رکود در راه است؟ سناریوی ریاضت مالی بایرو و خطرات آن برای اقتصاد فرانسه
طرح ریاضتی فرانسه برای کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی را تهدید می‌کند و خطر تعمیق نابرابری و رکود را در پی دارد.
فرانسوا بایرو، کمیسر عالی برنامه‌ریزی فرانسه، روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه طرحی جنجالی را برای کاهش کسری بودجه‌ی دولت ارائه کرد که هدف آن رساندن این کسری به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ است. این برنامه اگرچه با هدف ساماندهی مالیات‌ها و کاهش بدهی عمومی تنظیم شده، اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خطر یک «شوک رکودی» را برای اقتصاد شکننده‌ی فرانسه در پی دارد.
بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از ۰.۷ درصد فراتر نخواهد رفت و در سال ۲۰۲۶ نیز به سختی به ۱.۲ درصد خواهد رسید. اما در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از رکودی ملایم است، سیاست‌های ریاضتی پیشنهادی بایرو می‌تواند این رکود را عمیق‌تر و گسترده‌تر کند.
در مجموع، دولت برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ۴۳.۸ میلیارد یورویی تدوین کرده که شامل ۲۰.۸ میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها (دولت، نهادهای عمومی، تأمین اجتماعی)، ۱۵.۹ میلیارد یورو درآمد جدید (شامل مالیات‌ها و مبارزه با فرار مالیاتی) و ۷.۱ میلیارد یورو صرفه‌جویی از طریق «سال سفید» است؛ سالی که طی آن مستمری‌ها و کمک‌های اجتماعی در سطح سال ۲۰۲۵ منجمد می‌ماند.
همه اقشار جامعه از این سیاست‌ها تأثیر خواهند گرفت: منجمد شدن نرخ مالیات بر درآمد، افزایش سهم پرداختی به تأمین اجتماعی (CSG)، توقف رشد مستمری بازنشستگان و جایگزینی معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی با یک معافیت ثابت ۲۰۰۰ یورویی. اگرچه این معافیت جدید تا حدی به نفع بازنشستگان کم‌درآمد خواهد بود، اما در مجموع این بسته معادل ۷ میلیارد یورو کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
در حالی که مصرف خانوارها از ابتدای سال ۲۰۲۵ با کاهش ۰.۲ درصدی همراه بوده، امید چندانی به بهبود آن در آینده‌ی نزدیک وجود ندارد. این در حالی‌ست که مصرف، نیمی از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می‌دهد و افت آن می‌تواند سایر بخش‌های اقتصاد را نیز با خود پایین بکشد.
یکی از انتقادات اصلی به این طرح، ماهیت «غیرتمایزی» آن است. کاهش یارانه‌ها و خدمات، تمام خانوارها را درگیر می‌کند، اما طبق داده‌ها، سهم فقرا از کاهش درآمد بیشتر از اقشار ثروتمند است: یک درصد کاهش برای اقشار کم‌درآمد در برابر ۰.۳ درصد برای ثروتمندان. این در حالی‌ست که هیچ تدبیر مشخصی برای دریافت مالیات از ثروت یا دارایی‌های بزرگ پیش‌بینی نشده و تنها به یک «مشارکت همبستگی» مبهم اشاره شده است.
از سوی دیگر، سیاست انجماد هزینه‌های عمومی دولت و شهرداری‌ها، که قرار است ۱۰.۱ میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند، احتمالاً به زیان یکی دیگر از موتورهای اصلی رشد، یعنی هزینه‌های عمومی، تمام خواهد شد. به‌ویژه اگر کاهش‌ها شامل بودجه‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های انرژی یا اشتغال شود.
همچنین، کاهش استخدام در بخش دولتی نیز از نظر اقتصادی بی‌اثر نیست: جایگزین نشدن یک سوم بازنشستگان تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی خواهد داشت، رقمی ناچیز در مقایسه با کل برنامه.
در این میان، شرکت‌ها برندگان اصلی‌اند. در حالی که جزئیات کاهش یارانه‌ها برای آن‌ها مشخص نیست، بایرو وعده داده در پاییز «با صدور فرمان» اصلاحاتی برای ساده‌سازی بروکراسی در بخش خصوصی انجام دهد. انجمن‌های کارفرمایی از این تصمیم استقبال کرده‌اند، به‌ویژه از حذف دو روز تعطیل رسمی، که آن را فرصتی برای «افزایش تولید» می‌دانند.
اما در نهایت، این پرسش باقی‌ست: آیا این سیاست‌ها، که احتمالاً تقاضا را کاهش داده و بر رشد اقتصادی سایه می‌افکنند، به تحقق اهداف مالی دولت کمک خواهند کرد؟ با توجه به تهدیدهای خارجی همچون افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا و تضعیف ارزش دلار که قدرت رقابتی محصولات فرانسوی را کاهش می‌دهد، بعید است که هدف رشد ۱.۲ درصدی در ۲۰۲۶ محقق شود.
اریک لومبار، وزیر اقتصاد، در برابر این نگرانی‌ها پاسخ داده که «مبارزه با کسری بودجه برای رشد مفید است»، زیرا هزینه‌های استقراض دولت را کاهش می‌دهد و به شهروندان اجازه می‌دهد وام‌های ارزان‌تری بگیرند. اما گاهی منتقدان معتقدند باید ابتدا شرایط رشد اقتصادی را فراهم کرد تا کاهش کسری بودجه امکان‌پذیر باشد، نه برعکس.
