خطوط قرمز آموزش کاتولیک در برابر نظارت دولت
گزارش پارلمان فرانسه درباره‌ی خشونت در مدارس، استقلال آموزش کاتولیک را به چالش کشیده و خواستار نظارت شدیدتر دولت شده است.
انتشار گزارش کمیسیون تحقیق پارلمان فرانسه درباره خشونت‌های فیزیکی و جنسی در مدارس، به‌ویژه در پی افشای پرونده «بتئارام»، موجی از واکنش‌ها را در جامعه آموزشی این کشور برانگیخته است. این گزارش که روز دوم ژوئیه منتشر شد، ۳۳۰ صفحه دارد و شامل ۵۰ توصیه برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با خشونت‌ها در محیط‌های آموزشی است. اما نقطه حساس ماجرا، تمرکز این گزارش بر مدارس خصوصی تحت قرارداد به‌ویژه نهادهای آموزش کاتولیک است.
کمیسیون که به ابتکار پل وانیه، نماینده چپ‌گرای حزب «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر»، و به همراه هم‌گزارشگرش ویولت اسپیلبو از جناح حاکم تشکیل شد، طی چهار ماه، چهل جلسه استماع برگزار کرد. در این جلسات، افراد مختلفی از جمله فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین و شخصیت محوری در آموزش کاتولیک، حاضر شدند. پل وانیه در این گزارش نه‌تنها خواستار اصلاح ساختاری در نظارت بر مدارس کاتولیک شده، بلکه بایرو را به شهادت دروغ متهم کرده و خواهان پیگرد قضایی او شده است.
در میان پیشنهادات ارائه‌شده، مواردی چون لغو محرمانه بودن اعترافات مذهبی در صورت بروز خشونت علیه افراد زیر ۱۵ سال، عدم قابلیت جرم‌زدایی برخی جرائم جنسی، و افزایش نظارت بر مدارس خصوصی از جمله کنترل ادواری هر پنج سال، مطرح شده است. همچنین پیشنهاد شده که مدارس کاتولیک به جای تعامل با دبیرخانه آموزش کاتولیک، مستقیماً زیر نظر اداره کل آموزش قرار گیرد و مشمول سلسله مراتبی مشابه با مدارس دولتی شود.
با وجود حمایت عمومی نهادهای کاتولیک از هدف اصلی گزارش یعنی تأمین امنیت روحی و جسمی دانش‌آموزان، آنان به‌شدت با تلاش برای یکنواخت‌سازی ساختار آموزش کاتولیک با نظام دولتی مخالفت کرده‌اند. فیلیپ دلورم، دبیرکل آموزش کاتولیک، این رویکرد را «غیرکارآمد» و نوعی «استفاده سیاسی» از موضوع توصیف کرده است. او هشدار می‌دهد که چنین اقداماتی ممکن است منجر به از بین رفتن استقلال تربیتی و فرهنگی این نهادها شود.
از دیگر موضوعات جنجال‌برانگیز، نقد نقش انجمن والدین دانش‌آموزان مدارس کاتولیک (Apel) در گزارش است. کمیسیون پیشنهاد داده تا امکان به‌رسمیت‌شناختن انجمن‌های والدین متعدد در مدارس خصوصی فراهم شود تا «کثرت‌گرایی» تضمین شود. با این حال، هِلِن لوبینیا، رئیس انجمن والدین دانش‌آموزان مدارس کاتولیک (Apel)، این پیشنهاد را نادرست می‌داند و بر استقلال این نهاد تأکید می‌کند. او می‌گوید: «ما نه یک اتحادیه هستیم، نه ابزار دست آموزش کاتولیک. ما نماینده تمام خانواده‌ها هستیم و دوران سکوت به سر آمده است.»
از سوی دیگر، آلن اسکِر، افشاگر پرونده بتئارام، هرچند گزارش را گامی مثبت در راستای آگاهی عمومی می‌داند، نسبت به عملیاتی‌شدن توصیه‌ها ابراز تردید کرده است. او یادآور می‌شود که دولت هنوز صندوقی برای جبران خسارت قربانیان ایجاد نکرده است. با این حال، او نیز تأکید دارد که دیگر نمی‌توان چشم بر واقعیت بست: «خشونت‌های فیزیکی و جنسی میان نوجوانان در حال گسترش است و این یک بحران ملی است که فراتر از منازعات سیاسی باید به آن رسیدگی شود.»
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نهادهای آموزش کاتولیک، حفظ ویژگی‌های خاص تربیتی، فرهنگی و مذهبی این مدارس است. به گفته دلورم، نظارت بر «زندگی مدرسه‌ای» که به عنوان یکی از پیشنهادات آمده، نوعی تعدی به حوزه‌ای است که باید مستقل بماند: «ما با نظارت بر وضعیت عمومی مدارس مشکلی نداریم، اما زندگی مدرسه‌ای بخشی از هویت ماست. این فقط به آموزش دینی ختم نمی‌شود، بلکه به سبک تربیت و شیوه تعامل با دانش‌آموزان برمی‌گردد.»
در نهایت، کمیسیون تحقیق با تأکید بر اهمیت امنیت دانش‌آموزان، لایه‌ای جدید به جدال همیشگی بر سر رابطه دولت با مدارس خصوصی افزوده است؛ جدالی که از سویی به‌دنبال تقویت عدالت آموزشی و نظارت است، و از سوی دیگر با دغدغه‌ی حفظ تنوع، استقلال و آزادی آموزشی گره خورده است.
