حذف تدریجی معافیت‌های بیمه‌ای؛ راهی برای نجات نظام تأمین اجتماعی فرانسه
دیوان محاسبات فرانسه خواستار کاهش تدریجی معافیت‌های بیمه‌ای شرکت‌ها برای نجات منابع تأمین اجتماعی و کاهش کسری بودجه شد.
دیوان محاسبات فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به افزایش بی‌رویه معافیت‌های کارفرمایی هشدار داده و خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی دولت از شرکت‌ها شده است. این نهاد عالی نظارتی با بررسی یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای سیاست اشتغال، یعنی کاهش سهم کارفرمایان در پرداخت حق‌بیمه‌های اجتماعی، اعلام کرده است که حجم این معافیت‌ها در ده سال گذشته تقریباً چهار برابر شده و بدون اصلاحات هدفمند، نظام تأمین اجتماعی کشور را با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد.
طبق این گزارش که روز دوشنبه ۲۶ مه منتشر شد، میزان یارانه‌ها و معافیت‌هایی که دولت برای کاهش هزینه‌های کار به شرکت‌ها اختصاص داده، از ۲۰.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ به ۷۷.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این افزایش چشمگیر بدون هیچ‌گونه شرط یا الزام متقابلی به شرکت‌ها اعطا شده است؛ امری که دیوان محاسبات آن را نگران‌کننده می‌داند.
معافیت‌های بیمه‌ای ابتدا برای حمایت از اشتغال نیروهای کم‌مهارت و در محدوده‌ی حقوقی بین ۱ تا ۱.۶ برابر حداقل دستمزد (SMIC) طراحی شده بود. اما به مرور زمان، دامنه‌ی شمول آن‌ها به سطوح بالاتری از حقوق (تا بیش از ۲.۵ یا حتی ۳.۳ برابر حداقل دستمزد) نیز گسترش یافت تا شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی نیز بهره‌مند شوند. این گسترش بدون بازبینی دقیق اثربخشی، منجر به بار مالی سنگینی برای دولت و کاهش منابع تأمین اجتماعی شده است.
پی‌یر موسکویسی، رئیس اول دیوان محاسبات، در جلسه‌ای در مجلس ملی تأکید کرد که برخی از این معافیت‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که شامل مشاغل با دستمزد بالا می‌شود، هیچ اثری بر اشتغال یا افزایش رقابت‌پذیری نداشته است. او به‌ویژه بر معافیت‌های مربوط به سهم شرکت‌ها در بخش بیمه‌ی خانواده تأکید کرد که از نظر مطالعات کارشناسی و گزارش‌های پارلمانی، ناکارآمد بوده است.
بر این اساس، دیوان پیشنهاد می‌کند که سقف درآمدی برخورداری از این معافیت‌ها از ۳.۳ برابر حداقل دستمزد به ۲.۵ برابر کاهش یابد. همچنین، برخی پرداخت‌هایی که تاکنون از پرداخت حق بیمه معاف بوده است – مانند مزایای مشارکت یا بهره‌مندی از سود شرکت – می‌تواند در دایره‌ی پرداخت حق‌بیمه قرار گیرد.
دیوان محاسبات تأکید می‌کند که با وجود پیش‌بینی قانونی برای جبران کاهش درآمد سازمان‌های تأمین اجتماعی از سوی دولت، این جبران به‌طور کامل محقق نشده است. در سال ۲۰۲۴، کسری جبران‌نشده از محل معافیت‌های بیمه‌ای به ۵.۵ میلیارد یورو رسید که حدود ۷ درصد کل معافیت‌ها را تشکیل می‌دهد. این کمبود مالی، علاوه بر تشدید کسری نظام تأمین اجتماعی که به ۱۵.۳ میلیارد یورو رسیده، بدهی اجتماعی کشور را نیز افزایش داده است.
در این گزارش همچنین بر لزوم جبران کامل زیان‌های ناشی از معافیت‌ها در دو حوزه‌ی حساس تاکید شده است: بیمه‌ی بیکاری و صندوق بازنشستگی مکمل بخش خصوصی (Agirc-Arrco). دیوان تأکید دارد که دولت باید تمام منابع از‌دست‌رفته در این دو بخش را تأمین کند تا از وخامت بیشتر وضعیت مالی جلوگیری شود.
با وجود انتقادات، دیوان محاسبات از حذف کامل معافیت‌ها حمایت نمی‌کند. پی‌یر موسکویسی هشدار داد که لغو یک‌باره‌ی این سیاست می‌تواند «منجر به حذف یک میلیون شغل» شود. بنابراین، راه‌حل پیشنهادی این نهاد، اجرای اصلاحات هدفمند و تدریجی است که از یک سو مانع از بروز شوک در بازار کار شود و از سوی دیگر، منابع درآمدی پایدارتر برای نظام‌های بیمه‌ای و بازنشستگی ایجاد کند.
به نظر می‌رسد این گزارش با هدف ایجاد تعادل بین دو نیاز حیاتی تنظیم شده است: حمایت از اشتغال و حفاظت از پایداری مالی نظام تأمین اجتماعی. اکنون زمان آن رسیده که دولت فرانسه، با بازنگری در دامنه و شرایط معافیت‌های کارفرمایی، به سمت سیاست‌هایی گام بردارد که هم کارایی اقتصادی داشته باشد و هم عدالت اجتماعی را تقویت کند.
