقش شورای هدایت بازنشستگی فرانسه است. او تأکید کرد که ارزش اصلی شورای هدایت بازنشستگی فرانسه در ارائه‌ی تحلیل‌های بی‌طرفانه و جامع از وضعیت نظام بازنشستگی و گزینه‌های ممکن بوده است. به گفته‌ی زمور، حمایت صریح از یک گزینه‌ی خاص، بدون بررسی معایب آن، اعتبار این شورا را به‌عنوان فضایی برای همکاری میان شرکای اجتماعی و دولت تضعیف می‌کند.
سندیکاها نیز این گزارش را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. دنی گراوویی، عضو دفتر فدرال سندیکای کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، این رویکرد را نشانه‌ای از «ابزاری شدن» شورای هدایت بازنشستگی فرانسه توسط رئیس جدید آن، ژیلبر سِت، دانست. سِت که از سال ۲۰۲۳ ریاست شورای هدایت بازنشستگی فرانسه را بر عهده دارد و پیش‌تر معمار برنامه اقتصادی امانوئل مکرون در انتخابات ۲۰۱۷ بود، به دلیل دیدگاه‌های نئولیبرال و مخالفت با افزایش حداقل دستمزد شناخته می‌شود. گراوویی تأکید کرد که گزارش جدید برخلاف رویه‌های پیشین، راهکارهای جایگزین مانند افزایش حق بیمه یا رفع نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار را نادیده گرفته است. او پیشنهاد کرد که کاهش مشاغل پاره‌وقت تحمیلی برای زنان می‌تواند ۶ میلیارد یورو درآمد جدید از محل حق بیمه ایجاد کند. همچنین بازگشت سن بازنشستگی به ۶۰ سال می‌تواند با کاهش قراردادهای موقت و ناپایدار برای جوانان، به افزایش منابع مالی کمک کند.
سندیکای کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) نیز این گزارش را به دلیل انتشار پیش از نشست رسمی شورا در روز پنج‌شنبه ۱۲ ژوئن، نوعی «کوتاه‌مدت‌سازی» و تلاش برای تأثیرگذاری بر مذاکرات جاری در «نشست بازنشستگی» دانست. ایوان ریکوردو، دبیرکل معاون کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار، به خبرگزاری فرانسه گفت که چنین اقدامی غیرقابل قبول است و می‌تواند مذاکرات جاری را تحت تأثیر قرار دهد یا حتی جهت‌گیری آن‌ها را منحرف کند.
با توجه به موضع‌گیری صریح ژیلبر سِت، حمایت سازمان‌های کارفرمایی از معافیت از افزایش حق بیمه، و نارضایتی گسترده‌ی سندیکاها، نشست آتی شورای ۴۸ نفره COR در روز 12 ژوئن احتمالاً با تنش‌های زیادی همراه خواهد بود. این اختلافات نه‌تنها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دیدگاه‌های شرکای اجتماعی است، بلکه پرسش‌هایی را درباره استقلال و بی‌طرفی COR در آینده مطرح می‌کند. در حالی که اکثریت مردم فرانسه خواستار لغو اصلاحات اخیر بازنشستگی هستند، تأکید یک‌جانبه بر افزایش سن بازنشستگی می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شود.
پیش‌نویس گزارش شورای هدایت بازنشستگی با پیشنهاد افزایش تدریجی سن بازنشستگی تا ۶۶.۵ سال در سال ۲۰۷۰، بحث‌های داغی را در فرانسه برانگیخته است. این گزارش، که به نظر می‌رسد تحت تأثیر دیدگاه‌های رئیس جدید شورا باشد، با انتقادات شدیدی از سوی سندیکاها و کارشناسان مواجه شده که آن را نشانه‌ای از ابزاری شدن این نهاد می‌دانند. در حالی که راهکارهای جایگزین مانند افزایش حق بیمه یا رفع نابرابری‌های بازار کار نادیده گرفته شده است، آینده‌ی مذاکرات در گزارش شورای هدایت بازنشستگی و تأثیر آن بر سیاست‌های بازنشستگی فرانسه همچنان نامعلوم است. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی چالش‌های عمیق در حفظ تعادل میان پایداری مالی و عدالت اجتماعی در نظام بازنشستگی است.
