سخت‌گیری‌های تازه در اعطای تابعیت فرانسه؛ مسیر دشوارتر برای خارجی‌ها
برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، با صدور بخشنامه‌ای تازه در ۵ مه، بار دیگر رویکرد سخت‌گیرانه‌ی خود را نسبت به مهاجرت و تابعیت به نمایش گذاشت. این اقدام در راستای تلاشی پیوسته برای اعمال مقرراتی است که پیش‌تر از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شده بودند. شورای قانون اساسی در ژانویه‌ی ۲۰۲۴، بخش بزرگی از اصلاحات پیشنهادی جناح راست سنا – که روتایو آن زمان هدایت آن را بر عهده داشت – را به دلیل مغایرت با قانون اساسی مردود اعلام کرده بود. اما روتایو که این امتناع را «نادیده گرفتن صدای مردم فرانسه» توصیف کرده بود، اکنون در مقام وزیر کشور تلاش می‌کند این سیاست‌ها را از مسیرهای اجرایی و اداری احیا کند.
پس از آنکه امکان تصویب مجدد این مواد در قالب قانون عملاً از بین رفت، روتایو استراتژی جدیدی اتخاذ کرد: اعمال سخت‌گیری از طریق ابزارهای اجرایی، بخشنامه‌ها و فشار بر نهادهای اداری. از جمله گام‌های نخست او، لغو بخشنامه‌ی مشهور «والس» در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ بود که امکان اخذ اقامت برای کارگران بدون مدرک را تسهیل می‌کرد. پس از آن، در مارس همان سال، از طرح‌هایی برای افزایش مدت بازداشت اداری مهاجران از ۹۰ به ۲۱۰ روز حمایت کرد و همچنین از افزودن شروط برای دسترسی مهاجران خارج از اتحادیه‌ی اروپا به کمک‌های اجتماعی – از جمله نیاز به دو سال اقامت قانونی و ۳۰ ماه فعالیت شغلی – پشتیبانی نمود؛ مواردی که همه از سوی شورای قانون اساسی ناقض قانون اساسی تشخیص داده شده بودند.
در تازه‌ترین بخشنامه، سه معیار برای سخت‌گیری در فرآیند اعطای تابعیت به خارجی‌ها به طور خاص ذکر شده است. اولین معیار، سوابق اقامت غیرقانونی است. برونو روتایو خواستار آن شده است که درخواست تابعیت از سوی افرادی که در گذشته اقامت غیرقانونی داشته‌اند، رد شود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کودکان و نوجوانان مهاجر که به عنوان «بدون همراه» وارد خاک فرانسه می‌شوند، در مراحل اولیه حضورشان در فرانسه بدون وضعیت قانونی به سر می‌برند و تنها پس از تصمیم قاضی کودکان تحت حمایت قرار می‌گیرند.
دومین معیار آزمون زبان و دانش مدنی است. وزیر کشور از افزایش سطح آزمون شفاهی زبان فرانسه برای متقاضیان تابعیت و نیز ایجاد یک آزمون شهروندی جدید از اول ژانویه‌ی ۲۰۲۶ خبر داده است؛ آزمونی که میزان آشنایی فرد با تاریخ و فرهنگ مدنی فرانسه را می‌سنجد. این در حالی است که آزمون TEF IRN، از اول آوریل ۲۰۲۵، برای ارزیابی مهارت زبانی از سطح A1 تا B2 طراحی شده و اکنون هم معیار استانداردی به شمار می‌رود.
معیار سوم نیز در نهایت وضعیت مالی و حرفه‌ای است. از دیگر شروط جدید، بررسی دقیق‌تر منابع درآمدی و وضعیت اشتغال متقاضیان است. روتایو اعلام کرده است که داوطلبان تابعیت باید طی پنج سال اخیر، منابع مالی پایدار داشته و از کمک‌های اجتماعی مستقل بوده باشند. این شرط می‌تواند موانع زیادی برای افراد در شرایط اشتغال ناپایدار یا نابرابر ایجاد کند.
نهادهای مدنی و انجمن‌های حقوق بشری نیز به‌شدت به این سیاست‌ها واکنش نشان داده‌اند. «شبکه‌ی آموزش بدون مرز» و «لیگ حقوق بشر» برای ۷ مه، تظاهراتی در کرِتِی پاریس برگزار خواهند کرد تا نسبت به «عدم امکان دریافت وقت در ادارات»، «مسدود شدن پرونده‌ها» و «رد درخواست‌های تمدید اقامت» اعتراض کنند. نجات فالو بلقاسم، رئیس انجمن «فرانسه سرزمین پناه»، نیز از گفتمان سیاسی موجود انتقاد کرده و آن را ابزاری برای منافع سیاسی کوتاه‌مدت دانسته است. به باور او، این سیاست‌ها اگرچه ممکن است در عرصه‌ی سیاسی امتیازاتی برای دولت به همراه داشته باشد، اما در واقعیت زندگی هزاران نفر را که در پی آینده‌ای امن هستند، پیچیده‌تر و دشوارتر می‌سازد.
سیاست‌های تازه‌ی دولت فرانسه در قبال مهاجرت و اعطای تابعیت، به‌ویژه با هدایت برونو روتایو، بازتابی از گسترش نگاه سخت‌گیرانه و بی‌اعتمادی به خارجی‌ها در فضای سیاسی فرانسه است. هرچند این تدابیر در پوشش نظم و امنیت معرفی می‌شود، اما در عمل می‌تواند منجر به تشدید بی‌ثباتی، به حاشیه راندن گروه‌های آسیب‌پذیر، و فرسایش حقوق شهروندی در نظامی شود که ادعای پایبندی به اصول جمهوریت و برابری دارد.
