رشد اشتغال، گسترش فقر؛ معمای جدید اقتصاد فرانسه
در سالهای اخیر اقتصاد فرانسه با پدیدهای متناقض روبهرو شده است: همزمان با افزایش اشتغال، دامنه فقر نیز گستردهتر شده است. این وضعیت نشان میدهد که اشتغال بهتنهایی تضمینی برای رفاه نیست و ساختار دستمزدی، سیاستهای مالی و تغییرات پس از دوران کرونا شکافی عمیق میان طبقات اجتماعی ایجاد کردهاند. کاهش حمایتهای دولتی، فشار تورمی و رشد درآمد صاحبان سرمایه، فشار بر طبقات متوسط و کمدرآمد را تشدید کرده و زمینه را برای افزایش نابرابری فراهم ساخته است.
فرانسه در شرایطی قرار گرفته که بسیاری آن را «معمای اقتصادی» توصیف میکنند؛ در سال های اخیر نرخ اشتغال بالا رفته، اما فقر همزمان در حال گسترش است. در سال ۲۰۲۳، نرخ فقر به حدود ۱۵.۴ درصد رسید؛ رقمی که تقریباً ۹.۸ میلیون نفر را در بر میگیرد و یکی از بالاترین مقادیر ثبتشده در چند دهه اخیر است. در سال ۲۰۲۴ نیز برآوردها نشان میدهد که این نرخ حتی به حدود ۱۵.۹ درصد رسیده و روند صعودی ادامه دارد. این همزمانی، پرسشهایی جدی درباره کیفیت اشتغال، توزیع درآمد و کارآمدی سیاستهای حمایتی دولت ایجاد کرده است.
بخش مهمی از این تناقض به تغییراتی برمیگردد که پس از همهگیری کرونا رخ داد. دولت فرانسه در سالهای بحرانی، مجموعهای از حمایتهای استثنایی را برای جلوگیری از سقوط سطح زندگی مردم اجرا کرد؛ از کمکهای نقدی تا بستههای ضدتورمی. با پایان یافتن این دوره، بسیاری از خانوادهها ناگهان خود را بدون چتر حمایتی و در برابر موجی از افزایش قیمتها دیدند. این در حالی است که بازار کار فعالتر شده و درصد بیشتری از جمعیت کار میکنند، اما دستمزدهای واقعی همچنان عقبتر از تورم حرکت میکنند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره باعث شد صاحبان دارایی و سرمایهگذاران سود بیشتری کسب کنند، در نتیجه شکاف درآمدی میان ثروتمندان و سایر گروهها عمیقتر شد. این مسئله فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و کمدرآمد وارد کرد؛ طبقهای که در سالهای اخیر بیش از همیشه بار سیاستهای مالیاتی و هزینههای زندگی را به دوش میکشد. افزایش ساعات کاری و اصلاحات مالیاتی اگرچه برای برخی خانوارهای متوسط انگیزههای اقتصادی جدید ایجاد کرد، اما برای کسانی که در مرز فقر قرار داشتند تأثیری ملموس برجای نگذاشت و قدرت خرید آنان همچنان کاهش یافت.
فرانسه اکنون با واقعیتی روبهرو است که صرفاً آمار بالای اشتغال نمیتواند آن را توضیح دهد. بسیاری از مشاغل ایجادشده در سالهای اخیر یا پارهوقتاند، یا امنیت شغلی پایین دارند، یا در سطحی از درآمد قرار میگیرند که توان مقابله با هزینههای رو به رشد زندگی را ندارند. نتیجه این وضعیت آن است که کار داشتن لزوماً به معنای خروج از فقر نیست و بخش قابلتوجهی از خانوارهای شاغل همچنان با مشکلات جدی اقتصادی مواجهاند.
آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، روند رو به افزایش نابرابری است؛ روندی که نهتنها پایداری اجتماعی را تهدید میکند، بلکه پیامدهای بلندمدتی برای رشد اقتصادی خواهد داشت. اگر شکاف میان طبقات اجتماعی عمیقتر شود، توان مصرفی جامعه کاهش مییابد و این موضوع مستقیماً بر موتور محرک اقتصاد اثر میگذارد.
گزارشها نشان میدهند که خانوارهای تکسرپرست به ویژه زنان سرپرست خانوارو کودکان بیشترین سهم را در میان فقرا دارند. این گروهها بیش از دیگران در برابر نوسانات اقتصادی آسیبپذیرند و حذف هر نوع حمایت اجتماعی میتواند زندگیشان را به سرعت تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، فرانسه با وضعیتی مواجه است که در آن اشتغال بهخودیخود پاسخگوی نیازهای اقتصادی مردم نیست. کیفیت شغل، سطح دستمزد، ثبات درآمد، و قدرت خرید نسبت به گذشته ضعیفتر شدهاند و نتیجه این ترکیب، افزایش تعداد افرادی است که حتی با داشتن شغل نیز در تأمین نیازهای اولیه زندگی مشکل دارند.
ادامه این روند نهتنها فقر را تشدید میکند بلکه نابرابری و بیثباتی اجتماعی را نیز افزایش میدهد. برای تغییر این مسیر، سیاستهای اقتصادی باید بیش از پیش بر بهبود دستمزد واقعی، تقویت حمایتهای هدفمند و ایجاد مشاغل باکیفیت تمرکز کنند؛ وگرنه فاصله میان آمار خوب اشتغال و واقعیت دشوار زندگی مردم همچنان بزرگتر خواهد شد.
