جمهوری‌خواهان فرانسه در آستانه‌ی فروپاشی درونی
اختلافات در حزب جمهوری‌خواهان فرانسه بر سر رابطه با دولت لکورنو، این جریان سنتی راست میانه را در آستانه‌ی فروپاشی قرار داده است.
بحران سیاسی تازه‌ای در جناح راست فرانسه در حال شکل‌گیری است. حزب «جمهوری‌خواهان» (LR) که روزگاری ستون فقرات راست میانه در نظام حزبی این کشور بود، اکنون در آستانه‌ی شکاف عمیق و ازهم‌گسیختگی داخلی قرار گرفته است. در نشست اخیر دفتر سیاسی حزب، تصمیمی اتخاذ شد که نه‌تنها نتوانست اختلافات را فروبنشاند، بلکه بر شدت بحران افزود: حمایت از دولت «سباستین لکورنو» به‌صورت «مورد به مورد» و بدون حضور رسمی وزرا از حزب جمهوری‌خواهان در کابینه.
این تصمیم با ۷۴ رأی موافق از مجموع ۹۱ رأی تصویب شد، اما در واقع نشانه‌ای از بن‌بست درونی حزب است. بخش قابل توجهی از نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس ملی، از ترس انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، با موضع رهبری حزب مخالفت کردند. آنان که عمدتاً در مناطق روستایی انتخاب شده‌اند و با فشار فزاینده‌ی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN) روبه‌رو هستند، بیم آن دارند که هر بحران سیاسی تازه‌ای موقعیت انتخاباتی‌شان را نابود کند.
برونو روتایو، رئیس حزب جمهوری‌خواهان و از چهره‌های کهنه‌کار راست فرانسه، با ارسال پیامی به اعضا اعلام کرد که مأموریت جدید حزب نه مشارکت در دولت، بلکه ارائه‌ی یک «بدیل راست‌گرای واقعی، منسجم و قابل اعتماد» است. او با انتقاد از «ماکرونیسم رو به پایان»، وعده داد که حزب جمهوری‌خواهان خود را برای انتخابات آینده — از شهرداری‌ها تا ریاست‌جمهوری — بازسازی خواهد کرد. اما همین موضع، جناح پارلمانی حزب را در وضعیت دوگانگی قرار داده است: از یک سو وفاداری به حزب، و از سوی دیگر ترس از سقوط دولت و بازگشت به میدان انتخابات.
در نشست پرتنش شنبه‌شب، نمایندگان و رهبران حزب درگیر مشاجرات لفظی شدند. یکی از اعضای حزب گفت: «برخی از نمایندگان حاضر به تبعیت از تصمیم حزب نیستند و اعلام کرده‌اند که به حمایت از دولت ادامه می‌دهند، حتی اگر این کار به قیمت جدایی از حزب تمام شود.» در واقع، این اختلافات تنها به مسئله‌ی دولت لکورنو محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب جنگ قدرتی است میان برونو روتایو و لوران ووکیه، رهبر جناح پارلمانی حزب و رقیب بالقوه او برای رهبری آینده‌ی راست فرانسه.
آنی ژنوار، وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل حزب، نیز هشدار داده است که سقوط دولت به معنای «عدم تصویب بودجه و در نهایت انحلال مجلس» خواهد بود. او تأکید کرده که بقای دولت فعلی شرط لازم برای حفظ ثبات سیاسی است، حتی اگر جمهوری‌خواهان در آن مشارکت مستقیم نداشته باشند.
در میان اعضای حزب، موضوع تعلیق اصلاحات بازنشستگی همچنان خط قرمز است. برای بسیاری از چهره‌های محافظه‌کار، از جمله والری پکرس، رئیس منطقه‌ی ایل-دو-فرانس و نامزد شکست‌خورده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲، عقب‌نشینی از این اصلاحات «خیانتی بزرگ» به ارزش‌های راست تلقی می‌شود. او در نشست دفتر سیاسی تأکید کرد: «تعلیق اصلاحات بازنشستگی، که تنها اقدام شجاعانه‌ی این دولت است، اشتباهی جبران‌ناپذیر خواهد بود. نمی‌توانیم در دولتی شرکت کنیم که چنین تصمیمی می‌گیرد.»
با این حال، برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه به واقع‌گرایی سیاسی گرایش دارند و معتقدند باید در برابر شرایط انعطاف نشان داد. آنان آماده‌اند برای جلوگیری از سقوط دولت و حفظ ثبات اقتصادی، بر سر تعلیق موقت اصلاحات بازنشستگی مصالحه کنند. این موضع، گرچه از نظر روتایو غیرقابل‌قبول است، اما در میان نمایندگان مجلس حمایت فزاینده‌ای دارد.
در چنین فضایی، رئیس‌جمهور امانوئل مکرون نیز تلاش کرده است با پیشنهاد «تعویق» اصلاحات به جای «تعلیق کامل»، شکاف را کاهش دهد و از همراهی مشروط راست میانه بهره‌مند شود. با این وجود، سفر او به مصر در روز دوشنبه تشکیل دولت جدید را به تعویق انداخته و فضای بی‌ثبات سیاسی را تشدید کرده است.
همزمان، برخی از وزیران مستعفی از جمله «یانیک نویدر»، وزیر پیشین بهداشت، اعلام کردند که پیشنهاد بازگشت به دولت را رد کرده‌اند؛ نشانه‌ای از آنکه تصمیم رهبری حزب فعلاً رعایت می‌شود. سناتور مکس بریسون نیز تأکید کرد که «برونو روتایو تصمیم دفتر سیاسی را با قاطعیت اجرا خواهد کرد» و حتی وعده داد که برای مشروعیت‌بخشی به این تصمیم، رأی‌گیری آنلاین در میان اعضای حزب برگزار خواهد شد.
بحران کنونی حزب جمهوری‌خواهان، نه تنها نشانگر شکاف میان نسل‌های مختلف و گرایش‌های گوناگون راست فرانسه است، بلکه بازتابی از بحران گسترده‌تری در نظام حزبی کشور به‌شمار می‌رود. در حالی که راست افراطی در حال گسترش نفوذ خود است و جناح میانه به رهبری مکرون در موقعیت دفاعی قرار دارد، حزب جمهوری‌خواهان هنوز نتوانسته مسیر روشنی میان همکاری و استقلال بیابد. اگر این بحران به‌زودی مهار نشود، خطر فروپاشی درونی و از بین رفتن کامل نفوذ سیاسی این حزب بیش از هر زمان دیگر جدی است.
