سپتامبر شعله‌ور: فرانسه در آستانه‌ی انفجار اجتماعی
اعتراضات گسترده، تنش سیاسی و اعتصاب‌های سراسری فرانسه را در آستانه‌ی بحرانی جدی قرار داده و دولت بایرو را تهدید می‌کند.
فرانسه بار دیگر شاهد موجی از نارضایتی اجتماعی است که می‌تواند به بحرانی سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. با فراخوان اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های مدنی و شبکه‌های شهروندی، روز دهم سپتامبر به عنوان روز «همه‌چیز را مسدود کنیم» به یک نقطه‌ی عطف در تقابل مردم و دولت بدل شده است. مطالبات از افزایش دستمزدها و حفظ خدمات عمومی گرفته تا مبارزه با سیاست‌های ریاضتی و دفاع از دموکراسی گسترده‌اند. آنچه در خیابان‌ها دیده می‌شود، نه صرفاً اعتراض به یک قانون یا اصلاح اقتصادی خاص، بلکه تجلی یک خشم اجتماعی عمیق است که حاضر نیست خاموش شود.
تنش میان دولت و اتحادیه‌ها به اوج رسیده است. سوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، دولت را متهم کرده است که با بزرگ‌نمایی خطر خشونت، تلاش دارد فراخوان به اعتصاب و مسدودسازی کشور را بی‌اعتبار کند. او هشدار داده است که بی‌توجهی به مطالبات کارگران و کارکنان می‌تواند وضعیت را خطرناک‌تر کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که افکار عمومی به طور فزاینده‌ای از دولت فاصله گرفته است. تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه‌ی Harris Interactive نشان می‌دهد که در صورت انحلال مجلس، حزب اجتماع ملی (RN) و متحدانش در اتحادیه‌ی راستگرایان برای جمهوری (UDR) می‌توانند با ۳۳ درصد آرا پیشتاز انتخابات شوند، در حالی که ائتلاف چپ شامل سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، سبزها و شورشی‌های فرانسه ۲۶ درصد آرا را کسب می‌کند و جناح ریاست جمهوری تنها ۱۵ درصد حمایت دارد. علاوه بر این، ۴۹ درصد مردم خواستار استعفای امانوئل مکرون هستند.
بحران سیاسی محدود به خیابان‌ها نیست. در پارلمان نیز شکاف عمیقی مشاهده می‌شود. لوران ووکیه، رهبر نمایندگان حزب جمهوری‌خواهان (LR)، در آستانه‌ی رأی اعتماد به دولت اعلام کرد که به نمایندگان حزبش هیچ دستور رأیی نخواهد داد و هر نماینده باید مطابق وجدان خود تصمیم بگیرد. او تأکید کرد که «دی‌ان‌ای گروه ما دفاع از فرانسه زحمتکش است» و به نخست‌وزیر «چک سفید امضا» نخواهد داد. ووکیه به ویژه از بی‌توجهی فرانسوا بایرو به پیشنهادهای اقتصادی حزبش انتقاد کرد و خواستار کاهش هزینه‌ها به جای فشار بیشتر بر طبقات متوسط و کارگر شد.
در سوی دیگر، اریک سيوتی، رهبر اتحادیه‌ی راستگرایان برای جمهوری، که از ژوئن ۲۰۲۴ با اجتماع ملی ائتلاف کرده است، دولت و جمهوری‌خواهان را به «دوصدایی» و ناتوانی در اتخاذ موضع روشن متهم کرد. او خواستار یک خط سیاسی صریح بر پایه‌‌ی اقتدار، هویت ملی و آزادی شد و تلاش کرد نمایندگان مردد را به سمت مخالفت با دولت بکشاند.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، در یک حضور تلویزیونی جنجالی در برنامه‌ی «C à vous» هشدار داد که کشور در برابر یک لحظه‌ی تاریخی قرار دارد و از مخالفان خواست از «نفرت‌پراکنی» در مجلس دست بردارند. او با استناد به میراث شارل دوگل خواستار یک «شوک بیداری» ملی شد و صراحتاً هرگونه معامله‌ی پشت‌پرده برای جلب رأی اعتماد را رد کرد.
در همین حال، وزارت کشور با رویکردی سختگیرانه به استقبال ۱۰ سپتامبر می‌رود. برونو روتایو، وزیر کشور، در دستورالعملی به استانداران خواستار آمادگی کامل برای جلوگیری از مسدود شدن کشور شد. سرویس‌های اطلاعاتی پیش‌بینی می‌کنند که تا ۱۰۰ هزار نفر در این حرکت اعتراضی شرکت کنند.
اعتصابات بخش حمل‌ونقل نیز به بحران دامن می‌زند. سه اتحادیه‌ی بزرگ راه‌آهن، شامل CGT-شمنو، UNSA-فروویه و CFDT-شومینو که ۷۰ درصد نمایندگی کارکنان را دارند، اعتصاب ۱۸ سپتامبر را اعلام کرده‌اند. این اعتصاب در اعتراض به بودجه‌ی ریاضتی سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده و می‌تواند حمل‌ونقل ریلی را فلج کند.
در حوزه‌ی کشاورزی نیز نارضایتی رو به گسترش است. کنفدراسیون کشاورزی اعلام کرده است که در اعتراضات ۱۰ سپتامبر شرکت خواهد کرد و خواستار راه‌حل‌های فوری برای بحران درآمد کشاورزان است. توماس ژیبر، سخنگوی این تشکل، گفت: «ما فقط می‌خواهیم بتوانیم از کار خود زندگی کنیم.»
مجموعه‌ی این تحولات نشان می‌دهد که فرانسه در آستانه‌ی یک سپتامبر پرآشوب قرار دارد؛ سپتامبری که می‌تواند مسیر دولت بایرو را تعیین کند. اگر دولت نتواند رأی اعتماد را جلب کند و اعتراضات کنترل‌ناپذیر شود، احتمال سقوط کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام جدی است. این بحران نه‌تنها یک چالش سیاسی، بلکه آزمونی برای ظرفیت نهادهای جمهوری پنجم در مواجهه با فشار اجتماعی است.
