شناسایی ۲۰ میلیارد یورو تخلفات مالیاتی در فرانسه

در سال ۲۰۲۴، فرانسه موفق به شناسایی ۲۰ میلیارد یورو تخلفات مالیاتی و اجتماعی شد. آملی دو مونشالن، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه، روز پنجشنبه این آمار را اعلام کرد و هدف خود را برای رسیدن به ۴۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۹ تعیین کرد. این مبلغ برابر با دو برابر بودجه‌ی وزارت دادگستری فرانسه است.

از ۲۰ میلیارد یورو تخلفات شناسایی شده در زمینه‌های مالیاتی (۱۶.۷ میلیارد)، اجتماعی، گمرکی و کمک‌های عمومی، ۱۳ میلیارد یورو توانسته توسط دولت بازپس‌گیری شود. مونشالن در مصاحبه‌ای با روزنامه «لیبراسیون» پیش از ارائه‌ی گزارشی در وزارت اقتصاد فرانسه در روز جمعه اعلام کرد که برنامه‌ی مبارزه با تخلفات که در سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود، موفقیت‌های بسیاری به همراه داشته است. این در حالی است که بازپس‌گیری تخلفات مالیاتی در سال ۲۰۲۳ به ۱۵.۲ میلیارد یورو رسیده بود که نسبت به ۱۴.۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.

وزیر حساب‌های عمومی فرانسه در توضیح این موفقیت گفت: «ما در شناسایی تخلفات بهتر عمل می‌کنیم.» او این مبارزه را ابزاری مهم برای کاهش بدهی‌های کشور و کاهش کسری بودجه بدون افزایش مالیات بر طبقات متوسط و پایین و بدون کاهش هزینه‌های ضروری عنوان کرد. او همچنین تاکید کرد که «تخلفات به معنای سیاست‌هایی است که آنطور که باید و شاید تأمین مالی نمی‌شوند.»

مونشالن توضیح داد که از سال ۲۰۲۰، تخلفات مالیاتی دو برابر شده و تخلفات اجتماعی نیز از سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در همین حال، دارایی‌های جنایی توقیف شده در سال ۲۰۲۴ به ۶۰۰ میلیون یورو رسیده که چهار برابر بیشتر از سال قبل است.

مونشالن همچنین به تغییر الگوی این تخلفات اشاره کرد. او اظهار داشت که در چند سال اخیر، تخلفات از سطح فردی به یک «صنعت واقعی» تبدیل شده و جنایات سازمان‌یافته به سیاست‌های عمومی کشور حمله کرده است.

هدف اصلی این است که تا سال ۲۰۲۹، دولت بتواند ۴۰ میلیارد یورو تخلفات را شناسایی کند. برای رسیدن به این هدف، اقدامات مختلفی از جمله هدف‌گیری مالیات بر درآمد، ارائه‎ی لایحه‌ای برای تعلیق پرداخت کمک‌های عمومی در صورت ظن به تخلف، و مجازات کلاهبرداری به عنوان یک جرم جنایی در صورت انجام آن توسط باندهای سازمان‌یافته در دستور کار قرار گرفته است.

بازپس‌گیری این مبلغ برای دولت فرانسه بسیار حیاتی است. دولت به دنبال کاهش کسری بودجه عمومی از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ است.

در شرایطی که بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را به ۰.۷ درصد کاهش داده است، مونشالن اذعان کرد که پیش‌بینی رشد دولت که در حال حاضر ۰.۹ درصد است، ممکن است تغییر کند، اما اهداف کسری بودجه همچنان معتبر خواهد بود. او همچنین تاکید کرد که در صورت نیاز، دولت آماده است تا تغییرات بودجه‌ای لازم را در طول سال اعمال کند.