دولت فرانسه پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داد
با تشدید تنش‌های تجاری جهانی، دولت فرانسه سرعت عمل بیشتری از خود نشان داده است. بدون انتظار برای کنفرانس مالیاتی که در ۱۵ آوریل در ماتینیون برنامه‌ریزی‌شده بود، اریک لومبار، وزیر اقتصاد فرانسه، چهارشنبه ۹ آوریل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی TF1 اعلام کرد که پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این خبر تنها چند ساعت پس از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید گمرکی و چرخش تازه‌ی دونالد ترامپ در این زمینه منتشر شد.
لومبارد در این مصاحبه تصریح کرد که «با توجه به عدم قطعیت‌های موجود»، نرخ رشد اقتصادی فرانسه از ۰.۹ درصد (رقمی که هنگام ارائه‌ی بودجه ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده بود) به ۰.۷ درصد کاهش یافته است. این پیش‌بینی جدید با آخرین برآوردهای بانک فرانسه همخوانی دارد.
هرچند این اصلاحیه، به آن اندازه‌ای که نخست‌وزیر فرانسه در روزهای گذشته اشاره کرده بود، شدید نیست. فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، در مصاحبه‌ای با روزنامه «لوپاریزین» در ۵ آوریل، تخمین زده بود که جنگ تجاری می‌تواند تا ۰.۵ درصد از رشد اقتصادی فرانسه بکاهد. اگر این برآورد پذیرفته می‌شد، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۰.۴ درصد کاهش می‌یافت.
با وجود کاهش رشد اقتصادی، دولت فرانسه تأکید دارد که هدف کسری بودجه معادل ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی همچنان حفظ خواهد شد. این پیام به وضوح به بازارها و شرکای اروپایی داده شد تا نشان دهد که فرانسه مصمم است ثبات مالی خود را حفظ کند.
دولت برای دستیابی به این هدف، مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی و مدیریت هزینه‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است. کاهش برخی از مخارج عمومی، بازنگری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کنترل دقیق‌تر هزینه‌های اجتماعی از جمله این تدابیر است.
همزمان با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد ورشکستگی شرکت‌ها در فرانسه همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، آمار ورشکستگی‌ها نسبت به سال قبل افزایش داشته که نگرانی‌هایی را در مورد پایداری بخش تولید و خدمات ایجاد کرده است.
بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، ساختمان و صنایع کوچک، بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی کنونی دیده‌اند. این روند می‌تواند فشارهای بیشتری بر بازار کار وارد کند و دولت را ناگزیر به اتخاذ تدابیر حمایتی بیشتری نماید.
تصمیم دولت برای اصلاح پیش‌بینی رشد، واکنشی منطقی به تغییرات سریع در عرصه‌ی بین‌المللی و چرخش‌های ناگهانی سیاست تجاری آمریکا محسوب می‌شود. با وجود فضای نامطمئن تجاری، مقامات فرانسوی تلاش دارند که از بروز بی‌ثباتی اقتصادی در داخل کشور جلوگیری کنند.
فرانسه همچنین در حال همکاری با دیگر کشورهای اروپایی است تا در برابر سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی ایالات متحده، پاسخی هماهنگ ارائه دهد. در این چارچوب، مذاکرات درون اتحادیه‌ی اروپا بر سر تدوین سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان اروپایی شدت گرفته است.
با توجه به این شرایط، سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد فرانسه سالی چالش‌برانگیز خواهد بود. حفظ رشد، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بیکاری از مهم‌ترین اهداف دولت در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که موفقیت دولت در این زمینه‌ها بستگی زیادی به تحولات بین‌المللی و به ویژه سیاست‌های اقتصادی آمریکا خواهد داشت.
