راهبرد تازه فرانسه در برابر الجزایر
راهبرد تازه‌ی فرانسه علیه الجزایر با تعلیق توافق‌نامه‌ها و محدودیت‌های ویزا، روابط دو کشور را وارد مرحله‌ای پرتنش و پیچیده می‌کند.
فرانسه در برابر الجزایر به راهبردی تازه و سرسختانه روی آورده است؛ تحولی که می‌تواند فصل جدیدی از تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور رقم بزند. تصمیم اخیر امانوئل مکرون در ششم اوت ۲۰۲۴، مبنی بر اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه الجزایر، نشان از تغییری بنیادین در رویکرد پاریس دارد؛ تغییری که در رسانه‌های الجزایری به مثابه همراهی با خط مشی سخت‌گیرانه برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، تعبیر شد.
این چرخش ناگهانی پس از آن صورت گرفت که روابط دو کشور، در پی به رسمیت شناختن «حاکمیت مراکش بر صحرای غربی» از سوی پاریس در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴، به شدت تیره شد. گام‌های بعدی تنها بر آتش بحران افزودند: ممانعت الجزایر از فعالیت شماری از کارکنان کنسولی فرانسه، عدم همکاری در زمینه‌ی بازگشت مهاجران غیرقانونی و تنش‌های مربوط به پرونده‌های قضایی. در چنین شرایطی، مکرون برای نخستین بار از موضعی آشکارا مبتنی بر فشار سخن گفت و از نخست‌وزیر خود خواست توافق سال ۲۰۱۳ درباره‌ی معافیت ویزای گذرنامه‌های دیپلماتیک را تعلیق کند، مسئله‌ی اخراج مهاجران غیرقانونی الجزایری را به طور جدی پیگیری نماید و صدور اعتبارنامه‌ی کنسول‌های الجزایری را منوط به همکاری کامل الجزایر در امور مهاجرتی سازد.
این تغییر لحن در حالی است که مکرون تنها چند ماه پیش، پس از گفت‌وگویی تلفنی با عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، از «دوراندیشی» او تمجید کرده بود. اما در نامه‌ی اخیرش به نخست‌وزیر، از «مشکلات فزاینده» در زمینه‌های امنیتی و مهاجرتی سخن گفت و الجزایر را به «عدم پایبندی به تعهدات دوجانبه» متهم کرد.
در پاریس، این سیاست تازه به‌عنوان نتیجه‌ی ناکامی ماه‌ها تلاش دیپلماتیک برای ازسرگیری گفت‌وگو توصیف می‌شود. پیشنهاد مکرون برای تماس تلفنی جدید با تبون بی‌پاسخ ماند و همین امر بر ناامیدی کاخ الیزه افزود. افزون بر این، پرونده‌ی دو زندانی پرمناقشه نیز بر شدت بحران تأثیر گذاشت: بوعلام صنصال، نویسنده‌ی فرانسوی-الجزایری که به پنج سال حبس محکوم شده و کریستف گلیز، روزنامه‌نگار فرانسوی که به هفت سال زندان به اتهام دفاع از تروریسم محکوم گردیده است. انتظار پاریس برای عفو یا آزادی مشروط آنان ناکام ماند و این شکست، بهانه‌ای دیگر برای تشدید فشارها شد.
در حوزه‌ی مهاجرت، مکرون به وضوح نگران کاهش همکاری الجزایر در بازگرداندن شهروندان خود است. در حالی که شمار اخراج‌ها از ۱۶۱۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۳۰۰۰ نفر در ۲۰۲۴ افزایش یافته بود، این رقم از ابتدای سال جاری به حدود ۵۰۰ نفر سقوط کرده است. تنها یک مورد بازگشت واقعی در ماه ژوئیه ثبت شد که برای دولت فرانسه «غیرقابل قبول» تلقی می‌شود. به باور برخی تحلیل‌گران، الجزایر تاکنون مطمئن بود که فرانسه هرگز جرئت اجرای اقدامات تلافی‌جویانه را ندارد؛ اما اکنون پاریس با اتخاذ موضعی «مقاومتی» در پی تغییر این محاسبه است.
نخستین ابزار فشار، تعلیق توافق ۲۰۱۳ در مورد معافیت ویزای گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدماتی بود؛ امتیازی که عمدتاً خانواده‌های مقامات بلندپایه‌ی الجزایری از آن بهره‌مند می‌شدند. واکنش الجزایر سریع بود: لغو کامل همان توافق در هشتم اوت. فرانسه برای جلوگیری از دور زدن این محدودیت‌ها به ابزار دیگری متوسل شد؛ «اهرم ویزا–بازپذیری» که در قانون مهاجرت ژانویه ۲۰۲۴ گنجانده شده است. این قانون به پاریس اجازه می‌دهد صدور ویزا را برای کشورهایی که در پذیرش اتباع بازگردانده‌شده همکاری نمی‌کنند، تعلیق کند. افزون بر این، فرانسه از اتحادیه‌ی اروپا خواسته است تا با استناد به ماده‌ی ۲۲ قانون شنگن، در صدور ویزا علیه اتباع الجزایری هماهنگی نشان دهد.
با این حال، اثرات عملی این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت آشکار نخواهد شد. آمار وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که صدور ویزا برای شهروندان الجزایری در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵ به ۱۰۳ هزار مورد کاهش یافته، یعنی ماهانه حدود ۱۷ هزار ویزا، در حالی که در سال ۲۰۲۴ میانگین ۲۲ هزار در ماه بود. این روند کاهشی احتمالاً با سیاست‌های تازه شدت خواهد یافت.
اما پرسش اصلی این است که این سیاست فشار چه پیامدهایی خواهد داشت؟ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر–فرانسه هشدار داده است که چنین مسیری می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را با «پیامدهای فاجعه‌بار» روبه‌رو کند. واقعیت این است که روابط فرانسه و الجزایر، با وجود همه‌ی تنش‌ها، پیوندی جدایی‌ناپذیر دارد: رفت‌وآمد گسترده بین شهروندان دو کشور، پیوندهای آموزشی و فرهنگی و نقش زبان فرانسه در الجزایر عواملی هستند که این رابطه را استثنایی می‌سازند.
با وجود این، سیاست تازه‌ی مکرون نشان می‌دهد که صبر فرانسه به سر آمده است و پاریس می‌خواهد هزینه‌های بی‌عملی الجزایر را بالا ببرد. هرچند بعید به نظر می‌رسد که دولت الجزایر به راحتی از مواضع خود عقب‌نشینی کند، چرا که در گفتمان داخلی همواره «قدرت استعمارگر سابق» نقش دشمنی مناسب برای بسیج افکار عمومی ایفا کرده است.
بدین‌ترتیب، بحران فعلی تنها تقابلی دیپلماتیک نیست، بلکه آزمونی برای ظرفیت هر دو کشور در مدیریت گذشته‌ی استعماری و منافع متقابل اقتصادی–اجتماعی است. فرانسه می‌کوشد نشان دهد که از ابزارهای حقوقی و سیاسی خود برای وادار کردن الجزایر به همکاری استفاده خواهد کرد، حال آنکه الجزایر همچنان در پی بهره‌برداری سیاسی از این تقابل است. آینده‌ی روابط دو کشور بستگی به این دارد که کدام‌یک بتواند در این بازی فشار و مقاومت، توازن جدیدی را برقرار کند.
