سایه استعمار بر دیپلماسی امروز؛ منازعه حقوقی–هویتی فرانسه و الجزایر
طرح جرمانگاری استعمار فرانسه در الجزایر، بار دیگر شکافهای حلنشده تاریخی میان دو کشور را به سطح روابط رسمی بازگردانده است. این منازعه تنها به اختلافی حقوقی محدود نمیشود، بلکه بازتابدهنده تقابل دو روایت متضاد از تاریخ، هویت و مسئولیت سیاسی در نظم پسااستعماری است. واکنش محتاطانه و بعضاً تدافعی پاریس در برابر مطالبات الجزایر، پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه داشته و موقعیت فرانسه را در شمال آفریقا با چالش مواجه کرده است. بررسی این پرونده نشان میدهد که حافظه تاریخی به یکی از متغیرهای فعال در سیاست خارجی معاصر تبدیل شده است.
بحث جرمانگاری استعمار فرانسه در الجزایر بار دیگر به یکی از کانونهای تنش در روابط دو کشور تبدیل شده و نشان داده است که زخمهای بهجامانده از دوران استعمار، برخلاف تصور برخی سیاستمداران اروپایی، همچنان بخشی فعال از معادلات سیاست خارجی و هویت ملی در جهان پسااستعماری هستند. الجزایر که تجربهای عمیق و خشونتبار از استعمار فرانسه در فاصله سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ دارد، سالهاست خواستار بهرسمیتشناختن رسمی جنایات این دوره و پذیرش مسئولیت تاریخی از سوی پاریس است؛ مطالبهای که اکنون با طرح ایده جرمانگاری استعمار، وارد مرحلهای حساستر و تقابلیتر شده است.
در حافظه جمعی الجزایریها، استعمار فرانسه صرفاً یک دوره سلطه خارجی نیست، بلکه نماد سرکوب سازمانیافته، تبعیض ساختاری و خشونت سیستماتیکی است که اوج آن در جنگ استقلال الجزایر بروز یافت. این جنگ که یکی از خونینترین منازعات ضد استعماری قرن بیستم بهشمار میرود، با کشتار گسترده غیرنظامیان، شکنجه و تخریب اجتماعی همراه بود و پیامدهای آن تا امروز در ساختار سیاسی و روان جمعی جامعه الجزایر قابل مشاهده است. از این منظر، درخواست جرمانگاری استعمار نه اقدامی نمادین، بلکه بخشی از پروژه بازتعریف هویت ملی و تثبیت روایت تاریخی مستقل از قدرت استعماری سابق تلقی میشود.
در مقابل، فرانسه با وجود برخی اقدامات محدود همچون بازگرداندن اسناد تاریخی یا اذعانهای لفظی به «رنجهای دوران استعمار»، بهطور قاطع از پذیرش هرگونه مسئولیت حقوقی یا کیفری در قبال گذشته استعماری خود خودداری میکند. این موضعگیری بیش از آنکه صرفاً ناشی از اختلاف دیدگاه تاریخی باشد، ریشه در نگرانیهای عمیق حقوقی، مالی و سیاسی دارد. جرمانگاری رسمی استعمار میتواند زمینهساز طرح دعاوی قضایی گسترده، مطالبه غرامت و ایجاد سابقهای خطرناک برای دیگر مستعمرات سابق فرانسه شود؛ امری که نهتنها دولت، بلکه ساختار هویتی جمهوری فرانسه را با چالش مواجه میکند، بهویژه در شرایطی که جریانهای راستگرا و ملیگرا نفوذ فزایندهای در فضای سیاسی این کشور دارند.
تشدید اختلافات بر سر این موضوع، پیامدهای قابل توجهی در سطح روابط دوجانبه داشته است. کاهش اعتماد سیاسی، تنشهای دیپلماتیک و تأثیر منفی بر همکاریهای اقتصادی و امنیتی، تنها بخشی از نتایج این منازعه هستند. در سطح منطقهای نیز این بحران به تضعیف نفوذ سنتی فرانسه در شمال آفریقا انجامیده و الجزایر را به سمت تنوعبخشی به شرکای راهبردی خود سوق داده است. نزدیکی بیشتر الجزایر به بازیگرانی چون چین، روسیه و ترکیه را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ روندی که نشاندهنده تغییر موازنههای ژئوپلیتیکی در منطقه و افول تدریجی جایگاه قدرتهای استعماری سابق است.
از منظر گستردهتر، پرونده جرمانگاری استعمار فرانسه در الجزایر بازتابدهنده یک تحول جهانی در نگاه به گذشته استعماری است. بسیاری از کشورهای جهان جنوب، دیگر به بیانیههای نمادین یا ابراز تأسفهای دیپلماتیک بسنده نمیکنند و خواستار عدالت تاریخی، بازشناسی حقوقی و اصلاح روایتهای رسمی هستند. در این میان، حافظه تاریخی به ابزاری مؤثر در سیاست داخلی و خارجی تبدیل شده و نقش مهمی در مشروعیتبخشی به دولتها و بازتعریف روابط بینالمللی ایفا میکند.
در نهایت، تنش میان پاریس و الجزایر بر سر جرمانگاری استعمار نشان میدهد که گذشته، برخلاف تصور رایج، به پایان نرسیده و همچنان بر سیاست امروز سایه میافکند. تا زمانی که فرانسه از مواجهه صریح با میراث استعماری خود و پذیرش مسئولیت فراتر از ژستهای نمادین پرهیز کند و الجزایر نیز این مطالبه را در کانون هویت سیاسی و دیپلماتیک خود قرار دهد، این بحران ادامه خواهد یافت. این منازعه نهتنها آزمونی برای روابط دو کشور، بلکه سنجهای برای میزان آمادگی قدرتهای غربی در پذیرش واقعیتهای نظم پسااستعماری است.
