ساحل عاج همچنان زیر سایه نفوذ فرانسه

ساحل عاج بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. الحسن واتارا رئیس‌جمهور ساحل عاج در حالی برای چهارمین دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است که قانون اساسی تنها دو دوره را مجاز می‌داند. این تصمیم که با چراغ سبز ضمنی پاریس همراه است، نشانه‌ای از تداوم همان سازوکارهای قدیمی است که استقلال سیاسی را به رابطه‌ای وابسته تبدیل کرده‌اند. روابط فرانسه و ساحل عاج، هرچند در ظاهر بر پایه همکاری برابر تعریف می‌شود، در عمل ادامه همان شبکه‌های اقتصادی و امنیتی است که از دوران استعمار تا امروز پایدار مانده‌اند.

در دهه گذشته، کشورهایی چون مالی و نیجر با قطع روابط با فرانسه مسیر تازه‌ای را برگزیدند، اما ابیجان راه معکوس را پیموده است. دولت این کشور از حمایت پاریس نه تنها برای مشروعیت سیاسی بلکه برای حفظ ساختار اقتصادی خود استفاده می‌کند. در این میان، جامعه مدنی و نیروهای مستقل سیاسی صدای ضعیفی دارند، زیرا توازن قدرت به شکلی تنظیم شده که تغییر واقعی را ناممکن می‌سازد.

تاریخ سیاسی معاصر ساحل عاج گواه این وابستگی است. بحران سال ۲۰۱۰ و سرنگونی باگبو هنوز در حافظه جمعی زنده است؛ رخدادی که در آن نقش مستقیم نیروهای فرانسوی در تعیین نتیجه انتخابات، نشانه‌ای آشکار از تداوم حضور نظامی و سیاسی پاریس بود. امروز همان منطق با چهره‌ای نرم‌تر ادامه دارد. دیدارهای دیپلماتیک در کاخ الیزه جایگزین حضور نظامی شده‌اند، اما نتیجه یکی است: حفظ نفوذ و کنترل از راهی غیرمستقیم.

اگرچه فرانسه اکنون با چالش‌های بزرگی در قاره آفریقا روبه‌روست و نفوذش در برخی کشورها به شدت کاهش یافته، اما ساحل عاج به نقطه اتکای آن تبدیل شده است. این رابطه دو سویه به نظر می‌رسد، اما در عمق خود نابرابر است. برای پاریس، ابیدجان پایگاه اقتصادی و سیاسی مهمی است، و برای دولت اوتارا، فرانسه تضمینی برای بقا.

در چنین شرایطی، مفاهیمی چون حاکمیت و استقلال، بیشتر به شعار شباهت دارند تا واقعیت. تا زمانی که ساختار قدرت بر پایه پیوندهای بیرونی استوار باشد، امکان بازسازی واقعی دولت ملی وجود ندارد. آینده ساحل عاج، همانند بسیاری از کشورهای آفریقای غربی، نه در وعده‌های انتخاباتی بلکه در گسست از الگوهای کهنه و بازتعریف رابطه با گذشته نهفته است.