دوگانگی در قلب قدرت: اصلاحات بازنشستگی فرانسه میان تعلیق و تأخیر
در حالی که اصلاحات بازنشستگی در فرانسه یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سال‌های اخیر بوده، تحولات جدید در پاییز ۲۰۲۵ بُعد تازه‌ای به این بحران بخشیده است. نخست‌وزیر فرانسه در اقدامی جنجالی اعلام کرد که طرح تعلیق بخشی از این اصلاحات به لایحه بودجه تأمین اجتماعی اضافه خواهد شد. اما تنها ساعاتی بعد، رئیس‌جمهور امانوئل مکرون این موضع را تقلیل داده و از آن به‌عنوان «تأخیر» در اجرای اصلاحات یاد کرد.
این مواضع متناقض موجب شکل‌گیری گمانه‌زنی‌هایی درباره شکاف میان قوه مجریه، بازتعریف نقش ریاست‌جمهوری در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه، و بحران مشروعیت سیاسی شد.
در پی مناقشات گسترده بر سر اصلاحات بازنشستگی در فرانسه، تنش تازه‌ای میان دو راس قوه مجریه یعنی – امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه و سباستین لوکورنو نخست وزیر این کشور بروز کرده که فراتر از یک اختلاف نظر اجرایی نوعی بحران روایت و نشانه‌ای از واگرایی در مدیریت سیاسی تعبیر می‌شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که نخست‌وزیر اعلام کرد بخش‌هایی از اصلاحات جنجالی بازنشستگی، شامل افزایش سن بازنشستگی و طول دوره پرداخت بیمه، به صورت تعلیق در لایحه بودجه تأمین اجتماعی گنجانده خواهد شد. این تصمیم به طور خاص با فشار احزاب مخالف، از جمله اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و نیروهای چپ، اتخاذ شد. اما تنها ساعاتی بعد، رئیس‌جمهور که در سفر رسمی در اسلوونی به سر می‌برد، در اظهاراتی کاملاً متفاوت از یک «تأخیر» سخن گفت و تأکید کرد که نه تعلیقی در کار است و نه لغوی، بلکه تنها اجرای اصلاحات به زمان دیگری موکول شده است.
این تناقض گفتاری، بلافاصله به سوژه‌ای سیاسی تبدیل شد و احزاب مخالف با تیزبینی، آن را نشانه‌ای از سردرگمی در بالاترین سطوح قدرت تلقی کردند. نمایندگان حزب اجتماع ملی با صراحت این اقدام را «پیروزی» برای خود توصیف کردند و گفتند که هدف‌شان روشن کردن حقیقت از طریق ابزارهای قانونی بود. از سوی دیگر، سخنگوی جناح حاکم در مجلس، پریسکا تِوِنو، تلاش کرد این تضاد را کم‌اهمیت جلوه دهد و آن را بخشی از روند طبیعی گفت‌وگو در مجلس دانست. او با تأکید بر شفافیت نخست‌وزیر، یادآور شد که بحث بر سر تعلیق اصلاحات آغاز شده و بررسی دقیق آن در چارچوب پارلمان ادامه خواهد یافت.
در این میان، اما صدای متفاوت‌تری نیز از گروه‌های میانه شنیده شد. هارولد هوآرت از گروه لیوت با انتقاد تلویحی از رئیس‌جمهور، تأکید کرد که اظهارات او دیگر واکنشی در مجلس برنمی‌انگیزد و در وضعیت کنونی، نقش رئیس‌جمهور بیشتر به عنصری نمادین شبیه شده است تا مرجعی مؤثر در تصمیم‌سازی. او اظهار داشت که در شرایط عادی، این نخست‌وزیر و مجلس هستند که میدان اصلی را در اختیار دارند و رئیس‌جمهور تنها در صورت وقوع بحران سیاسی دوباره به کانون توجه بازمی‌گردد.
