سرکوب جدید ضدسندیکایی در سِن-سَن-دُنی

در یکی از نگران‌کننده‌ترین نمونه‌های محدودسازی آزادی‌های صنفی، پنج معلم و فعال سندیکایی در منطقه‌ی سن-سَن-دُنی فرانسه، با تهدید به انتقال اجباری مواجه شده‌اند. این معلمان که در دو مدرسه‌ی دولتی فعالیت می‌کنند، صرفاً به دلیل اعتراض به مدیریت نامطلوب و دفاع از همکارانشان در شورای اداری مدرسه، اکنون در معرض مجازات‌های غیررسمی قرار گرفته‌اند.

کاترین، یکی از این معلمان و نماینده‌ی اتحادیه‌های ملی آموزش دوره‌ی متوسطه (Snes-FSU) و آموزش «SUD» (همبسته، متحد و دموکراتیک) (SUD éducation)، در تعطیلات عید پاک از تصمیم انتقال اجباری‌اش مطلع شده و تنها دو هفته بعد، بدون اطلاع از محتوای پرونده‌اش، به اداره‌ی آموزش منطقه‌ای احضار شده است. در پرونده‌ای دو صفحه و نیمه، اتهاماتی چون مخالفت مکرر با مدیریت، استفاده از «زبان جنگی» مانند «مبارزه کردن» و ایجاد فهرست‌های اتحادیه‌ای از طریق «دعوت دوستانه» به او وارد شده است. با این حال، سوابق کاری سی‌ساله‌ی او و گزارش‌های رسمی بازرسی‌ها، عملکردش را «تحسین‌برانگیز» ارزیابی کرده‌اند.

تونی ترمبلی، دبیر مشترک اتحادیه‌ی ملی آموزش دوره‌ی متوسطه در منطقه‌ی ۹۳، این اقدامات را مصداقی از سرکوب آشکار اتحادیه‌ها می‌داند: «مسئولان به جای رسیدگی به شکایات مکرر معلمان از تبعیض و مدیریت توهین‌آمیز، ترجیح داده‌اند صدای معترضان را حذف کنند.» حتی گزارش نهایی تحقیقاتی که در دسامبر ۲۰۲۴ انجام شد، هرگز منتشر نشد و صرفاً برای تبرئه‌ی مدیریت مدرسه و متهم کردن نمایندگان اتحادیه مورد استفاده قرار گرفت.

این نوع انتقال‌های غیررسمی تحت عنوان «در جهت منافع خدماتی»، از زمان تصویب قانون جدید خدمات عمومی در سال ۲۰۱۹ رو به افزایش گذاشته است. به گفته‌ی فعالان، این ابزار قانونی اکنون به سلاحی برای حذف صدای منتقدان تبدیل شده، بدون آن‌که هیچ روند انضباطی رسمی طی شده باشد یا حق دفاع به معلمان داده شود. این در حالی است که حتی برخی از معلمان منتقل‌شده، کمتر از چهل روز در مدرسه حضور داشته‌اند و قدرت تأثیرگذاری آنها بر همکاران به شدت اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

در واکنش به این تحولات، ۲۵ معلم از ۳۶ معلم یک مدرسه از حق خود برای امتناع از کار استفاده کرده‌اند. همچنین، ائتلافی از چهار اتحادیه‌ی آموزشی شامل اتحادیه‌ی ملی آموزش دوره‌ی متوسطه، اتحادیه‌ي آموزش «SUD» (همبسته، متحد و دموکراتیک)، اتحادیه سراسری سندیکاهای آموزش ملی «سِ.ژِ.تِ» (CGT Éduc’action) و اتحادیه‌ی کنفدراسیون ملی کار (فرانسه) (CNT) خواهان توقف فوری این انتقال‌ها و بازگشت معلمان به موقعیت پیشین خود شده‌اند. فعالان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌ی این روند، دیگر نمی‌توان از وجود آزادی بیان و فعالیت‌های اتحادیه‌ای در مدارس فرانسه صحبت کرد.

در حالی‌که مسئولان آموزش منطقه‌ای هرگونه انگیزه‌ی سیاسی یا ضداتحادیه‌ای را رد می‌کنند، اسناد و شهادت‌های متعدد معلمان، روایت دیگری را بیان می‌کنند: روایت حذف سازمان‌یافته معترضان با ابزارهای قانونی، در پوششی از سکوت اداری.