سارکوزی؛ نخستین رئیس‌جمهور فرانسه که روانه‌ی زندان می‌شود
محکومیت نیکلا سارکوزی به پنج سال زندان، نخستین تجربه‌ی زندانی شدن رئیس‌جمهور سابق فرانسه و نقطه‌ی عطفی در تاریخ جمهوری پنجم به شمار می‌رود.
نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، روز پنج‌شنبه ۲۵ سپتامبر با حکمی تاریخی روبه‌رو شد: پنج سال زندان قطعی به اتهام «تشکیل شبکه‌ی مجرمانه». این حکم، بی‌سابقه در تاریخ جمهوری پنجم، نقطه‌ی پایانی بر سال‌ها تحقیقات و محاکمات مرتبط با اتهام دریافت کمک مالی غیرقانونی از رژیم معمر قذافی برای کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ است.
سارکوزی که با آرامشی ظاهری در دادگاه حاضر شد، در آغاز جلسه امیدوار بود از اتهامات سنگین تبرئه شود. دادگاه برخی اتهامات همچون فساد مالی، دریافت غیرقانونی وجوه و تخلفات کارزار انتخاباتی را رد کرد و حتی تعدادی از متهمان از جمله اریک ورت، خزانه‌دار کارزار انتخاباتی او، تبرئه شدند. اما این کاهش دامنه‌ی اتهامات راه را برای تمرکز بر مهم‌ترین اتهام، یعنی «تشکیل شبکه‌ی مجرمانه» هموار کرد. در نهایت دادگاه او را به پنج سال حبس تعزیری، صد هزار یورو جریمه‌ی نقدی، محرومیت پنج‌ساله از احراز مقام عمومی و اجرای فوری حکم محکوم کرد.
هرچند سارکوزی بلافاصله اعلام کرد به رأی صادره اعتراض خواهد کرد، اجرای حکم به گونه‌ای است که او باید به زندان معرفی شود. تاریخ دقیق اجرای حکم در ۱۳ اکتبر تعیین خواهد شد. این در حالی است که امکان استفاده از آزادی مشروط یا تعلیق حکم در اختیار او نیست و تنها می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر درخواست آزادی موقت کند؛ درخواستی که پذیرش آن نامعلوم است.
دادگاه در حکمی ۴۰۰ صفحه‌ای، ۶۸ مورد تخلف را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که اگرچه شواهد کافی برای اثبات برخی اتهامات اصلی از جمله «پیمان فساد» وجود ندارد، اما شبکه‌ای که سارکوزی همراه با نزدیکانش – کلود گئان، بريس ئورتوفو و زياد تکی‌الدین – شکل داده‌اند، با هدف فراهم کردن مقدمات یک فساد بزرگ بوده است. به باور قضات، این اقدام، به اعتبار نهادهای جمهوری و اعتماد شهروندان به نمایندگانشان لطمه‌ای جدی وارد کرده است.
دادگاه همچنین شهادت‌های ضدونقیض مقامات لیبیایی و اسناد ضعیفی مانند «یادداشت موسی کوسا» را ناکافی دانست و آنها را به‌عنوان مدارک غیرقابل استناد کنار گذاشت. با این حال، یادداشت‌های شخصی شکری غانم، وزیر نفت لیبی که در سال ۲۰۱۲ به شکل مشکوکی در وین غرق شد، به عنوان شواهدی جدی از جریان پول‌های مشکوک مطرح شد. با وجود این، مسیر دقیق انتقال وجوه به کارزار انتخاباتی سارکوزی همچنان اثبات‌ناپذیر باقی مانده است.
قضات در عین حال به ارتباطات محرمانه نزدیکان سارکوزی با مقامات امنیتی لیبی، از جمله عبدالله سنوسی – فردی که در فرانسه به جرم تروریسم به حبس ابد محکوم شده بود – توجه ویژه نشان دادند. این دیدارها به عنوان نشانه‌ای از تعهدات پشت‌پرده برای کسب حمایت مالی لیبی تفسیر شدند.
واکنش سارکوزی به حکم دادگاه تند و عاطفی بود. او در برابر خبرنگاران با لحنی خشمگین اعلام کرد که بی‌گناه است و این حکم را «رسوایی برای عدالت و جمهوری» خواند. وی افزود: «اگر می‌خواهند من در زندان بخوابم، خواهم خوابید، اما با سربلندی. این نه تنها تحقیر من، بلکه تحقیر فرانسه است.» کارلا برونی، همسر او، نیز در کنار وی حضور داشت و در خروجی دادگاه اعتراض خود را حتی به رسانه‌ها نشان داد.
این پرونده نه تنها آینده‌ی سیاسی سارکوزی را به طور کامل مسدود کرده، بلکه برای نظام سیاسی فرانسه نیز نقطه‌ی عطفی تاریخی محسوب می‌شود. برای نخستین بار یک رئیس‌جمهور پیشین باید دوران محکومیت خود را پشت میله‌های زندان بگذراند. این رویداد بار دیگر پرسش‌هایی عمیق درباره‌ی شفافیت نظام سیاسی، فساد در بالاترین سطوح قدرت و استقلال دستگاه قضایی در فرانسه برانگیخته است.
