زخم‌های استعمار و جدال با حافظه‌ی تاریخی؛ از ماده‌ی جنجالی تا بحران دیپلماتیک
ماجرای ماده‌ی ۴ قانون ۲۰۰۵ فرانسه، به نماد تنش‌های حافظه‌ای و بحران در روابط پسااستعماری فرانسه و الجزایر تبدیل شد.
ماجرای ماده چهارم قانون ۲۳ فوریه ۲۰۰۵ فرانسه، که نگاهی تجلیلی به نقش مثبت استعمار فرانسه در خارج از کشور داشت، به سرعت به یک بحران ملی و سپس بین‌المللی بدل شد. این ماده، که ظاهراً در جهت احترام به «حقیقت تاریخی» و به رسمیت شناختن رنج‌های «حرکی‌ها» (سربازان الجزایری وفادار به فرانسه) و بازگشت‌کنندگان از الجزایر تنظیم شده بود، به زودی به نقطه تمرکز همه تنش‌های حافظه‌ای و نماد دردهای پس از استعمار در فرانسه تبدیل شد.
با تشدید اعتراضات روشنفکران، دانشگاهیان، و جوامع مهاجر، فضای سیاسی چنان ملتهب شد که وزیر وقت ناچار به لغو بازدید خود از مناطق حساس شد. در چنین شرایطی، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت، برای آرام کردن فضا، در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ مأموریتی را به ژان-لویی دوبره سپرد تا با نگاهی چندجانبه، عملکرد پارلمان را در حوزه تاریخ و حافظه بررسی کند؛ تلاشی برای بازنگری در ماده جنجالی بدون لطمه زدن مستقیم به نهاد قانون‌گذاری.
در نهایت، نخست‌وزیری در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶ از شورای قانون اساسی درخواست کرد که ماهیت اجرایی ماده ۴ را تأیید کند، یعنی اینکه این ماده نباید اساساً در یک قانون پارلمانی گنجانده می‌شد. این نظر توسط شورای قانون اساسی پذیرفته شد و نهایتاً با صدور یک فرمان در ۱۵ فوریه همان سال، این ماده لغو گردید. بحران ظاهراً پایان یافت، اما این ماجرا شکافی عمیق و ماندگار در حافظه تاریخی فرانسه بر جای گذاشت.
در میانه این جنجال‌ها، نیکلا سارکوزی، وزیر کشور وقت، در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۵ با انتشار مقاله‌ای در ژورنال دو دیمانش، از تلاش ژاک شیراک برای پایان دادن به بحران حمایت کرد، اما در عین حال، از «تمایل غیرقابل مهار برخی افراد و حتی نهادهای دولتی به عذرخواهی مداوم» انتقاد نمود. او واژه «توبه‌خواهی» را وارد ادبیات سیاسی کرد؛ واژه‌ای که به‌زودی پرچم تمامی مخالفان سیاست‌های حافظه‌محور شد.
مناقشه نه فقط در سطح داخلی، بلکه در روابط فرانسه و الجزایر نیز تأثیرگذار شد. قرار بود «پیمان دوستی» میان دو کشور، مشابه پیمان الیزه میان فرانسه و آلمان در سال ۱۹۶۳، مسیری برای آشتی تاریخی باشد. اما با وجود بحث‌های طولانی، این پیمان هرگز نهایی نشد و همچنان در سایه بی‌اعتمادی متقابل و زخم‌های باز مانده از دوران استعمار، در برزخ بلاتکلیفی باقی مانده است.
از نگاه برخی ناظران، حذف ماده ۴ اگرچه یک پیروزی برای وجدان تاریخی بود، اما از سوی دیگر آغاز یک روند پیچیده و پرتنش در تعریف رابطه فرانسه با گذشته استعماری‌اش شد؛ روندی که همچنان میان دو قطب «یادآوری مسئولانه» و «طرد توبه‌خواهی» در نوسان است. جامعه فرانسوی هنوز به طور کامل نتوانسته میان حقیقت تاریخی، غرور ملی و عدالت حافظه‌ای تعادل برقرار کند.
