رشد خانههای حمایتی در فرانسه: پناهگاهی برای بازگشت به زندگی
خانههای حمایتی در فرانسه مأمن بازگشت به زندگی برای بیخانمانها هستند، اما با چالشهای مالی و مخالفتهای سیاسی مواجهاند.

خانههای حمایتی از سال ۲۰۰۲ به بخشی جدانشدنی از سیاست مسکن اجتماعی در فرانسه بدل شده. این مراکز، با ترکیبی از سکونت دائم، فضاهای مشترک، و حمایتهای اجتماعی و روانی، برای بیش از ۲۵ هزار نفر مأمنی امن فراهم کرده است. به گفتهی والری لتراد، وزیر مسکن فرانسه، این مدل مسکن نهتنها انسانی و درخور شأن است، بلکه باعث میشود افراد استقلال خود را بازیابند و از انزوای اجتماعی رهایی یابند. ساکنان این خانهها افرادی هستند که اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی، روانی یا اجتماعی، از سیستمهای عادی اجارهنشینی خارج شدهاند.
خانههای حمایتی معمولاً شامل اتاقهایی مستقل برای ساکنان و فضاهای اشتراکی مانند آشپزخانه، سالن و باغ هستند. آنها میتوانند در فعالیتهای جمعی مانند دورهمیها، غذاهای گروهی، و برنامههای تفریحی شرکت کنند و از کمکهای داوطلبان و مدیران خانه در امور اداری یا درمانی بهره ببرند.
این مدل به ویژه در قالب طرح «مسکن اول» دولت فرانسه مطرح شده که هدف آن ایجاد ۱۰ هزار ظرفیت جدید بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ است. با وجود حمایتهای دولتی، نقش نهادهای مردمی مانند بنیاد Habitat et Humanisme یا بنیاد پیشین Abbé Pierre نیز بسیار برجسته است؛ این بنیادها تاکنون صدها خانهی حمایتی را تأسیس یا تأمین مالی کردهاند.
جذابیت این ساختارها برای شهرداریها نیز افزایش یافته است، بهویژه در مناطقی که با کمبود مسکن اجتماعی روبهرو هستند و ملزم به رسیدن به سهمیهی قانونی ۲۰ تا ۲۵ درصدی هستند. حضور دائم یک مدیر خانه یا میزبان نیز برای مقامات محلی، ضامن نظم و پیوند اجتماعی میان ساکنان تلقی میشود.
با این حال، همهی پروژهها با استقبال روبهرو نمیشود. در شهرهای کوچک گاهی معدود زمینهایی در اختیار شهرداری برای ساخت چنین مرکزی قرار دارد، اما همانها هم با مخالفتهای مردم محلی مواجه میشود. منتقدان ، مدعی شدهاند که حضور ساکنان این مرکز ممکن است امنیت کودکان مدرسههای مجاور را به خطر بیندازد. با وجود تغییرات طراحی برای حفظ حریم مدارس، پروژه با شکایتهای قضایی و توقف کمکهای مالی از سوی نهادهای محلی روبهرو شده است. این مساله ممکن است اجرای پروژه را تا دو سال به تعویق اندازد و حتی باعث لغو آن شود.
چالش دیگر، کمبود منابع مالی است. برخی نهادهای محلی مانند استان ایل-دو-فرانس که از سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۵ خانه را تأمین مالی کرده بود، در سال جاری هیچ بودجهای را در این حوزه اختصاص نداده است. نگرانی اصلی اما در مورد آیندهی صندوق ملی کمک به ساختوساز است که از سال ۲۰۲۶ ممکن است دیگر تأمین اعتبار نشود؛ موضوعی که میتواند بقای بسیاری از پروژهها را تهدید کند.
علاوه بر این، فضای سیاسی نیز بر پیشبرد پروژهها تأثیر دارد. با نزدیک شدن به انتخابات شهرداریها در سال ۲۰۲۶، برخی از مسئولان ممکن است از ترس واکنش منفی رأیدهندگان، نسبت به چنین طرحهایی محتاطتر عمل کنند.
با وجود همهی موانع، پاریس همچنان در خط مقدم حمایت از این سیاست باقی مانده است. به گفته ژاک بودریه، معاون شهرداری پاریس از حزب کمونیست، این شهر تاکنون در ایجاد ۶۰ خانهی حمایتی مشارکت داشته و برنامهی ساخت ۱۷ واحد دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.