توصیه‌های جنجالی اقتصاددانان به دولت فرانسه: کاهش هزینه‌ها از جیب بازنشستگان و بیکاران؟
اقتصاددانان فرانسوی کاهش هزینه‌های عمومی را از محل مستمری بازنشستگان و بیمه بیکاری، راهکار کم‌هزینه‌تر برای مهار بدهی می‌دانند.
در آستانه تدوین بودجه جدید، دولت فرانسه با پرسشی بنیادین روبه‌روست: از کجا باید هزینه‌ها را کاهش داد تا ضمن مهار بدهی عمومی، کمترین آسیب متوجه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی شود؟ مؤسسه سیاست‌های اقتصاد کلان و بین‌المللی (i-MIP) که از همکاری مدرسه اقتصاد پاریس و مرکز پژوهش در سیاست‌گذاری اقتصادی (CEPR)تشکیل شده، در گزارشی تازه مسیر بحث‌برانگیزی را پیشنهاد داده است.
این گزارش تأکید می‌کند که تکرار سیاست‌های ریاضتی سنتی – مانند کاهش بودجه خدمات عمومی، حقوق کارمندان دولت یا سرمایه‌گذاری عمومی – ممکن است به رکود اقتصادی و افزایش نابرابری منجر شود. در مقابل، این اقتصاددانان معتقدند کاهش هزینه‌ها باید عمدتاً از محل «انتقالات بیمه‌ای» انجام شود؛ یعنی از طریق اصلاحاتی در نظام بازنشستگی و بیمه بیکاری.
براساس مدل‌سازی این مؤسسه، اگر دولت فرانسه بخواهد بدون افزایش مالیات و صرفاً با کاهش هزینه‌ها طی پنج سال آینده ۴۸۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند، منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر، کاهش انتقالات بیمه‌ای است. این انتقالات – نظیر مستمری بازنشستگان یا مزایای بیکاری – در مقایسه با خدمات اجتماعی یا سرمایه‌گذاری عمومی، اثر کمتری بر مصرف خانوارهای کم‌درآمد دارد و حذف یا کاهش آن‌ها، به زعم پژوهشگران، افراد را به بازگشت به بازار کار تشویق می‌کند.
با این حال، اجرای چنین سناریویی هزینه اجتماعی بالایی دارد. در صورت اجرای کامل این الگو، دولت باید مجموعه‌ای از اصلاحات بسیار سختگیرانه را پیاده کند:
انجماد مستمری بازنشستگان طی پنج سال (۸۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی)
افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال (۶۸ میلیارد یورو)
لغو معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی بازنشستگان و افزایش سهم همگانی تأمین اجتماعی (CSG) (۴۵ میلیارد یورو)
کاهش مزایای بازنشستگی پیش از موعد و مزایای خانوادگی
اصلاح ساختار بیمه بیکاری با پرداخت ثابت ۷۰۰ یورو برای ۱۰ ماه، حذف پرداخت بیکاری پس از ترک داوطلبانه کار و حذف قراردادهای فسخ توافقی
به‌رغم نتایج مثبت پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی (۰/۳۴ درصد افزایش سالانه) و کنترل نابرابری‌ها، واقعیت سیاسی اجرای چنین برنامه‌ای بسیار دشوار است. حذف گسترده مزایای اجتماعی، به‌ویژه در شرایط نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی چندساله اخیر، می‌تواند باعث افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف انسجام اجتماعی شود.
در حالی که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر جدید، تنها دو هفته برای ارائه نسخه اولیه بودجه فرصت دارد، این گزارش ممکن است مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های بحث‌برانگیز در کابینه باشد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: دولت چگونه می‌خواهد بین اجتناب از افزایش بدهی و جلوگیری از انفجار اجتماعی تعادل برقرار کند؟
