دوئل پنهان در دولت مکرون
رقابت برونو روتایو و ژرالد دارمانن در دولت فرانسه، شکافهای سیاسی و چشمانداز جانشینی مکرون در انتخابات ۲۰۲۷ را آشکار کرد.

تابستان سیاسی فرانسه صحنهی رقابتی آشکار میان دو وزیر کلیدی دولت بود؛ برونو روتایو، وزیر کشور و رئیس حزب جمهوریخواهان، و ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری و چهرهی محوری جناح مکرونیستی. آنچه در آغاز بهصورت همکاری و تقسیم وظایف جلوه میکرد، بهتدریج به رقابتی آشکار برای کسب جایگاه سیاسی برتر در آستانهی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ بدل شد. هر دو سیاستمدار با سفرهای استانی، سخنرانیهای پررنگ و مواضع رسانهای تلاش کردند قلمرو خود را تثبیت کنند و خود را در قامت جانشینان بالقوه مکرون معرفی کنند.
روتايو تابستان را با حضور در صحنهی آتشسوزیهای جنوب کشور و سپس سفری سهروزه به گوادلوپ و مارتینیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر گذراند. او همچنین در عرصهی سیاسی داخلی با مواضعی جنجالی، از مخالفت با یارانهی انرژیهای تجدیدپذیر تا انتقاد از اصلاح قانون اساسی دربارهی جزیرهی کورس، همواره دولت را تحت فشار قرار داد. او از جایگاه دوگانهاش بهعنوان وزیر کشور و رئیس حزب جمهوریخواهان استفاده کرد تا خود را مدافع «فرانسهی مردم درستکار» معرفی کند و حتی پایان دوران مکرونیسم را اعلام نماید. این مواضع موجب نگرانی اطرافیان رئیسجمهور شد؛ چرا که بدون حمایت جریانهای راستگرا، دولت جایگاه پارلمانی شکنندهتری پیدا خواهد کرد.
در مقابل، دارمانن کوشید تصویری از «قاطعیت قضایی» ارائه دهد. او با برجسته کردن انتقال زندانیان خطرناک به زندانهای فوق امنیتی و نیز تدوین لایحهی موسوم به «سور» برای بازتعریف مجازاتها، بر اجرای سیاستهای سختگیرانه تأکید کرد. وزیر دادگستری همچنین ساخت زندانهای ماژولار و اصلاح قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر را بهعنوان دستاوردهای ملموس دولت معرفی نمود. برخلاف روتایو که بیشتر به شعارها و تقابل رسانهای تکیه دارد، دارمانن در پی نمایش کارآمدی اجرایی بود.
بااینحال، هر دو وزیر با محدودیتهای جدی روبهرو هستند. روتایو با وجود مواضع تند، بهدلیل فقدان دستاورد عملی متهم به «فرار رو به جلو» است. مخالفانش معتقدند او بیشتر به بازتابدهندهی ناکامیهای دولت بدل شده تا سیاستمداری اثرگذار. حتی فیلیپ دو ویلیه، استاد سیاسی پیشین او، یادآور شد که «روتایو همواره وزیری در خدمت مکرون خواهد ماند.» دارمانن نیز با وجود نزدیکی آشکار به رئیسجمهور، از پشتوانهی حزبی قدرتمند بیبهره است و در میان گزینههای احتمالی ریاستجمهوری بیشتر در قامت «نامزد مکمل» دیده میشود تا رهبر مستقل.
روتايو تابستان را پر از حاشیه ساخت: از محکوم کردن توهین به مقبرهی سرباز گمنام گرفته تا واکنش تند به پیام یکی از نمایندگان چپ دربارهی خشونت پلیس. وقتی شورای قانون اساسی طرح او برای افزایش مدت بازداشت خارجیان «خطرناک» را رد کرد، این ناکامی را به فرصتی برای حمله به نهادهای قضایی تبدیل نمود و مدعی شد که «تعادل حقوق و آزادیها نباید به خلع سلاح دولت منجر شود.» این مواضع هرچند برای بخشی از پایگاه راستگرا جذاب است، اما خطر انزوای او در دولت را افزایش داده است.
در سوی دیگر، دارمانن در تلاش است با فاصله گرفتن از «جنجالهای سیاسی» تصویر فردی عملگرا و وفادار به رئیسجمهور را حفظ کند. او در مصاحبهها و سخنرانیها بر «خط مشی اجتماعی-گلیستی نوین» تأکید کرده و سعی دارد اقتدار دولتی را با دغدغههای اجتماعی همراه سازد. گردهمایی سالانهی او در تورکوآن، با تمرکز بر جوانان، خانواده و مبارزه با انزوا، تلاشی است برای معرفی خود بهعنوان چهرهای آیندهنگر در جناح راست میانه. نزدیکی شخصی او به مکرون نیز بارها برجسته شده است؛ دعوت به اقامتگاه ریاستجمهوری در برگانسون نمونهای از این اعتماد ویژه بود که نشان از جایگاه خاص او در حلقهی قدرت دارد.
با وجود این تلاشها، افق سیاسی هردو وزیر همچنان مبهم است. روتایو بهدلیل نزدیکی بیش از حد به جمهوریخواهان و فاصله گرفتن از مکرونیستها، خطر حذف از دولت را پیش رو دارد؛ اقدامی که هرچند میتواند انسجام بیشتری به کابینه بدهد، اما حمایت راست میانه را از میان خواهد برد. در مقابل، دارمانن با وجود نزدیکی به مکرون، بدون پایگاه حزبی مستقل نمیتواند جایگاه قطعی برای رقابت ریاستجمهوری به دست آورد. او هرچند خود را وارث مستقیم مکرونیسم معرفی میکند، اما در فضای رقابتی کنونی بیش از هر چیز بهعنوان چهرهای میانهرو و مکمل دیگر رهبران احتمالی دیده میشود.
رقابت پنهان و درعینحال آشکار میان این دو وزیر، بازتابدهندهی وضعیت شکنندهی صحنهی سیاسی فرانسه است. مکرونیسم در حالی رو به افول میرود که جانشینان احتمالی برای ۲۰۲۷ نه از بیرون، بلکه از دل دولت کنونی سر برمیآورند. در نهایت، اینکه کدام یک از این دو سیاستمدار بتواند از سایه مکرون فراتر رود و به بازیگری مستقل در انتخابات آینده بدل شود، پرسشی است که پاسخ آن به تحولات دو سال آینده بستگی دارد.