جبهه‌ی جمهوری‌خواهی که دیگر کارایی ندارد
جبهه‌ی جمهوری‌خواه ۲۰۲۴ به‌رغم هدف ضدراست افراطی، به‌دلیل اختلافات ساختاری و سیاسی، به تفرقه و بن‌بست انجامید.
یک سال پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه، وعده‌ی جبهه‌ای متحد برای مقابله با راست افراطی رنگ باخته است. در تابستان ۲۰۲۴، با رشد سریع تهدید قدرت‌گیری حزب اجتماع ملی (RN)، ائتلافی اضطراری میان احزاب میانه و چپ تحت عنوان «جبهه جمهوری‌خواه» شکل گرفت. کناره‌گیری ۲۱۰ نامزد در دور دوم، نشانه‌ای از بسیج گسترده علیه راست افراطی بود. اما این جبهه، که به‌صورت تاکتیکی شکل گرفته بود، هیچ‌گاه به راهبردی مشترک برای اداره‌ی کشور بدل نشد.
ساختار سه‌قطبی مجلس – متشکل از چپ رادیکال، میانه‌روها، و راست – امیدهایی را برای شکل‌گیری ائتلاف‌های کارآمد برافروخت. با این حال، به محض اعلام نتایج دور دوم، دو جناح اصلی یعنی جناح چپ به رهبری ژان-لوک ملانشون (جبهه‌ی جدید مردمی NFP) و ائتلاف ریاست‌جمهوری به رهبری گابریل اتال، به جای گفت‌وگوی سازنده، به نفی یکدیگر پرداختند. جناح چپ خود را پیروز میدان دانست و خواستار پذیرش بی‌قیدوشرط برنامه‌ی خود شد. در مقابل، ائتلاف میانه‌رو با «شیطانی‌سازی مجدد» جبهه‌ی جدید مردمی (NFP)، آن را همچون حزب اجتماع ملی ناتوان از حکمرانی معرفی کرد. این واکنش‌ها، در واقع، راه را برای بازگشت گفتمان قربانی‌نمایی راست افراطی هموارتر کرد.
نقش رئیس‌جمهور نیز در فروپاشی جبهه‌ی جمهوری‌خواه انکارناپذیر است. امانوئل مکرون از ابتدا با اتحاد با چپ رادیکال، به‌ویژه فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI)، همراهی نداشت. به گفته‌ی نزدیکان کاخ الیزه، او ترجیح می‌داد به‌صورت موردی از نامزدها حمایت شود، چرا که برخی از چهره‌های فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر متهم به اظهارات ضداسرائیلی بودند. برخی از مشاوران او حتی تصور می‌کردند که قدرت‌گیری حزب اجتماع ملی می‌تواند تجربه‌ای باشد که به افشای بی‌کفایتی آنان بیانجامد. در این دیدگاه، به جای اتحاد تاکتیکی، بهتر بود مردم خود با واقعیت راست افراطی روبه‌رو شوند.
با این حال، تصمیمات عملی مکرون نیز متناقض بود. او در ۵ سپتامبر ۲۰۲۴، میشل بارنیه از حزب جمهوری‌خواهان (LR) را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد؛ حزبی که در جبهه‌ی جمهوری‌خواه شرکت نکرده و تنها ۴۷ کرسی در مجلس داشت. این اقدام ادامه‌ی راهبرد مکرون بود که از ۲۰۲۲ بر پایه‌ی جذب چهره‌ها به‌صورت فردی، نه شکل‌گیری ائتلاف ساختاری، بنا شده بود. با گذشت زمان، دولت بارنیه نیز نتوانست ثبات ایجاد کند و در دسامبر ۲۰۲۴ سقوط کرد.
در این میان، جناح چپ نیز دچار شکاف شد؛ اختلاف میان سوسیالیست‌ها و فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر بر سر موضوع اسرائیل و سیاست‌های بودجه‌ای تشدید یافت. برخی چهره‌های باسابقه مانند لیونل ژوسپن توصیه می‌کردند که بهتر است چپ، از سقوط دولت‌های نامحبوب لذت ببرد و خود را برای ۲۰۲۷ آماده کند.
اما بهره‌برداران اصلی این وضعیت، راست و راست افراطی است. با تکرار گفتمان «نه اجتماع ملی نه فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر»، اکنون بخشی از میانه و راست به سوی «جبهه ضد-فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» گرایش پیدا کرده‌اند. رئیس گروه اتحاد میانه‌رو در سنا، ئروه مارسی، صراحتاً می‌گوید که نمی‌توان با حزبی چون فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر که «با افراط‌گری‌هایش خود را بی‌اعتبار کرده»، ائتلاف کرد. در پاسخ، اریک کوکرل از فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر می‌پرسد که «چگونه انتظار دارید مردم به نامزدهایی رأی دهند که پس از انتخابات، فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر را بدتر از بد معرفی کردند؟»
از سوی دیگر، در صحن مجلس نیز واقعیتی نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است: حزب اجتماع ملی تبدیل به بخشی از اکثریت‌های پارلمانی شده است. حزب اجتماع ملی در موارد متعددی همچون قانون مهاجرت، با دولت هم‌سو رأی داده و این امر به تدریج عادی شده است. مارین لوپن اخیراً در مصاحبه‌ای با ژورنال دو دیمانش اعلام کرده که در حوزه‌هایی مانند مناطق کم‌انتشار و مقررات کشاورزی، به «پیروزی‌های واقعی» دست یافته‌اند که نوید پیروزی‌های مهم‌تری در آینده را می‌دهند.
در این شرایط، رئیس‌جمهور وعده داده که انتخابات پارلمانی جدید برگزار نخواهد کرد، گرچه از ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ دوباره حق انحلال مجلس را به دست خواهد آورد. وضعیت کنونی، بیش از هر چیز، نشانه‌ای از بحران ساختاری در سیاست فرانسه است؛ بحرانی که جبهه‌ی جمهوری‌خواهِ موقت، نه تنها نتوانست حل کند، بلکه شاید به پیچیدگی آن افزود.