همزمان با این کشمکش‌ها، لوکورنو با صدور «نامه اصلاحی» به دنبال گنجاندن رسمی تعلیق در لایحه بودجه است. اقدامی که همزمان نقش نمادین و حقوقی دارد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که برخی از نمایندگان نگران بودند در صورت بن‌بست بحث‌ها در مجلس، و توسل دولت به ابزارهای اجرایی برای تصویب بودجه، تعلیق از مسیر رسمی حذف شود. به همین دلیل، نشست اضطراری هیئت وزیران با حضور مجازی رئیس‌جمهور نیز برنامه‌ریزی شده تا این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
واکنش‌ها به این موضع‌گیری دوگانه، به شکاف در جناح چپ نیز کشیده شده است. نمایندگان حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر این تعلیق را «کلاهبرداری» خوانده‌اند و هشدار داده‌اند که اگر حزب سوسیالیست به چنین بودجه‌ای رای دهد، به طور کامل از مسیر جبهه مردمی منحرف خواهد شد. آن‌ها تأکید می‌کنند که هدف دولت از این اقدام، صرفاً خریدن زمان برای جلوگیری از استیضاح در هفته جاری بوده و در ادامه، امکان دارد همین لایحه بودجه به بهانه‌ای برای اعمال فرامین اجرایی بدل شود. از نظر آن‌ها، پذیرش تعلیق در بودجه بدون لغو کامل اصلاحات، صرفاً فریب افکار عمومی است.
در چنین فضایی، رئیس‌جمهور مکرون نیز با تأکید بر احتمال رجوع به همه‌پرسی، تلاش کرده نشان دهد که هنوز ابزارهایی در اختیار دارد تا اصلاحات را از مسیر مشارکت عمومی پیگیری کند. با این حال، این گزینه به وضوح نوعی عقب‌نشینی از موضع قطعی پیشین او در دفاع بی‌قید و شرط از افزایش سن بازنشستگی به شمار می‌رود. منابع نزدیک به ریاست‌جمهوری تأکید کرده‌اند که اختلافی در کار نیست و منظور رئیس‌جمهور این بوده که تعلیق، دائمی نیست و باید در آینده دوباره در قالبی تازه به بحث گذاشته شود.
از منظر نهادی، این وضعیت را می‌توان نشانه‌ای از تضعیف تدریجی جایگاه ریاست‌جمهوری در جمهوری پنجم فرانسه ارزیابی کرد. هرچند نظام سیاسی فرانسه نیمه‌ریاستی است، اما به‌نظر می‌رسد در بحران‌های داخلی که ماهیت اجرایی-اجتماعی دارند، نخست‌وزیر نقش محوری‌تری ایفا می‌کند. این مسأله به‌ویژه زمانی آشکار می‌شود که رئیس‌جمهور از خارج از کشور و با تاخیر نسبت به تحولات واکنش نشان می‌دهد، در حالی‌که نخست‌وزیر عملاً در خط مقدم تنظیم بودجه، پاسخ‌گویی به نمایندگان و مدیریت فشارها قرار دارد.
در مجموع، آنچه اکنون در فضای سیاسی فرانسه جریان دارد، نه صرفاً یک اختلاف در تعبیر از واژگانی چون «تعلیق» یا «تأخیر»، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تری در حکمرانی، مشروعیت سیاسی و انسجام قوه مجریه است. احزاب مخالف مترصد فرصتی برای بهره‌برداری از این واگرایی هستند، مجلس در موقعیتی شکننده قرار گرفته، و چشم‌انداز اصلاحات بازنشستگی ، با وجود همه مخالفت‌ها ، هنوز مبهم است. در صورت تداوم این وضعیت، سناریوهایی چون تشدید تنش‌های اجتماعی، انسداد پارلمانی، استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب اجباری بودجه، یا برگزاری همه‌پرسی، همگی قابل تصور خواهند بود. اما آنچه مسلم است، این است که شکست در ارائه یک روایت منسجم و قابل اقناع، می‌تواند پرهزینه‌تر از شکست در اجرای یک اصلاحات باشد.
