ریزش در صفوف «اجتماع ملی»: فرار یا تصفیه درونی؟
حزب اجتماع ملی با موجی از جدایی‌ها و اخراج‌ها در شوراهای منطقه‌ای روبه‌روست که بحران ساختاری و چهره واقعی‌اش را نمایان می‌کند.
در سال‌های اخیر، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN) فرانسه با موجی از جدایی‌ها، حذف‌ها و جنجال‌ها در صفوف نمایندگان خود در شوراهای منطقه‌ای روبه‌رو شده است. از میان ۲۵۲ نماینده‌ای که در انتخابات منطقه‌ای سال ۲۰۲۱ با لیست‌های این حزب وارد شوراها شدند، دست‌کم ۳۰ نفر از آن‌ها امروز در صف «غیر وابسته‌ها» قرار گرفته‌اند. این جدایی‌ها، که هم دلایل شخصی و هم حزبی دارد، شکاف‌ها و نارسایی‌های ساختاری این حزب را در سازماندهی محلی آشکار می‌سازد.
نمونه‌ای بارز از این روند، مورد پاتریک ایوار است؛ پلیس بازنشسته‌ای که پس از کناره‌گیری اجباری والران دو سن-ژوست، خزانه‌دار سابق حزب، به عنوان نماینده‌ی منطقه‌ای ایل-دو-فرانس منصوب شد. اما تنها یک ماه پس از انتصاب، تلفنی از طرف مشاور ارشد ژردن باردلا، رهبر حزب، دریافت کرد که او را از پیوستن به گروه حزب در شورای منطقه‌ای منع می‌کرد. دلیل؟ «مواضع و رفتارهای ناسازگار با سیاست‌های حزب». برخی معتقدند دلیل اصلی، انکار کشتار ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ در پاریس توسط او بود؛ واقعه‌ای که حزب اجتماع ملی نیز روایتی تحریف‌شده از آن ارائه داده است.
اما پدیده‌ی خروج از اجتماع ملی منحصر به اختلاف‌های تاریخی نیست. بسیاری از نمایندگان به‌دلیل مواضع نژادپرستانه، تئوری‌های توطئه، اظهارات ضدهمجنس‌گرایی یا ناتوانی در ایفای مسئولیت‌هایشان از حزب کنار گذاشته شده‌اند. این موارد عمدتاً پس از افشاگری رسانه‌ها یا درگیری‌های درون‌حزبی صورت گرفته است.
آسترید پرونیه، نماینده‌ی منطقه‌ای برتانی، آخرین فردی است که در ژوئیه از حزب اخراج شد. او با انتشار مطالبی آشکارا نژادپرستانه و توهین‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی، از جمله حمله به مهاجران در جریان جشن قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن، چهره‌ای از افراطی‌گری را به نمایش گذاشت که حزب تلاش دارد آن را پنهان کند.
با وجود این‌که حزب اجتماع ملی می‌کوشد چهره‌ای «قابل قبول» برای حکومت ارائه دهد، همچنان میان اعضای آن کسانی هستند که از گذشته‌ی افراطی و نژادپرستانه فاصله نگرفته‌اند. در سال ۲۰۲۴، همزمان با انتخابات زودهنگام پارلمانی، رسانه‌ها فهرستی بلند از نامزدهای حزب منتشر کردند که به‌خاطر اظهارات نژادپرستانه، یهودستیزانه یا تئوری‌های توطئه مورد انتقاد قرار گرفته بودند. پس از این افشاگری‌ها، تعدادی از آن‌ها از حزب اخراج شدند، اما بسیاری دیگر همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند.
برای مثال، فیلیپ شاپرون در نرماندی وابستگی پیشین خود به سازمان نئوفاشیستی گروه اتحاد برای دفاع (GUD) را پنهان نکرده است. در برتانی، نمایندگانی چون پاتریک لو فر یا ویرژینی دورزان همچنان مواضع افراطی ضد مهاجر، ضدهمجنس‌گرا و ضد زن را در رسانه‌ها بازتاب می‌دهد. میشل لوکا، نماینده‌ی منطقه‌ی رون-آلپ، حتی تا سال ۲۰۱۹ نظریاتی درباره‌ی «اسلامیزه شدن فرانسه» و «نسل‌کشی پنهان تمدن غربی» منتشر می‌کرد.
این موارد نشان می‌دهند که تصفیه‌ی درونی حزب نه بر پایه‌ی اصول، بلکه بیشتر بر اساس فشار رسانه‌ای یا ملاحظات سیاسی انجام می‌شود. چهره‌هایی چون ماری-کریستین پارولن یا لوران گنایدی با اظهاراتی مشکوک درباره‌ی تاریخ یا رژیم ویشی به‌سرعت اخراج شدند، در حالی که برخی دیگر با سابقه‌ای به‌مراتب افراطی‌تر، همچنان در چارچوب حزب باقی مانده‌اند.
به‌رغم تلاش‌های ژوردن باردلا برای ارائه چهره‌ای «ملایم‌شده» از حزب، واقعیت درونی اجتماع ملی همان حزب «فلوران دو کرسوزون»ها و «رنه لیوره»هاست؛ چهره‌هایی که مواضعشان یادآور سال‌های تیره‌وتار پدرسالار این جریان، ژان-ماری لوپن، است.
در نهایت، موج اخراج‌ها و جدایی‌ها نه‌تنها نشانگر بحران درونی حزب در ساختاردهی به بدنه‌ی محلی‌اش است، بلکه عمق دشواری‌هایی را نمایان می‌کند که حزب اجتماع ملی در مسیر عادی‌سازی خود برای رسیدن به قدرت با آن روبه‌روست.
