خشم اتحادیه‌ها، رضایت کارفرمایان از برنامه‌های لکورنو
اعلام برنامه‌ی بودجه‌ای لکورنو موجب خشم اتحادیه‌ها و خوشحالی کارفرمایان شد؛ تداوم شکاف اجتماعی و اعتراضات در فرانسه محتمل است.
اعلام نخستین رویکردهای بودجه‌ای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، نه‌تنها فضای سیاسی کشور را آرام نکرد بلکه به منبع تازه‌ای از نارضایتی اجتماعی بدل شد. گفت‌وگوی او با روزنامه‌ی لو پاریزین که جمعه ۲۶ سپتامبر منتشر شد، انتقاد شدید اتحادیه‌های کارگری را در پی داشت و همزمان با استقبال محافل کارفرمایی مواجه شد. این شکاف آشکار نشان می‌دهد که دولت جدید در نخستین گام‌های خود در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی، همان مسیر پرچالش پیشینیان را ادامه می‌دهد.
اتحادیه‌های کارگری، که تنها دو روز پیش از این مصاحبه با لکورنو در ماتینیون دیدار داشتند، اعلام کردند هیچ‌یک از مطالبات اصلی‌شان در برنامه‌ی دولت بازتاب نیافته است. در صدر این مطالبات، لغو یا تعلیق افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال قرار داشت؛ اصلاحی که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسید و همچنان یکی از محورهای اصلی اعتراضات اجتماعی است. لکورنو قاطعانه تأکید کرد که قصد بازگشت از این اصلاحات را ندارد و تنها آماده است درباره‌ی وضعیت زنان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور برخی بهبودها را بررسی کند. همین موضع کافی بود تا اتحادیه‌ها از «بسته بودن درهای گفت‌وگو» سخن بگوید.
موضوع دیگر، نظام بیمه‌ی بیکاری است. لکورنو برخلاف فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین، فعلاً از سخن گفتن درباره‌ی سخت‌تر کردن شرایط بهره‌مندی از این مزایا خودداری کرد. او صرفاً به این نکته اشاره نمود که باید پدیده‌ی «سوءاستفاده» از قراردادهای پایان کار را با مشارکت شرکای اجتماعی بازنگری کرد؛ قراردادی که به کارگر و کارفرما امکان می‌دهد با توافق متقابل به همکاری پایان دهند، اما در عمل در برخی موارد به ابزاری برای دور زدن قواعد بیمه‌ی بیکاری بدل شده است.
در حوزه‌ی مالیات، نخست‌وزیر به روشنی با دو مطالبه‌ی اصلی جناح چپ مخالفت کرد: «مالیات زوکمان» بر ثروت‌های بزرگ و بازگشت مالیات همبستگی بر ثروت (ISF) که در سال ۲۰۱۸ لغو شده بود. با این حال او اعلام کرد در راستای عدالت مالیاتی، برخی مالیات‌ها افزایش و برخی دیگر کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که احتمالاً فشار بیشتری بر خانوارهای پردرآمد وارد خواهد کرد. با وجود این، اتحادیه‌ها این موضع را ناکافی دانستند و بر ضرورت تغییر ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی دولت پافشاری کردند.
رهبران اصلی تشکل‌های کارگری به‌صراحت از لکورنو انتقاد کردند. ماریلیز لئون، دبیرکل فدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT)، گفت: «هیچ پاسخی به مسئله‌ی تقسیم عادلانه بار مشکلات داده نشد. ما انتظار گسست از سیاست‌های پیشین را داشتیم.» او هشدار داد که لجاجت سیاسی در شرایط بحران دموکراتیک به همان اندازه خطرناک است که سکون و بی‌تحرکی. موریل گیلبر، از سندیکای متحدان (Solidaires)، پرسید: «وقتی قرار نیست سیاست‌ها تغییر کند، چرا ما را به ماتینیون فراخواندند؟» دنی گراوویی، مسئول کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، نیز نخست‌وزیر جدید را «کلون بایرو» توصیف کرد و گفت او نیز همچنان «علیه کارگران حکومت می‌کند».
این فضای نارضایتی، اتحادیه‌ها را به سمت بسیج بیشتر سوق داده است. دومینیک کرونا از اتحادیه‌ی ملی سندیکاهای خودمختار (UNSA) اعلام کرد تصمیمات نخست‌وزیر انگیزه‌ی تازه‌ای برای حضور پرشور در تظاهرات ۲ اکتبر ایجاد کرده است. به گفته فدریک سویییو، دبیرکل سندیکای نیروی کارگری، در آن روز مجامع عمومی در محیط‌های کاری تشکیل خواهد شد تا درباره‌ی ادامه یا گسترش اعتصاب‌ها تصمیم‌گیری کنند. بدین ترتیب، نخستین رویکرد بودجه‌ای لکورنو، به جای آرام‌سازی فضای اجتماعی، احتمالاً موج تازه‌ای از اعتراضات را به راه خواهد انداخت.
در نقطه‌ی مقابل، کارفرمایان واکنشی مثبت نشان دادند. پاتریک مارتن، رئیس جنبش کارفرمایان فرانسه (مدف)، از این‌که نخست‌وزیر کاهش هزینه‌های عمومی را «اولویت نخست» خود دانسته استقبال کرد. او و دیگر رهبران کارفرمایی بر این باورند که کاهش ۶ میلیارد یورویی هزینه‌های جاری دولت نشانه‌ای از اراده برای الگوسازی در مدیریت مالی است. میشل پیکون، رئیس اتحادیه‌ی کارفرمایان کسب‌وکارهای کوچک، ابراز امیدواری کرد که مانورهای سیاسی در مجلس مانع تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۶ نشود، زیرا کشور به بودجه‌ای شفاف برای بازگرداندن «دید بلندمدت» به کارفرمایان نیاز دارد.
این واکنش‌های متناقض نشان می‌دهد که نخست‌وزیر تازه‌وارد، با وجود وعده‌های اولیه مبنی بر «باز کردن دست گفت‌وگو»، بیش از آن‌که راهی تازه بگشاید، بر همان مسیر گذشته تأکید کرده است. اتحادیه‌ها معتقدند دولت همچنان در برابر مطالبات اجتماعی مقاومت می‌کند، در حالی که کارفرمایان از جهت‌گیری دولت برای کاهش هزینه‌ها و پرهیز از مالیات‌های جدید بر ثروت خرسندند.
در مجموع، نخستین گام‌های سباستین لکورنو در عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی، تصویری از تداوم شکاف سنتی میان کارگران و کارفرمایان را ترسیم می‌کند. چشم‌انداز پیش‌ِرو این است که با نزدیک‌شدن به بحث و بررسی بودجه‌ی ۲۰۲۶ در پارلمان، تقابل میان این دو قطب اجتماعی و سیاسی تشدید شود. پرسش اصلی این است که آیا نخست‌وزیر خواهد توانست میان دو قطب متعارض ــ یعنی آرام‌سازی جبهه‌ی اجتماعی و جلب اعتماد کارفرمایان ــ تعادلی پایدار ایجاد کند یا خیر.
