سیاست خارجی اقتصادی اروپا: ضرورت استقلال در جهانی چندقطبی

در جهان امروز که شاهد رقابت فزاینده برای برتری فناوری، تشدید ملی‌گرایی فناورانه و تضعیف نظم بازار آزاد جهانی هستیم، اروپا با چالش‌های اساسی برای تأمین امنیت اقتصادی خود مواجه شده است. این قاره بین قدرت‌های بزرگ چون ایالات متحده و چین گرفتار آمده و شاید در آینده‌ی نزدیک با قدرت‌های نوظهور دیگری مانند هند نیز روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، بحث درباره‌ی ایجاد «سیاست خارجی اقتصادی اروپا» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ مفهومی که نخستین‌بار در گزارش ماریو دراگی در سپتامبر ۲۰۲۴ به‌طور جامع مطرح شد.

هدف اصلی این سیاست، کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از وابستگی‌های تجاری و مالی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک است. اروپا باید بتواند بدون وابستگی مفرط به بازیگران جهانی، به منابع حیاتی دسترسی داشته باشد، و استقلال راهبردی خود در زمینه‌های دفاعی و توسعه‌ای را تقویت کند.

یکی از تجربیات مهم در این مسیر، شورای تجارت و فناوری (TTC) بود که از سال ۲۰۲۱ به عنوان بستری برای همکاری اقتصادی و فناورانه میان اروپا و ایالات متحده آغاز به کار کرد. این شورا با هدف تقویت همکاری‌های ترانس‌آتلانتیک و ایجاد موضعی یکپارچه در برابر چین، به‌ویژه در حوزه‌های نیمه‌رساناها، کنترل‌های صادراتی و فناوری‌های سبز، پایه‌ریزی شد. با این حال، عملکرد شورای تجارت و فناوری (TTC) به دلیل بی‌اعتنایی دولت ایالات متحده، و به‌ویژه در پی تحرکات دولت ترامپ مانند نزدیکی با روسیه و سیاست‌های تجاری تهاجمی، به‌شدت تضعیف شده است.

با وجود ناکامی‌های شورای تجارت و فناوری (TTC) در نیل به توافقات الزام‌آور، این تجربه درس‌های مهمی برای آینده دارد: اولاً، باید از قالب‌های گفت‌وگوی سیاسی بیش‌ازحد رسمی دور شد و بر گفت‌وگوهای فنی و نهادی میان نهادهای اجرایی تمرکز کرد. ثانیاً، برای موفقیت سیاست خارجی اقتصادی، اتحادیه‌ی اروپا باید ساختارهای داخلی خود را برای گردآوری اطلاعات اقتصادی و فناوری تقویت کند و سازوکاری یکپارچه برای هماهنگی میان کشورهای عضو در حوزه‌ی فناوری‌های حیاتی ایجاد کند.

در عین حال، همکاری با سایر شرکای غربی نظیر کانادا، ژاپن و بریتانیا نیز ضروری است. اروپا باید از چارچوب‌های متنوع، چابک و موضوع‌محور بهره بگیرد و صرفاً به روابط ترانس‌آتلانتیک محدود نماند. به همین منظور، تسریع در مذاکرات تجاری با کشورهایی چون استرالیا، هند، اندونزی و همچنین تعیین تکلیف نهایی توافق با مرکوسور و بررسی عضویت در پیمان جامع و پیشرفته ترانس-پاسیفیک (CPTPP) باید در اولویت قرار گیرد.

اروپا همچنین باید رویکرد خود نسبت به مقررات‌گذاری در حوزه‌های دیجیتال و هوش مصنوعی را بازنگری کند. حفاظت از ارزش‌های دموکراتیک، هرچند ضروری است، اما نباید به گونه‌ای پیش برود که نوآوری فناورانه را سرکوب کند. توازن میان آزادی نوآوری و حفاظت از حقوق کاربران، کلید جذب سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت مدل اروپایی در سطح جهانی خواهد بود.

در نهایت، سیاست خارجی اقتصادی اروپا نباید به عنوان ابزاری انتزاعی و صرفاً نمادین تلقی شود، بلکه باید به چارچوبی منسجم، انعطاف‌پذیر و راهبردی تبدیل گردد؛ چارچوبی که بتواند در برابر شوک‌های خارجی مقاومت کند، از بخش‌های حیاتی محافظت نماید، و گام‌هایی مؤثر در راستای استقلال راهبردی قاره بردارد.