رویکردی جدید در تعامل دولت و بنگاه‌ها: بازسازی اعتماد در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی فرانسه
فرانسوا بایرو در تلاش است با بهبود روابط مالیاتی و اداری، اعتماد شرکت‌ها به دولت فرانسه را بازسازی کند.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، درصدد ایجاد تحولی در روابط میان دولت، شرکت‌ها، نظام مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی (Urssaf) است. در شرایطی که قوانین ضد‌تقلب طی سال‌های اخیر سخت‌گیرانه‌تر شده است، بایرو تلاش دارد از طریق گنجاندن تدابیری جدید در لایحه بودجه پاییزه، ارتباطی مبتنی بر اعتماد و شفافیت میان دولت و فعالان اقتصادی برقرار سازد. این ابتکار به دنبال پاسخ‌گویی به مطالبه گسترده کارآفرینان، در بحبوحه رشد احساس بی‌اعتمادی نسبت به نظام بوروکراتیک و قوانین پیچیده مالیاتی فرانسه مطرح می‌شود.
برای این منظور، بایرو در اوایل ژوئیه، مأموریتی فوری را به دو وکیل برجسته واگذار کرد: ژان-پیر لیب، متخصص در روابط با نظام مالیاتی از شرکت Ernst & Young (EY)، و کارولین آندره-هس از مؤسسه حقوقی Jeantet برای بررسی مناسبات شرکت‌ها با اورساف. گزارش این دو کارشناس قرار است تا اواسط اکتبر منتشر شود. هدف اصلی این طرح، تضمین امنیت حقوقی برای شرکت‌ها، شناسایی خلأها در نگارش یا تفسیر قوانین و پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی قضایی است.
دولت فرانسه بر آن است که فعالیت‌های پیشین در این زمینه، همچون «مشاوره حضوری اورساف» یا «تعیین رابط مالیاتی» را بهتر معرفی کرده و از ظرفیت‌های موجود برای کاهش تنش میان اداره مالیات و شرکت‌ها بهره گیرد. بنا به گفته آندره-هس، این ابزارها به‌درستی شناخته‌شده نیستند و باید بیشتر در معرض دید بنگاه‌ها قرار گیرند. در همین راستا، «شراکت مالیاتی» و برنامه‌های حمایتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز باید گسترش یابند؛ موضوعی که اتحادیه کارفرمایان فرانسه (Medef) نیز بر آن تأکید دارد و از این فرصت برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه ممیزی مالیاتی، حل‌وفصل اختلافات و جریمه‌ها بهره خواهد برد.
از سال ۲۰۱۸، با افزایش مسئولیت کیفری مدیران در حوزه مالیاتی و انتقال خودکار برخی پرونده‌ها به دادستانی مالی، نگرانی در میان سرمایه‌گذاران – به‌ویژه خارجی – رو به فزونی گذاشته است. ژان-پیر لیب تأکید می‌کند که گفت‌وگویی آرام و شفاف با نهادهای دولتی، کلید جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.
افزون بر مسائل داخلی، برنامه بایرو شامل بعدی بین‌المللی نیز هست. او می‌خواهد نحوه تعامل دولت با شرکت‌های خارجی فعال در فرانسه و همچنین حمایت از کارآفرینان فرانسوی در خارج از کشور را بهبود بخشد. کارولین آندره-هس، که ۶۰٪ پرونده‌هایش مربوط به شرکت‌های خارجی است، معتقد است که نگرانی‌های این شرکت‌ها – هرچند همیشه موجه نیست – اغلب مانع از ایجاد همکاری مؤثر می‌شود.
اما این اقدامات تنها از سر خیرخواهی نیستند. شرایط سیاسی و اقتصادی جاری، دولت را به تجدیدنظر در رویکرد خود واداشته است. انحلال پارلمان، شکاف‌های سیاسی و بحران مالی عمومی، همه نشانگر افق مبهمی در مسیر سیاست‌گذاری هستند. در چنین بستری، فشار برای افزایش درآمدهای مالیاتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل، بایرو معتقد است که شفاف‌سازی و ثبات در مناسبات حقوقی و اداری، بهترین راه برای کسب رضایت فعالان اقتصادی و تداوم رشد سرمایه‌گذاری در فرانسه است.
در نهایت، در کشوری که نظام بوروکراتیک پیچیده و متصلب است، تلاش برای بازسازی اعتماد میان دولت و بنگاه‌ها می‌تواند سنگ بنای اصلاحاتی بزرگ‌تر باشد. اگر این طرح‌ها به‌درستی پیاده‌سازی شود، فرانسه نه‌تنها محیطی امن‌تر برای کارآفرینی خواهد شد، بلکه از منظر رقابت‌پذیری نیز گامی رو به جلو برخواهد داشت.
