خیز سیاسی روتایو برای حذف صدای مخالفان
انحلال گروه‌های سیاسی توسط برونو روتایو، بیش از رویکرد امنیتی آن، نمایانگر جاه‌طلبی انتخاباتی و سرکوب صداهای مخالفان است.
در آستانه‌ی اول ماه مه، برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، با صدور دستور انحلال سه نهاد سیاسی و اجتماعی، به‌طور نمادین و سیاسی، به زعم خود به مقابله با «افراط‌گرا‌یی» وارد شد. این سه گروه عبارت‌اند از: «گارد جوان»، سازمان آنتی‌فاشیست مستقر در لیون؛ «فوریت فلسطین»، گروهی حامی حقوق مردم فلسطین؛ و نهادی دست‌راستی با نام «لیون پوپولر». این اقدامات، بیش از آنکه امنیتی باشند، نشانه‌ای از بهره‌برداری سیاسی برای تقویت تصویر روتایو به‌عنوان نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری و رقیب داخلی لوران ووکیه در حزب جمهوری‌خواهان است.
در میان این سه انحلال، اقدام علیه «گارد جوان» بیش از همه با واکنش تند چپ‌گرایان مواجه شد. رافائل آرنو، نماینده‌ی چپ رادیکال و از بنیان‌گذاران این گروه، این تصمیم را به‌شدت محکوم کرد و آن را خواسته‌ی دیرین گروه‌های نئوفاشیست دانست که سال‌ها با آن‌ها مبارزه کرده‌اند. از نظر او، دولت در حال قانونی‌کردن فشارها و خواسته‌های جریان‌هایی است که خود تهدیدی علیه دموکراسی‌اند.
اما انحلال «فوریت فلسطین» شاید از همه سیاسی‌تر باشد. این گروه که پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و به دنبال گسترش جنایات جنگی صهیونیست‌ها در غزه تشکیل شد، هدف خود را حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین اعلام کرده بود. آن‌ها به دلیل ادای احترام به اسماعیل هنیه، رهبر حماس که در تابستان ۲۰۲۴ ترور شد، در تیررس دولت قرار گرفتند. وزیر کشور بدون پرده‌پوشی هدف خود را «ضربه زدن به اسلام‌گرایان» اعلام کرد، در حالی که مدافعان این گروه می‌گویند دولت فرانسه در میانه‌ی قحطی، جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه، حامیان مردم فلسطین را سرکوب می‌کند.
پیش از این هم دولت مکرون با انحلال گروه‌های دیگری چون «فلسطین پیروز خواهد شد» و «کمیته‌ی اقدام فلسطین» به‌دلیل موهوم عدم تعدیل نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی، مسیر جرم‌انگاری همبستگی با فلسطین را هموار کرده بود. این روند، همزمان با افزایش ممنوعیت تظاهرات علیه جنایات جنگی اسرائیل و لغو نشست‌های دانشگاهی در رابطه با فلسطین، نگران‌کننده‌تر شده است.
با وجود آنکه روتایو گروه دست‌راستی «لیون پوپولر» را هم در فهرست انحلال قرار داده، این رویکرد دولت، یعنی معادل‌سازی نهادهای فاشیستی با سازمان‌های ضدفاشیسم و ضد استعمار، با انتقاد شدید فعالان دموکراسی‌خواه مواجه شده است. آن‌ها این سیاست را تلاشی برای ساکت کردن جنبش‌های اجتماعی و شکل‌دهی به یک مرکزگرایی امنیت‌محور می‌دانند که بیش از آنکه ریشه در قانون داشته باشد، در رقابت‌های درون‌حزبی و جاه‌طلبی‌های انتخاباتی نهفته است.
نکته‌ی قابل توجه این است که بسیاری از انحلال‌های دولت مکرون توسط شورای دولت لغو شده است، مانند ماجرای «شورش‌های زمینی» که متهم به «اکوتروریسم» شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که هدف اصلی چنین تصمیم‌هایی، نه اجرای قانون، بلکه اثرگذاری رسانه‌ای و ساختن چهره‌ای مقتدر برای مقاماتی است که در سودای پست‌های بالاتر سیاسی هستند.
در نهایت، سیاست انحلال گروه‌ها در دولت مکرون ـ که تاکنون ۴۸ مورد را شامل شده ـ بیش از آنکه تاثیر عملی داشته باشد، نقش سمبلیک و رسانه‌ای ایفا کرده و به نظر می‌رسد اکنون به ابزار رقابتی میان چهره‌های راست‌گرای فرانسه برای رسیدن به کاخ الیزه تبدیل شده است.
