روابط پرتنش در سایهی رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک: نشست اخیر چین و اتحادیهی اروپا
نشست پکن میان اتحادیهی اروپا و چین با تنشهای تجاری، ژئوپلیتیک و فناوری برگزار شد و شکافها را عمیقتر کرد.

نشست میان رهبران اتحادیهی اروپا و چین که در تاریخ ۲۴ ژوئیه در پکن برگزار شد، در فضایی پرتنش و تحتالشعاع اختلافات عمیق تجاری، تکنولوژیک و سیاسی انجام گرفت. برخلاف عرف دیپلماتیک، این نشست به جای آنکه در اروپا و به مناسبت پنجاهسالگی روابط دوجانبه برگزار شود، بنا به خواست پکن در چین انجام شد و تنها به یک روز محدود شد؛ نشانهای از سردی روابط میان طرفین.
در حالیکه بحران اوکراین، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا و تشدید رقابتهای ژئوپلیتیک جهان را وارد مرحلهای جدید کرده، اتحادیهی اروپا با چین در طیفی از موضوعات اختلاف جدی دارد: از یارانههای دولتی به صنایع چینی گرفته تا حمایتهای آشکار پکن از روسیه و ایران، و دستوپا زدن اروپا برای حفظ توازن تجاری و استراتژیک با یک شریک قدرتمند اما غیرقابل پیشبینی.
در پاسخ به نگرانیهای اروپاییها دربارهی سرازیر شدن محصولات یارانهای چینی به بازارهای اروپا، بروکسل در اکتبر ۲۰۲۴ بر خودروهای برقی چینی تعرفه اعمال کرد و در ژوئن ۲۰۲۵ نیز بازارهای عمومی خود را به روی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی چینی بست. چین هم در واکنش، سیاستهایی تلافیجویانه اتخاذ کرده است: از تهدید به اعمال مالیات بر کنیاک فرانسوی گرفته تا اعمال محدودیت بر صادرات عناصر خاکی کمیاب و ممنوعیت مشارکت شرکتهای اروپایی در مناقصههای دولتی چین.
عنصر خاکی کمیاب، مادهای حیاتی برای صنایع نوین مانند خودروهای برقی، توربینهای بادی و تجهیزات نظامی است که چین تقریبا انحصار جهانی در فرآوری آن را در اختیار دارد. پکن بهصورت تلویحی نشان داده که محدودیت صادرات این مواد پاسخی مستقیم به سیاستهای ضدچینی اروپا در حوزهی خودروهای برقی است. همزمان، اعلام محدودیتهای تازه در انتقال فناوری باتریها نیز تلاش اروپا برای مذاکره دربارهی سرمایهگذاری چین در قارهی سبز را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
اما یکی از حساسترین موضوعات مورد اختلاف، حمایت غیرمستقیم چین از روسیه است. چین بهویژه از طریق دو بانک کوچک در شمال شرقی خود که در نزدیکی مرز روسیه قرار دارند، به مسکو در دور زدن تحریمهای اروپا کمک کرده و همین موضوع موجب خشم بروکسل شده است. در تحریمهای جدید اروپاییها علیه روسیه، نام این بانکها آمده که خشم شدید وزارت بازرگانی چین را برانگیخته و این وزارتخانه در ۲۱ ژوئیه هشدار داد که چنین اقداماتی «اثر منفی شدیدی» بر روابط اقتصادی دوجانبه خواهد داشت.
در این فضا، رهبران اروپا تلاش کردند تا گفتوگویی «صریح و سازنده» با چین داشته باشند. رئیس شورای اروپا، آنتونیو کوشتا، تأکید کرد که اروپا به دنبال رابطهای «متوازن و سودمند برای هر دو طرف» است. اما لحن سرسختانهی اروپاییها، بهویژه اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در هفتههای اخیر نشان میدهد که اتحادیهی اروپا دیگر تمایلی ندارد در برابر اقدامات چین سکوت اختیار کند. او در نشست G7 در ژوئن چین را متهم به نقض قواعد نظم جهانی، اعطای یارانههای کلان و انجام حملات سایبری کرد. این اظهارات با واکنش تند سخنگوی وزارت خارجهی چین روبهرو شد که گفت: «آنچه باید تغییر کند، نه رابطهی اقتصادی، بلکه ذهنیت اروپا است.»
چین نیز در موضعگیریهای اخیر خود، با صراحت بیشتری تأکید کرده که هیچ برنامهای برای فاصلهگیری از روسیه ندارد. در واقع، پکن میداند که اگر حمایت خود از مسکو را متوقف کند، ممکن است تمرکز استراتژیک ایالات متحده بهطور کامل معطوف به مهار چین شود؛ سناریویی که برای شی جینپینگ قابلقبول نیست.
از سوی دیگر، اختلاف نظر میان اعضای اتحادیهی اروپا نیز مانعی دیگر بر سر انسجام سیاستهای بروکسل در قبال پکن است. فرانسه و آلمان سیاستی سختگیرانهتر در برابر چین اتخاذ کردهاند، در حالیکه اسپانیا، با امید به سرمایهگذاری چینیها، مواضعی مصالحهجویانه دارد و حتی تأیید کرده که از تجهیزات هوآوی در سیستم قضایی خود استفاده خواهد کرد.
از منظر چین، نرمش اروپا در گذشته نتیجهای به بار نیاورده و حال ترجیح میدهد از «سیاست مقابله به مثل» استفاده کند. بهعنوان نمونه، هنگامی که اتحادیهی اروپا در سال ۲۰۲۱ پنج نمایندهی اروپایی را به دلیل انتقاد از نقض حقوق بشر در سینکیانگ تحریم کرد، پکن این تحریمها را به تازگی در آوریل ۲۰۲۵ لغو کرد؛ اقدامی که نشاندهندهی رویکرد ابزاری چین به سیاست خارجی است.
در مجموع، نشست پکن نهتنها فرصتی برای کاهش تنشها نبود، بلکه تأکیدی مجدد بر تعمیق شکافهای راهبردی میان چین و اتحادیهی اروپا بود. اروپا اکنون در تقاطع انتخابی سخت قرار دارد: ایستادن در کنار ایالات متحده برای مهار چین یا تلاش برای حفظ استقلال راهبردی در دنیایی که هر روز چندقطبیتر میشود.