سدها، سیلاب و بحران مسئولیت در فرانسه
سیلابهای بیسابقه در فرانسه، ضعف سدها و اختلاف دولت و شهرداریها بر سر هزینهها را آشکار و ضرورت تغییر راهبرد مدیریت سیلاب را برجسته کرد.
بارندگیهای بیسابقه در جنوبغرب فرانسه، که از اواسط ژانویه به مدت سیوهفت روز متوالی ادامه یافته و رکوردی تاریخی از زمان آغاز ثبت دادههای هواشناسی در سال ۱۹۵۹ محسوب میشود، بار دیگر مسئله آسیبپذیری زیرساختهای مقابله با سیلاب را به صدر بحثهای سیاسی و محلی کشانده است. طغیان رودخانهها در چندین منطقه، خسارات گستردهای ایجاد کرده و توجه افکار عمومی را به عملکرد و وضعیت سدهای حفاظتی جلب کرده است؛ سازههایی که قرار بود مانع وقوع چنین فجایعی شوند.
تنها در استان لو-اِ-گارون، حدود دوازده سد در روزهای اخیر آسیب دیدهاند. در مجموع، فرانسه نزدیک به ۹ هزار کیلومتر سد دارد که مالکیت آنها میتواند دولتی یا خصوصی باشد. این سازهها در نیمی از شهرها و روستاهای کشور وجود دارند، اما کارشناسان هشدار میدهند که همین ابزارهای حفاظتی در صورت شکست، میتوانند موجی مخربتر از خود سیلاب ایجاد کنند. بنابراین مسئله نگهداری و نوسازی آنها اهمیت حیاتی پیدا میکند.
در حالی که شهرداران در خط مقدم مدیریت بحران قرار دارند، اظهارات مونیک باربو، وزیر گذار زیستمحیطی، جنجالی ملی ایجاد کرد. او یادآور شد که مسئولیت مدیریت محیطهای آبی و پیشگیری از سیلابها اکنون بر عهده نهادهای بینشهری است و این نهادها امکان دریافت مالیات ویژهای موسوم به «ژماپی» را برای تأمین هزینهها دارند؛ مالیاتی که سقف آن سالانه ۴۰ یورو به ازای هر شهروند است. به گفته وزیر، بسیاری از مناطق حتی از ظرفیت کامل این منبع مالی استفاده نمیکنند.
این سخنان اما با واکنش تند مسئولان محلی روبهرو شد، بهویژه در آستانه انتخابات شهرداریها. نمایندگان نهادهای محلی تأکید کردند که انتقال مسئولیت نگهداری سدها از دولت به شهرداریها بدون تأمین منابع مالی کافی انجام شده است. قانون مربوط به مدیریت محیطهای آبی که در سال ۲۰۱۴ تصویب و از ۲۰۱۸ اجرایی شد، عملاً بار سنگینی را بر دوش نهادهای محلی گذاشت؛ باری که با انتقال رسمی سدهای دولتی در سال ۲۰۲۴ حتی سنگینتر شد.
انجمن شهرداران فرانسه اعلام کرده است که دولت پیش از واگذاری این مسئولیت، هیچ ارزیابی جامعی از وضعیت واقعی سدها و هزینههای بازسازی آنها انجام نداده است. برآوردها نشان میدهد که هزینه نوسازی کامل این شبکه تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۴ میلیارد یورو خواهد بود، در حالی که برخی مسئولان محلی رقم واقعی را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو میدانند. حتی اگر مالیات ژماپی با حداکثر نرخ اجرا شود، درآمد حاصل تنها بخشی از این نیاز مالی را پوشش میدهد.
مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که این مالیات اجباری نیست و افزایش مالیاتهای محلی معمولاً پیامدهای سیاسی ناخوشایندی برای شهرداران دارد. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۸۵ درصد از نهادهای محلی اصلاً این مالیات را دریافت نمیکنند و مناطق استفادهکننده نیز بهطور متوسط تنها نیمی از سقف مجاز را اعمال کردهاند.
در برابر این اعتراضها، وزیر تلاش کرد فضای تنش را آرام کند و تأکید کرد که بسیاری از سدها نه به دلیل نگهداری ضعیف، بلکه به علت شدت بیسابقه بارندگیها کاملاً زیر آب رفتهاند. او پذیرفت که سطح سرمایهگذاریهای گذشته متناسب با شرایط اقلیمی جدید نبوده و وعده داد که دولت نیز در تأمین هزینههای آینده مشارکت خواهد کرد.
همزمان، کارشناسان هشدار میدهند که اتکا صرف به سدها نوعی «احساس امنیت کاذب» ایجاد میکند. به باور هیدرولوژیستها، با افزایش رخدادهای اقلیمی شدید، باید رویکرد مدیریت سیلاب تغییر کند. ایجاد مناطق طبیعی گسترش آب، که امکان کاهش سرعت جریان و ذخیره موقت سیلاب را فراهم میکند، میتواند راهکاری مؤثرتر باشد.
برخی متخصصان حتی پیشنهاد میکنند که در مواردی باید اجازه داده شود مناطق مشخصی عمداً در زمان بحران زیر آب بروند تا از خسارت در مناطق پرجمعیت جلوگیری شود. این سیاست البته مستلزم تصمیمات دشوار، از جمله جابهجایی ساکنان یا خرید اراضی است؛ اقداماتی که اجرای آنها از نظر اجتماعی و سیاسی پیچیده خواهد بود.
در نهایت، بحران اخیر نشان میدهد که تغییرات اقلیمی نهتنها زیرساختها، بلکه الگوی حکمرانی محلی و ملی را نیز به چالش کشیده است. پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که چگونه سیلابها مهار شوند، بلکه این است که چه کسی هزینه سازگاری با واقعیتهای جدید اقلیمی را پرداخت خواهد کرد.
