سال 2025، سالی پرتلاطم برای سیاست فرانسه
سال ۲۰۲۵ برای فرانسه تنها مجموعهای از بحرانهای مقطعی نبود، بلکه نشانهای از فرسایش تدریجی کارآمدی سیاسی در مواجهه با مطالبات جامعهای ناآرام و پارلمانی چندپاره بود. در این سال، دولت با محدودیتهای ساختاری، فشارهای اجتماعی و تنگناهای اقتصادی روبهرو شد و ریاستجمهوری امانوئل مکرون در مرکز آزمونی قرار گرفت که پیامدهای آن میتواند فراتر از یک دوره زمانی مشخص، بر آینده حکمرانی در فرانسه اثرگذار باشد.
سال ۲۰۲۵ را میتوان یکی از پرتنشترین و بیثباتترین سالهای سیاسی دوران ریاستجمهوری امانوئل مکرون دانست؛ سالی که نهتنها دولت فرانسه، بلکه ساختار تصمیمگیری سیاسی و میزان اعتماد عمومی به نهادهای حاکم را با چالشهای جدی مواجه کرد. گزارش منتشرشده از سوی شبکه «فرانس ۲۴» تصویری روشن از وضعیتی ارائه میدهد که در آن، قدرت اجرایی با بنبستهای پارلمانی، اعتراضات اجتماعی و فشارهای اقتصادی همزمان روبهرو شده است.
در طول این سال، نبودِ اکثریت پایدار در مجلس ملی به یکی از اصلیترین عوامل بیثباتی سیاسی تبدیل شد. دولتهای پیاپی نتوانستند حمایت لازم نمایندگان را برای ادامه فعالیت خود حفظ کنند و رأیهای عدم اعتماد، فضای سیاسی کشور را متزلزلتر ساخت. این وضعیت، توان دولت در تصویب لوایح اساسی و اجرای برنامههای اصلاحی را بهشدت کاهش داد و عملاً فرانسه را وارد دورهای از انسداد تصمیمگیری کرد؛ دورهای که در آن، اختلافات حزبی بر منافع کلان ملی سایه انداخت.
بیثباتی در سطح دولت با تغییرات مکرر در جایگاه نخستوزیری تشدید شد. این جابهجاییها اگرچه با هدف بازگرداندن تعادل سیاسی و افزایش هماهنگی میان دولت و پارلمان انجام میگرفت، اما در عمل نشانهای از شکنندگی قدرت اجرایی بود. افکار عمومی این تغییرات را نه بهعنوان راهحل، بلکه بهمثابه نشانهای از سردرگمی سیاسی تلقی کرد؛ برداشتی که به تضعیف بیشتر جایگاه مکرون در میان شهروندان انجامید.
همزمان، خیابانهای فرانسه نیز به صحنه اعتراضات گسترده تبدیل شد. جنبشهای اجتماعی و اعتصابات سراسری، که بخشی از آنها با شعار «توقف کامل فعالیتها» شکل گرفت، بیانگر نارضایتی عمیق از سیاستهای اقتصادی، وضعیت معیشتی و شیوه حکمرانی بودند. این اعتراضات تنها واکنشی به تصمیمات مقطعی دولت نبودند، بلکه بازتابی از شکاف عمیق میان جامعه و طبقه سیاسی به شمار میرفتند؛ شکافی که در سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری آشکار شد.
در کنار بحران سیاسی و اجتماعی، فشارهای اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در تشدید ناآرامیها داشت. کسری بودجه، بدهی عمومی بالا و بحثهای مربوط به سیاستهای ریاضتی، دولت را در موقعیتی دشوار قرار داد. تلاش برای کنترل هزینهها و اصلاح ساختار اقتصادی، با مقاومت گسترده اجتماعی مواجه شد و همین امر باعث شد سیاستهای اقتصادی به عاملی برای تشدید بحران سیاسی بدل شوند.
در پایان سال، امانوئل مکرون با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهرو بود: پارلمانی پراکنده و ناهماهنگ، جامعهای معترض و اقتصادی تحت فشار. این شرایط، نهتنها مدیریت کشور را دشوار کرد، بلکه پرسشهای جدی درباره آینده سیاسی فرانسه و توان نظام ریاستی در عبور از بحرانهای چندلایه مطرح ساخت.
در مجموع، سال ۲۰۲۵ را میتوان نقطه عطفی در دوران ریاستجمهوری مکرون دانست؛ سالی که نشان داد حتی در نظامهای سیاسی تثبیتشده، تداوم بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میتواند بنیانهای حکمرانی را با تهدیدی جدی مواجه کند. اینکه این تجربه به اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی منجر شود یا به تعمیق شکافها بینجامد، پرسشی است که پاسخ آن در سالهای آینده روشن خواهد شد.
