تناقض های بزرگ در گذار انرژی فرانسه
با وجود دستاوردهای چشمگیر فرانسه در تولید برق کم‌کربن، روند کند برقی‌سازی حمل‌ونقل، ساختمان‌ها و صنعت نشان می‌دهد که گذار انرژی این کشور از برنامه‌ها عقب مانده است. فشارهای ناشی از کاهش یارانه‌ها، پیچیدگی‌های اداری و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و شبکه، مانع تحقق اهداف اقلیمی شده‌اند. در حالی که پاریس می‌کوشد توازن میان انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیرها را حفظ کند، تردیدها نسبت به توان دولت مکرون برای رساندن کشور به اهداف سال ۲۰۳۰ افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر، در میان مباحث فشرده پیرامون تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، «سرعت» تغییر سیاست‌ها و زیرساخت‌ها به‌مثابه یک چالش کلیدی مطرح شده است. اگرچه فرانسه در زمینه برق کم‌کربن با مزایایی مانند ظرفیت هسته‌ای قوی پیشتاز است، اما با گذار به اقتصاد کم‌کربن، شکاف‌هایی در مسیر «الکتریکی شدن سریع» بخش‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، ساختمان و صنعت دیده می‌شود.
فرانسه در سال‌های اخیر موفق شده است ترکیب برق خود را به سطحی از سهم انرژی پاک نزدیک کند: بین سپتامبر ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵، حدود ۹۶٪ برق تولیدی کشور از منابع کم‌کربن بوده است، که بیش از دو سوم آن از انرژی هسته‌ای تأمین می‌شود و مابقی عمدتاً از آبی، باد و خورشیدی است.
با وجود این دستاورد، الکتریکی شدن مصرف نهایی انرژی در بخش‌های کلیدی همچنان کند پیش می‌رود. تولید برق تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۴ با رکوردی تاریخی به حدود ۱۴۸ تراوات‌ساعت رسید، معادل بیش از ۲۷ درصد از کل برق کشور. این رشد عمدتاً مدیون توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی بود و ظرفیت نصب‌شده جدید در حدود ۶ گیگاوات افزایش یافت. با این حال، سهم باد زمینی و بادی دریایی پایین‌تر از انتظار باقی ماند و مشکلات اداری، تأخیرهای مجوزدهی و تردیدهای سیاستی مانع گسترش آن شده است.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد از برق تولیدی تجدیدپذیر به دلیل مازاد عرضه یا ضعف شبکه در جذب انرژی هدر رفت. در برخی روزها نیز قیمت برق به محدوده منفی سقوط کرد، چنان‌که در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۵ حدود ۳۶۰ ساعت قیمت منفی ثبت شد، در حالی که در سال پیش از آن کمتر از ۲۵۰ ساعت بود. این وضعیت نشان می‌دهد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و مدیریت تقاضا هنوز با رشد تولید تجدیدپذیر هماهنگ نشده‌اند.
در بخش حمل‌ونقل، روند برقی‌سازی ناوگان خودروها کمتر از اهداف تعیین‌شده پیش می‌رود. انتظار می‌رفت تا سال ۲۰۲۵ حدود دو میلیون خودروی برقی در جاده‌های فرانسه تردد کنند، اما ثبت خودروهای جدید برقی در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۳۰۰ هزار دستگاه بود و کاهش یارانه‌های خرید و هزینه بالای شارژ از جمله عوامل بازدارنده به شمار می‌روند. در بخش ساختمان نیز نوسازی انرژی‌محور با کندی انجام می‌شود. قوانین جدید دولت مکرون مقرر کرده که از سال ۲۰۲۵ اجاره دادن ساختمان‌های بسیار کم‌کیفیت از نظر عایق حرارتی ممنوع شود، اما پیشرفت در بازسازی واقعی این ساختمان‌ها محدود بوده است. در سال گذشته تنها حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شد در حالی که هدف‌گذاری سالانه ۵۰۰ هزار واحد بود.
فرانسه برای حفظ توازن میان توسعه انرژی‌های نو و تکیه بر انرژی هسته‌ای با چالش سیاستگذاری روبه‌رو است. نیروگاه جدید فلامانویل ۳ با ظرفیت ۱.۶ گیگاوات پس از سال‌ها تأخیر وارد مدار شده و دولت قصد دارد شش راکتور دیگر نیز بسازد. این تصمیم بخشی از راهبرد بلندمدتی است که قرار است ثبات شبکه را تضمین کند اما به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی عظیمی نیاز دارد.
بر اساس برنامه چندساله انرژی، دولت مکرون قصد دارد سهم سوخت‌های فسیلی در مصرف نهایی انرژی را از حدود ۶۰ درصد در سال‌های اخیر به ۴۲ درصد در سال ۲۰۳۰ و ۲۹ درصد در سال ۲۰۳۵ کاهش دهد. در همین بازه، ظرفیت انرژی خورشیدی باید دو برابر شود و نیروگاه‌های هسته‌ای جدید وارد مدار شوند. با این حال، سرعت فعلی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد. در سال ۲۰۲۵ کاهش انتشار تنها حدود ۰.۸ درصد نسبت به سال قبل پیش‌بینی شده، در حالی که برای رسیدن به هدف کاهش ۵۵ درصدی تا سال ۲۰۳۰، فرانسه باید هر سال نزدیک به ۴.۷ درصد از انتشار خود بکاهد.
این روند نشان می‌دهد که فرانسه در مرحله الکتریکی کردن سریع اقتصاد با موانع ساختاری متعددی روبه‌روست. تولید برق کم‌کربن از نظر ظرفیت در وضعیت مناسبی قرار دارد اما انتقال این ظرفیت به مصرف واقعی در بخش‌های مختلف هنوز تحقق نیافته است.
برای شتاب‌بخشی به گذار انرژی در فرانسه چند اقدام کلیدی ضروری به نظر می‌رسد. نخست، هماهنگی میان سیاست‌های بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت و مسکن باید تقویت شود تا اهداف متناقض مانع پیشرفت نشوند. دوم، حمایت‌های مالی و یارانه‌های هدفمند برای نوسازی ساختمان‌ها و خرید خودروهای برقی باید پایدار و قابل پیش‌بینی باشند. سوم، فرایندهای اداری در صدور مجوز پروژه‌های تجدیدپذیر و اتصال به شبکه نیاز به ساده‌سازی دارد. همچنین توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، مدیریت هوشمند شبکه و سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب انرژی‌های نو ایفا کند.
در نهایت، موفقیت سیاست انرژی فرانسه به توان دولت مکرون در ایجاد ثبات و انسجام میان سیاست‌های زیست‌محیطی، صنعتی و اجتماعی بستگی دارد. اگر اصلاحات کنونی با جدیت ادامه نیابد، خطر عقب‌ماندن از اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا و افزایش هزینه‌های گذار در سال‌های آینده برای این کشور بسیار محتمل خواهد بود.
