دولت رفاه فرانسه بر لبه‌ی پرتگاه: بحران مالی، بحران مشروعیت

فرانسه در مسیر ورشکستگی مالی قرار گرفته است. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸٪ تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی‌که پیش‌بینی‌ها رقم ۴.۴٪ را نشان می‌دادند. این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد یافت، به‌دلیل رکود اقتصادی و افزایش بیکاری. بدهی عمومی اکنون از ۳۳۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته و معادل ۱۱۳٪ تولید ناخالص داخلی است، رقمی که در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۸٪ بود. برآوردها حاکی از آن است که این نسبت در سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰٪ خواهد رسید؛ به‌عبارت دیگر، هر فرانسوی اکنون سهمی ۴۸۵۰۰ یورویی از بدهی ملی دارد.

بار مالی این بدهی عظیم، که در سال ۲۰۲۹ به ۱۰۸ میلیارد یورو خواهد رسید (معادل ۳.۲٪ تولید ناخالص داخلی)، اقتصاد کشور را در معرض بحران قرار داده است. رشد اقتصادی اسمی (۲.۵٪) از نرخ بهره (۳.۵٪) عقب‌تر مانده و به این ترتیب، توازن اقتصادی به‌هم خورده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ باروری (۱.۶۲ فرزند به ازای هر زن) و اُفت بهره‌وری (۶٪ کاهش از سال ۲۰۱۹)، همراه با تراز تجاری منفی (۸۰ میلیارد یورو) و موقعیت منفی خالص خارجی (موقعیت خالص خارجی یا همان دارایی یا بدهی خالص فرانسوی‌ها (ساکنان) نسبت به بقیه‌ی جهان) (بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو)، بحران را تعمیق می‌بخشد.

تجربه‌ی ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ – با کسری مشابه، بدهی ۱۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی، و نرخ بهره‌ی سنگین – هشداردهنده است. سیاست‌های ناپایدار ترامپ، علی‌رغم امتیازات ساختاری دلار و قدرت نظامی آمریکا، موجب فشار بی‌سابقه‌ی بازارها بر بدهی آمریکا شده است. فرانسه، بدون آن امتیازات، در موقعیتی بسیار شکننده‌تر قرار دارد.

برخلاف تصور، مشکل مالی فرانسه از جانب درآمدها نیست – زیرا درآمدهای عمومی ۵۲.۳٪ تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد – بلکه ریشه‌ی بحران در هزینه‌های عمومی است که به ۵۷.۱٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده، در حالی‌که میانگین اتحادیه‌ی اروپا ۴۹.۲٪ است. تنها در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های عمومی به ۱۶۷۰ میلیارد یورو رسیده است: ۷۷۰ میلیارد برای نظام تأمین اجتماعی، ۵۶۰ میلیارد برای دولت مرکزی و ۳۴۰ میلیارد برای دولت‌های محلی.

بخش بزرگی از این هزینه‌ها – ۳۴٪ تولید ناخالص داخلی – صرف رفاه اجتماعی می‌شود، رقمی که به‌مراتب از میانگین اروپا (۲۶.۵٪) بالاتر است. از این مقدار، ۱۴.۵٪ صرف حقوق بازنشستگی، ۱۲.۴٪ صرف بهداشت و درمان، و مابقی صرف بیکاری، خانواده و مقابله با فقر می‌شود. از سال ۲۰۱۷ تاکنون، نیمی از افزایش هزار میلیارد یورویی بدهی کشور، ناشی از رشد هزینه‌های اجتماعی بوده است.

در سال ۲۰۲۴، نظام تأمین اجتماعی با کسری ۱۵.۳ میلیارد یورویی مواجه شد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به ۲۲.۱ میلیارد و در سال ۲۰۲۸ به ۲۴.۱ میلیارد یورو برسد. در این سال، مجموع بدهی اجتماعی به ۱۸۰ میلیارد یورو خواهد رسید و صندوق‌های مربوطه (Cades و Acoss) توانایی استقراض لازم برای ادامه فعالیت را نخواهند داشت.

این بحران صرفاً مالی نیست، بلکه به مشروعیت و کارایی دولت رفاه نیز لطمه وارد کرده است. نظام رفاه اجتماعی، بودجه‌های مربوط به امنیت داخلی و دفاع ملی – که برای مقابله با تهدیدهایی مانند روسیه ضروری است – را بلعیده است. همچنین، منابع لازم برای بازصنعتی‌سازی، نوآوری، و گذار زیست‌محیطی را مسدود کرده و آینده‌ی کشور را به خطر انداخته است.

بدتر آن‌که این سیستم ناعادلانه است: بیش از ۷۰٪ از هزینه‌های اجتماعی صرف افراد مسن می‌شود، در حالی‌که نسل‌های جوان‌تر، که تعدادشان کمتر و درآمدشان پایین‌تر است، مجبور به پرداخت هزینه‌ی این بدهی هستند. اگرچه فقر در میان بازنشستگان ریشه‌کن شده و درآمدشان از شاغلان هم بیشتر است، اما به قیمت فقر عمومی، بیکاری ساختاری، کاهش کیفیت درمان، و گسترش خشونت در جامعه تمام شده است.

درحالی‌که کشورهای شمال اروپا با اصلاح نظام رفاه خود آن را با رقابت‌پذیری و آینده‌نگری همسو کرده‌اند و کشورهای جنوب اروپا نیز به اصلاحات مالی و رشد تولید خصوصی روی آورده‌اند، فرانسه همچون یک کشتی سراسیمه است که به سوی کوه یخ بحران مالی در حرکت است؛ کشوری که گرفتار طبقه سیاسی‌ای است که از انجام اصلاحات واهمه دارد و تنها تهدید مداخله‌ی نهادهایی مانند اتحادیه‌ی اروپا، بانک مرکزی اروپا یا صندوق بین‌المللی پول را محرک اصلاحات می‌داند.

در حالی‌که تجربه‌های پیشین، مانند سال ۱۹۵۸، نشان داده است که فرانسه می‌تواند ظرف یک دهه بدهی خود را مهار کند، لازمه‌ی آن، درمانی شوک‌آور و تحولی عمیق در مدل اقتصادی و اجتماعی کشور است. دولت رفاه فعلی، همان‌گونه که ناظران گفته‌اند، به «تخیلی بزرگ برای زیستن بر دوش دیگران» بدل شده است. این مدل نه از نظر مالی، نه اقتصادی، و نه سیاسی دیگر قابل دوام نیست.

فرانسه نیازمند الگویی تازه است: دولتی با نقش بیمه‌گر برای تهدیدات قرن بیست‌ویکم، که بتواند امنیت و رفاه اجتماعی را آشتی داده و پیمانی نو میان دولت، شهروندان و شرکت‌ها بنا نهد. چنین الگویی باید بر پنج محور استوار باشد: شفافیت مالی نظام رفاه؛ بازتعریف مرز بین مسئولیت فردی و همبستگی اجتماعی؛ بهبود کیفیت خدمات به‌جای وعده‌های توخالی؛ افزایش بهره‌وری و حجم کار؛ و رهایی اقتصاد از چنبره‌ی مالیات و مقررات زائد.